moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470016694 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجميح للسيارات المحدوده المدعي عليه: رعيل بن طريخم بن غازي الشمري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ ساره بن سليمان يماني الهويه الوطنيه رقم: (...) (الوكاله رقم:432595370) وتاريخ 30 / 05 / 1443ه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه هذا اليوم الثلاثاء 08 / 03 / 1444ه، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه، في حين لم يحضر المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت انه بتاريخ 23 / 09 / 1434ه تعاقد طرفي الدعوي علي ان تؤجر – بنظام الايجار المنتهي بالتمليك - موكلتها لمؤسسه المدعي عليه مؤسسه رعيل طريخم للمقاولات مركبه مواصفاتها كالتالي: النوع: افيو. الطراز 2013. رقم الهيكل:db134241. اللون: فضي. ومده عقد الايجار سته وثلاثون (36) شهرا، تبدا من تاريخ 01 / 09 / 2013م وتنتهي بتاريخ 01 / 08 / 2016م، وقد اتفق طرفا العقد علي ان تكون قيمه الاجره طول المده مبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الفا ومايه وتسعون (58.190) ريالا، علي ان يسلم المدعي عليه للمدعيه دفعه مقدمه وقدرها اربعه الاف ومايه وتسعون (4.190) ريالا، وعلي ان تكون الاجره الشهريه هي مبلغ وقدره الف وخمسمايه (1500) ريالا، وقد قامت موكلتها بتسليم المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 23 / 9 / 1434ه، وقد سدد المدعي عليه لموكلتها مبلغا وقدره اربعه وخمسه الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون (54.755) ريالا، وتبقي لموكلتها في ذمته مبلغ وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون (3435) ريالا، تطلب الزام المدعي عليه بدفعه لموكلتها، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي سالت وكيله المدعيه هل لجات موكلتها للصلح قبل قيد هذه الدعوي؟ فاجابت بان موكلتها لم تلجا للصلح قبل قيد هذه الدعوي، والدعاوي اليسيره لا يشترط اللجوء فيها الي الاخطار، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون (3435) ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من اجره المركبه محل العقد المبرم بين طرفي الدعوي؛ واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه. وفيما يتعلق بقبول الدعوي فلما كان من الشروط اللازمه لقبول هذه الدعوي ونظرها موضوعا لجوء اطرافها الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، والماده الثامنه والخمسون من لايحته التنفيذيه؛ ولما كانت اللايحه قد حددت طريقه اثبات لجوء اطراف الدعوي الي المصالحه، فنصت فقرتها الاولي من مادتها التاسعه والخمسين علي انه: يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده... ، وبما ان المدعيه وكاله قررت عدم لجوء موكلتها الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (4470016694) لعام 1444ه المقامه من المدعيه/ شركه الجميح للسيارات المحدوده السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ رعيل بن طريخم الشمري (الهويه الوطنيه رقم: (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.