moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470422446 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 2020/12/14م اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم ببيع وتوريد معدات مختلفه للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (43,700) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2021/02/28م لم يسدد منه شيء، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (43,700) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (483) اربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-فاتوره ضريبيه، مذيله بتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 2021/01/09م. 2-اشعار تسليم، محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيلا بتوقيع الطرفين، بتاريخ 2021/01/03م. 3- فاتوره ضريبيه، مذيله بتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 2021/01/13م. 4- اشعار تسليم، محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيلا بتوقيع الطرفين، بتاريخ 2021/01/03م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/27ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن اللجوء للمصالحه ذكر بانه تم اللجوء، وبسؤاله عن المحضر ذكر بانه ليس لديه محضر مصالحه وطلب ارجاعها للمصالحه هكذا اجاب. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (43,700) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (483) اربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. وبما انه يتعين علي الدايره ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، واستنادا علي الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه من النظام علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه). وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء للمصالحه، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، استنادا لما نصت عليه الماده (59) من اللايحه والتي علي انه: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه..)، وبما انه تبين للدايره من خلال ما تم في الجلسه ومرفقات الدعوي، بعدم سبق اللجوء للمصالحه، والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبالله التوفيق.