moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670928535 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اشاره للموضوع اعلاه والي القضيه السابقه المقيده برقم (4670375108) والمحكوم بها بتاريخ 1446/04/27ه ومنطوق الحكم بعدم قبول الدعوي لتقديمها قبل اوانها لتقدم المدعي بورقه من قبله يدعي بانه سيقوم بالسداد بتاريخ 2025/01م، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالتاريخ المحدد في الحكم القضايي ولا في الاتفاق الشفوي السابق له مما اضطر موكلته لتكبد عناء المطالبه بمستحقاته تفاصيل ذلك الاتي: "اولا: الوقايع: يؤرخ لبدايه العلاقه مع المدعي عليها في 2021/08/18م بناء علي كشف الحساب رقم: (...)، حيث ان موكلته تمارس نشاط بيع مواد البناء وحيث ان المدي عليه بلغ كشف حسابه في 2024/03/09م مبلغ وقدره (200,948) ماتي الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال، وكانت اخر مصادقه علي الرصيد بتاريخ 2024/01/22م علي مبلغ وقدره (290,912) مايتان وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، ثم قامت المدعي عليها بعد ذلك بطلب مواد بقيمه (60,035) ستون الفا وخمسه وثلاثون ريالا بتاريخ 2024/01/25م ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره (350,948) ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 2024/03/09م ليصبح الرصيد المتبقي (200,948) ميتا الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا ، لم تقم المدعي علها بالسداد طيله سنه كامله، رغم مطالبه موكلته المستمره دون جدوي مما اضطره لرفع الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (200,948) مايتا الف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1-محرر رسمي متمثل في صك حكم صدار من المحكمه التجاريه بجده برقم (4670375108) وتاريخ 1446/04/27ه، 2-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات (...) التجاريه باجمالي مبلغ وقدره (290,912) مايتان وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا مذيلا بختم المطابقه من قبل مؤسسه (...) لانظمه الامن والسلامه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/17ه: حضر وكيل المدعيه ، كما حضر وكيل عن المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: مبلغ المطالبه صحيح ولكن موعد السداد حتي الان لم يحل. ومن ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ان يجيب عن الدعوي بشكل واضح، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/02ه: (فلقد اتفق الطرفان / مؤسسه (...) ويمثلها (...)- سعودي الجنسيه ومؤسسه (...) - ويمثلها (...) (...) الجنسيه علي سداد مبلغ بضاعه علي دفعتين (150,000) مايه وخمسون الف ريال دفعه اولي من مستخلص جاري رقم (1) من مشروع (...) وعلي ان تكون الدفعه الثانيه (140,912) مايه واربعون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال حسب ما هو موضح في الاتفاق ان يكون السداد علي دفعتين من مستخلصات مشروع (...) وقد تم سداد الدفعه الاولي حسب ما هو متفق ونتعهد بالسداد حين يتم صرف مستخلص جاري رقم (2) كما هو متفق)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي تاخر المستخلص من قبل الجهه المالكه اجاب قايلا: (اطلب مهله لذلك). وبناء عليه اجابته المحكمه لطلبه وبناء عليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1446/09/09ه: نفيد فضلتكم انه تم تجديد الضمان البنكي بناء علي توجهات الشؤون الصحيه بمنطقه (...) وذلك لغرض صرف المستخلص وكذلك يوجد افاده من الشؤون الصحيه عن المشروع بطلب تجديد الضمان. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1446/09/16ه: ولا: مصدر الالتزام في هذه الدعوي هو الحكم القضايي الصادر بالصك رقم: (4670375108) والمحكوم بها بتاريخ 1446/04/27ه ومنطوق الحكم بعدم قبول الدعوي لتقديمها قبل اوانها وتم تحديد موعد السداد وفق اقرار المدعي عليها في القضيه بتاريخ 1 / 2025م ، والحكم مكتسب للقطعيه وحايز علي حجيه الامر المقضي (مرفق رقم 1 الحكم القضايي) (مرفق رقم 2 منصه اعتماد ويوجد به تاريخ السداد المنوه عنه بتاريخ 1 / 2025م. ثانيا: موكلتي لم توافق علي تعليق السداد علي المستخلص المزعوم وانما عند ذهاب عامل موكلتي لهم لمطابقه الرصيد قام المدعي عليه بالكتابه علي المستخلص دون موافقه موكلتي فتعليق السداد هنا كانت من قبلهم ولم توافق موكلتي عليه بتاتا. ثالثا: سبب عدم صرف الدفعه الختاميه التي تزعم المدعي عليها تاخرها عن التاريخ المحدد في الحكم يعود لها حسب الخطاب لعدم توفر الضمان وهذا يؤكد ان المدعي عليها متقاعسه ومهمله فلا تتحمل موكلتي هذا التقاعس والاهمال الذي يعود لها ولا يد لموكلتي فيه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/16ه: وبسؤال وكيل المدعي عليه هل المطالبه في هذه الدعوي سواء التي حلت في ذمه موكلك ام لم تحل صحيحه فاجاب قايلا: نعم مبلغ المطالبه صحيح وندفع بانها لم تحل، وبسؤاله عن المعني بتجديد الضمان البنكي هل هو موكلك فاجاب قايلا: (نعم موكلي)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (200,948) ريال مايتا الف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا نظير قيمه مبيع ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، بالاضافه لالزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (20,000) ريال عشرون الف ريال وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين قي صدر هذه الاسباب، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالمطالبه ودفعه بعدم حلول الاجل، كما دفع وكيل المدعي عليه انه تم تجديد الضمان البنكي بناء علي توجهات الشؤون الصحيه بمنطقه (...) لغرض صرف المستخلص، وباطلاع الدايره علي الخطاب المرفق من قبل وكيل المدعي عليه والذي نص علي: (عليه مرفق لكم بطيه خطاب مدير الاداره الماليه بتجمع (...) الصحي والذي يفيد سعادتكم بان المستخلص لم يتم صرفه حتي تاريخه لسبب عدم تجديد الضمان البنكي) وبسؤال وكيل المدعي عليه: (عن المعني بتجديد الضمان البنكي في الخطاب المرفق هل هو موكلك فاجاب قايلا: (نعم موكلي) هكذا اجاب، وبناء عليه فقد ثبت للدايره ان سبب تاخر صرف المستخلص هو عدم تجديد المدعي عليه للضمان البنكي، وبناء عليه فالاصل ان المستخلص قد حل ميعاد صرفه بناء علي الخطاب السابق ولكن اهمال المدعي عليه في تجديد الضمان البنكي لا تتحمله المدعيه مما يتبين معه للدايره استحقاق المدعيه لطلبها وحلول اجله، وبما ان وكيل المدعي عليه المخوله له بالاقرار بموجب وكالته اقر بالمطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ 1446/09/16ه ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات وحيث ان القرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده السابعه عشر من ذات النظام، وعلي الماده العشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (200,984) ميتي الف وتسع ميه واربعه وثمانون ريالا ل(...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال ل(...) سجل مدني رقم (...) اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب.