moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم 13186/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، الجنسيه، اقامه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 11/1/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 17/8/1437ه (الواقعات) تتحصل الوقايع بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء ضمنها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال (356.000) مقابل تنفيذ الاعمال المدنيه والكهرباييه والميكانيكيه لعدد (472) فيلا بموجب الفواتير المستحقه الدفع والعقد الموقع بتاريخ 13/7/1436ه، وتم الانتهاء من تنفيذ التمديدات الكهرباييه لعدد (22) فيلا واعمال الارضيات لعدد (4) فلل واعمال طبقه الاساس للدهانات لعدد (2) فيلا، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 12/10/1437ه بحضور وكيل المدعي/ (...)، وقدم خطابا يفيد تبلغ وكيل المدعي عليه ولم يحضر الجلسه، ورات الدايره تبليغه عن طريق الحقوق المدنيه بشرط الخبر، وفي جلسه 26/10/1437ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 11/11/1437ه ورد للدايره خطاب اعتذار وكيل المدعي عليه وارفق مع اعتذاره مذكره جوابيه علي الدعوي؛ جاء في مضمونها ان المشروع محل النزاع عباره عن صيانه عدد (472) فيلا باسكان (...) وقد تم ارساء المشروع علي المقاول/ (...)، وبعدها قام بالتعاقد من الباطن مع المدعي بموجب عقد عمل بتاريخ 19/5/2015م، علي ان يقوم المدعي بانجاز المطلوب وبعدها يقف الاستشاري من قبل مالك المشروع علي الاعمال التي انجزها المدعي وبعدها تستلم من المقاول الاساس/ (...)، وبعدها ترفع للمدعي عليه حتي يقوم بالدفع، ولكن ما حدث ان المدعي لم ينجز ايه اعمال، وان كان قد انجز فاين موافقه الاستشاري والمقاول الرييس علي الاعمال التي قام بها، فما قدمه المدعي لا يحمل توقيع المدعي عليه ولا المقاول الرييس ولا الاستشاري مالك المشروع كما نص بذلك العقد في بند شروط الدفع، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه 18/12/1437ه، ورد للدايره اعتذار وكيل المدعي عليه عن حضوره هذه الجلسه ومثول مفوض عنه لاستلام المذكره، وقدم وكيل المدعي مستندات علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديمها مع مذكره شارحه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/12/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها انه تم ارفاق ما يثبت دعوي المدعي من صوره عقد العمل وامر الاعمال، وفواتير شراييه لموارد المشروع، وخطابات وفواتير مقدمه لموافقه المقاول الرييس/ شركه (...) وفحصها واعتمادها لاعمال المشروع، وصور توثيقيه لقيام المدعي باعمال المشروع علي ارض الواقع، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 19/1/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها التاكيد علي ما طلبه في مذكرته السابقه من تقديم ما يثبت تنفيذ كامل الاعمال واستلامها من المقاول الرييس، كما نوه عن خصم قيمه المواد لان المقاول الرييس هو من كان يوفرها، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه 29/1/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها ان العقد المبرم بين الطرفين لا يلزم تنفيذ جميع الاعمال حتي يتسلم المبالغ المطالب بها، وانما يكون ذلك بتقديم فواتير عن العمل، ويتم اعتمادها من قبل المدعي عليه وشركه/ (...) ثم يتم دفع مبلغ الفاتوره بعد 45 يوم من تقديم الفاتوره وتوقيعها والموافقه عليها، كما هو مبين في شروط الدفع، كما ان المدعي ليس له علاقه بالمقاول الرييس فان الذي يقوم بالتخاطب معه هو المدعي عليه ذلك ان المدعي مقاول من الباطن مع المدعي عليه ولا علاقه له مع المقاول الرييس، واما طلب خصم قيمه الموارد فهذا طلب غير وجيه لكون العقد لم ينص علي ذلك، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 27/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها ان وكيل المدعي يقر بعدم انجاز كامل المشروع، كما ان الفواتير خلت من توقيع المدعي عليه كما خلت ايضا من توقيع المقاول الرييس، كما اقر وكيل المدعي باستلام مواد من المقاول الرييس، كما ان الفواتير التي قدمها المدعي من مالك المشروع فهي عباره عن الاعمال الواجب تنفذها علي المدعي وليس اعمال منجزه او استلام مشروع او صرف مبالغ، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه 26/3/1438ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله دون معذره، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 3/4/1438ه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي احال علي ما سبق مفيدا بان الاصول تم تسليمها للمدعي عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بعدم صحه ذلك، واكتفي الطرفان بذلك وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/5/1438ه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي عليه امهاله لبحث ذلك، في حين ابدي وكيل المدعي موافقته، وفي جلسه 13/6/1438ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب/ (...) محاسبون قانونيون، لفحص الاوراق وتحديد الاعمال المنفذه وبيان قيمتها والمستحق للمدعي من جمله هذه القيمه، وذلك علي اتعاب قدرها (15.000) ريال يدفعها المدعي، ويتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وفي جلسه 16/9/1438ه، تبين للدايره تعذر الاطراف عن الحضور لظرف طاري وقدم الخبير تقريره المبديي في القضيه وعزمت الدايره علي تزويد الاطراف بنسخه منها في حال حضورهم، وفي جلسه 16/10/1438ه، حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه علي تقرير الخبير افاد بموافقته، في حين ابرز وكيل المدعي مذكره من ثمان ورقات مع مستند واحد جاء في مضمونها ان المدعي عليه اقر بقيام المدعي بالاعمال وذلك من خلال تبادل مذكرات القضيه، وانه قد بين ان المدعي ضعيف الاداء في العمل فكيف تم تقيم العمل وهو ينكر وجوده، كما ان المعدات والالات المملوكه للمدعي مازالت علي ارض الموقع مما يدل علي وجود عمل بالاضافه لكون اثبات قيام المدعي بالعمل ليس محصورا في تقديم مستندات او فواتير موقعه من المقاول الرييس/ (...) او المدعي عليه بل بالامكان الوقوف علي ارض العمل، كما يتبين ذلك بالنظر لقواعد الفقه الاسلامي فهو خلاف في الاستحقاق، زود الخبير بنسخه منها وامهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 14/11/1438ه قدم الخبير تقريره النهايي والمفضي الي انه قد تم فحص جميع المستندات والبيانات والفواتير المقدمه من قبل اطراف الدعوي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتنفيذ الاعمال المدنيه والكهرباييه والميكانيكيه لعدد (472) فيلا علي قطعه الارض رقم (999) تكون قيمه الفيلا الواحده ميتان واربعون الف (240.000)، باجمالي ميه وثلاثه عشر مليونا وميتان وثمانون الف ريال (113.280.000)، علي ان يكون التشطيب نهايي (تسليم مفتاح) حسب المواصفات وجدول الكميات وفقا للشروط العامه لاتفاقيه العقد من الباطن والشروط الخاصه وشروط الدفع وتكون هذه الاتفاقيه من الباطن خاضعه لاعاده القياس بناء علي جدول الكميات الذي تم تسعيره بواسطه المقاول الرييس/ (...) وتعتمد الموافقه علي جميع الكميات النهاييه والمواد والمعدات علي ما تم الاتفاق عليه واعتماده مسبقا من قبل الاستشاري والعميل، كما يجب علي المدعي ان يقوم بالتوريد والتسليم والاختبار والتشغيل التجريبي بالموقع، بحيث يتم الانتهاء من العمل بعد سنه واحد من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه بين الطرفين، ويتم السداد حسب سير العمل الشهري مقابل فاتوره اصليه تصدر من قبل المدعي للمدعي عليه علي ان يتم الدفع خلال 45 يوم من التوقيع عليها من ممثل المدعي عليه والمقاول الرييس/ (...)، وافاد المدعي بحسب ما قدم انه لا ينكر امر العمل المبرم بينهما، ولكن ينكر وجود استحقاق المدعي لاي مبالغ، وقد قام المدعي بتزويدنا بكشف حساب للمدعي عليه صادر علي ورق رسميه للمدعي وعليه ختمها، كما قدم صوره ضوييه لفواتير صادره من المدعي عليه تبلغ قيمتها ثلاثميه وسته وخمسون الف ريال (356.000)، وبالاستفسار عن اصول الفواتير افاد بانها ليست لديه وانه قام بتسليمها للمدعي عليه ، ومن خلال فحص تلك الفواتير تبين لنا ان جميعها صور ضوييه لا يوجد عليها توقيع المدعي عليه او من يمثله او توقيع المقاول الرييس/ (...)، حسب ما تم الاتفاق عليه في امر الشغل المبرم بينهما، وانما عليها توقيع وختم المدعي، وعليه تم استبعادها بالكامل، كما لم يقم بتزويدنا باصول محاضر الفحص والاستلام لكل فيلا علي حده، ولم يقم طرفا الدعوي بتزويدنا بجداول الكميات او ما يفيد قيام الاستشاري للمشروع او المقاول الرييس باستلام الاعمال المنفذه والخاصه بكل وحده تم الانتهاء منها، ولم يقدم طرفا الدعوي اي مستندات تثبت وجود مبالغ مسدده من المدعي عليه للمدعي بالاضافه لعدم وجود نص في امر الشغل المبرم بين طرفي الدعوي علي وجود دفعات مقدمه مسدده للمدعي من قبل المدعي عليه، وبذلك تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/1/1439ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في المنازعه . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يتشبث بمطالباته التي اقام بشانها هذه القضيه، واذ جابه المدعي عليه هذه الدعوي بالنكران، ودفع بعدم التزام بما اقتضاه العقد في بند شرط الدفع بان تكون الاعمال معتمده من المقاول الرييس ومالك المشروع، وان تكون الفاتوره موقعه ومعتمده كذلك من المدعي عليه، واذ استبان للدايره وجاهه ما اثاره المدعي عليه من احتكامه الي العقد المبرم مع المدعي، والمتضمن التقيد ببند شروط الدفع، والدايره في معين ذلك ندبت مكتب/ (...) محاسبون قانونيون، والذي قدم تقريره النهايي المفضي الي عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه، واذ تراخي المدعي في ابراز ما اقتضاه العقد المبرم مع المدعي عليه، مما يتعين معه رد المطالبه، والدايره تذهب الي رفض الدعوي، ولا ينال ذلك ما اورده المدعي من ان وجود المعدات والالات المملوكه للمدعي ما زالت علي ارض الموقع مما يدل علي وجود عمل، فلا يلزم ذلك لان هذا يحدث مع الاتفاق بين الاطراف والمدعي عليه لم ينكر وجود الاتفاق بينهم، ولكن انكر قيام المدعي بالاعمال وهذا ما اتضح للدايره. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 179/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه 13186/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/1/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 16/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 3/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .