moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
القرار قي القضيه رقم 12099 لعام 1437ه المقامه من : شركه (...) ترخيص رقم (...) ضد : ورشه (...) الشريك في شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 26/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من : القاضي : عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي : مازن بن عبدالعزيز المزمومي عضوا القاضي : عبدالله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 09/09/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره قرارها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده طلب تفسير من المصفي (المدعي) حاصلها : انه وبعد صدور حكم هذه الدايره المؤرخ 16- 06- 1438ه، المكتسب النهاييه بتاريخ 05- 08- 1438ه، القاضي في منطوقه : (بالزام ورثه الشريك في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه (...) -، بتسليم المصفي : شركه (...)، ترخيص رقم (۲۰)، كافه المستندات والموجودات المتعلقه بالشركه محل التصفيه)، تقدم المصفي بطلب تنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ، الا ان قاضي التنفيذ طلب تفصيل ما يراد به الزام المدعي عليهم الورثه بتسليمه. وبقيد الطلب في سجلات هذه المحكمه، وباحاله القضيه لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 05/06/1439ه، وفيها سالت و كيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...) عن طلبه فاحال الي ما جاء في لايحته اعلاه، وحضر لحضوره الشركاء: (...)، سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليهم : (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/10/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها القاضي ب (قبول طلب المصفي تفسير الحكم، وتفسير منطوقه بانه : (الزام المدعي عليهم ورثه (...)، بتزويد المصفي : شركه (...)، ترخيص رقم (...0)، بموجودات شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه -، من سيارات والبالغ عددها (63) سياره، وكذلك تزويده بموجودات الشقق المفروشه وتجهيزات مكتب نشاط الشركه، وكافه حسابات الشراكه والمقاولات ببرج (...)، والذي اعترض عليه المدعي عليه وكاله، فورد الحكم منقوضا بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده، فتم تحديد جلسه للقضيه مجددا في تاريخ 19/09/1439ه، حضر : (...)، سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المصفي، وحضر الشريك : (...)، سجل مدني رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليهم : (...)، سجل مدني رقم (...)، وفيها اشارت الدايره الي انه وبعد صدور حكم هذه الدايره المؤرخ 16-06-1438ه، المكتسب النهاييه بتاريخ 05-08-1438ه، القاضي (بالزام ورثه الشريك في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه - : (...)، بتسليم المصفي : شركه (...)، ترخيص رقم (....)، كافه المستندات والموجودات المتعلقه بالشركه محل التصفيه)، تقدم المصفي بطلب تفسير الحكم، مسببا ذلك بان قاضي التنفيذ طلب تفصيل ما يراد به الزام المدعي عليهم الورثه بتسليمه، فاصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 05/06/1439ه، القاضي ب (قبول طلب المصفي تفسير الحكم، وتفسير منطوقه بانه : (الزام المدعي عليهم ورثه (...)، بتزويد المصفي : شركه (...)، ترخيص رقم (...)، بموجودات شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه -، من سيارات والبالغ عددها (63) سياره، وكذلك تزويده بموجودات الشقق المفروشه وتجهيزات مكتب نشاط الشركه، وكافه حسابات الشراكه والمقاولات (...)، الا انه ورد منقوضا بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 29/08/1439ه، تاسيسا علي ان الدايره لم توضح ارقام السيارات، ولا موجودات الشقق وموجودات المكاتب، وبطلب ذلك من المصفي طلب مهله لتحرير عدد وارقام السيارات وموجودات الشقق وموجودات المكاتب، وفي جلستي 13/10/1439ه و 19/10/1439ه، قدم الخبير بيانات لعدد من السيارات، بعدد (50) سياره، وهي كما يلي : م نوع السياره رقم اللوحه اللون الموديل رقم العقد التاريخ 1 (...) (...) (...) 2006م (...) 12/06/1427ه 2 (...) (...) (...) 2006م (...) 08/05/1427ه 3 (...) (...) (...) 2006م (...) 08/05/1427ه 4 (...) (...) (...) 2006م (...) 06/06/1427ه 5 (...) (...) (...) 2006م (...) 26/05/1427ه 6 (...) (...) (...) 2006م (...) 30/05/1427ه 7 (...) (...) (...) 2006م (...) 23/05/1427ه 8 (...) (...) (...) 2006م (...) 14/06/1427ه 9 (...) (...) (...) 2006م (...) 11/06/1427ه 10 (...) (...) (...) 2006م (...) 18/05/1427ه 11 (...) (...) (...) 2006م (...) 30/05/1427ه 12 (...) (...) (...) 2006م (...) 21/05/1427ه 13 (...) (...) (...) 2006م (...) 29/05/1427ه 14 (...) (...) (...) 2006م (...) 26/05/1427ه 15 (...) (...) (...) 2006م (...) 11/05/1427ه م نوع السياره رقم اللوحه اللون الموديل رقم العقد التاريخ 16 (...) (...) (...) 2006م (...) 21/05/1427ه 17 (...) (...) (...) 2006م (...) 14/05/1427ه 18 (...) (...) (...) 2006م (...) 19/05/1427ه 19 (...) (...) (...) 2006م (...) 14/06/1427ه 20 (...) (...) (...) 2006م (...) 13/06/1427ه 21 (...) (...) (...) 2006م (...) 07/06/1427ه 22 (...) (...) (...) 2006م (...) 14/06/1427ه 23 (...) (...) (...) 2006م (...) 14/06/1427ه 24 (...) (...) (...) 2006م (...) 07/06/1427ه 25 (...) (...) (...) 2006م (...) 07/06/1427ه 26 (...) (...) (...) 2006م (...) 06/06/1427ه 27 (...) (...) (...) 2006م (...) 03/06/1427ه 28 (...) (...) (...) 2006م (...) 12/06/1427ه 29 (...) (...) (...) 2006م (...) 09/06/1427ه 30 (...) (...) (...) 2006م (...) 04/05/1427ه م نوع السياره رقم اللوحه اللون الموديل 1 (...) (...) (...) 2003م 2 (...) (...) (...) 2003م 3 (...) (...) (...) 2003م 4 (...) (...) (...) 2003م 5 (...) (...) (...) 2003م 6 (...) (...) (...) 2003م 7 (...) (...) (...) 2003م 8 (...) (...) (...) 2003م 9 (...) (...) (...) 2003م 10 (...) (...) (...) 2003م 11 (...) (...) (...) 2003م 12 (...) (...) (...) 2004م 13 (...) (...) (...) 2004م 14 (...) (...) (...) 2004م 15 (...) (...) (...) 2004م 16 (...) (...) (...) 2004م 17 (...) (...) (...) 2004م 18 (...) (...) (...) 2004م 19 (...) (...) (...) 2004م 20 (...) (...) (...) 2004م وقرر بانه لا يعلم عن المتبقي منها، لكونها بحوزه المدعي عليها، كما قرر بانه لا يعلم عن موجودات الشقق والمكاتب، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بالافصاح للمصفي خلال اسبوعين من تاريخه عن باقي عدد السيارات، والافصاح عن موجودات الشقق والمكاتب او ستقرر الدايره ايقاف خدماته، وايقاف خدمات كافه الورثه، وفي جلسه 26/11/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل هناك موجودات عن الشقق والمكاتب، وهل قام بالافصاح عن باقي عدد السيارات وعددها (۱۹) سياره ؟ فقرر بانه لديه مستندات وسيسلمها للخبير خلال اسبوعين من تاريخه، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي نفي وجود اي علم له بالسيارات ال (۱۹)، واي علم له عن موجودات الشقق والمكاتب، وعدم وجود اي موجودات للشقق والمكاتب، وعدم وجود اي كشوفات حساب يخفيها، فحلف بالله قايلا : (والله العظيم الذي لا الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شي ومليكه خالق النار وموقدها، شديد البطش والعقاب، انني وكيل المدعي عليها ووكيل الورثه (ورثه (...) لانعلم عن ال (۱۹) سياره المتبقيه، لامن حيث قيمتها ونوعها ووصفها، ولانعلم عن كافه بياناتها وما الت اليه، ولا نعلم اي شيء عن موجودات الشقق وموجودات المكاتب، وانه ليس هناك اي موجودات للشقق والمكاتب بحوزتنا، وليس هناك اي سيارات بحوزتنا، وليس هناك اي كشوفات حساب نخفيها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه الماثله ناشيه عن عقد شراكه بين (...)، و (...)، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا لنظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليهم في محافظه (...) ؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن طلب تفسير حكم الدايره المؤرخ في 29/11/1437ه، وحيث ان الماده (۱۷۳) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره)، وحيث انه تبين للدايره ان طلب التفسير له وجاهه، ذلك ان منطوق الحكم خلا مما يدل علي ما يجب تسليمه من ورثه (...)، ويستبين للدايره ان حكمها تضمن غموضا و لبسا علي قاضي التنفيذ ؛ اثناء تنفيذ الحكم ؛ مما استوجب تفسيره، ذلك ان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او ابهام، وحيث استبان للدايره انه ليست ثمه الا (50) سياره وفقا للبيان الوارد في وقايع هذا الحكم، ولما كان المدعي يدعي وجود غير ذلك وهي (19) سياره، وموجودات المكاتب والشقق وحسابات الشراكه، وحيث حلف وكيل الورثه المدعي عليهم علي انكار ذلك، وعدم وجود اي شيء منها وعدم علمه بها، مما تنتهي الدايره في قرارها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) قررت الدايره بما يلي: اولا : قبول طلب المصفي تفسير الحكم، وتفسير منطوقه بانه : (الزام المدعي عليهم ورثه (...)، بتزويد المصفي : شركه (...)، ترخيص رقم (...)، بموجودات شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفيه -، من سيارات والبالغ عددها (50) سياره ؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : رفض طلب المصفي تفسير الحكم في عدد (۱۹) سياره، ورفض طلبه تفسير الحكم عن موجودات الشقق المفروشه وتجهيزات مكتب نشاط الشركه، وكافه حسابات الشراكه والمقاولات (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله الشهري القاضي عبدالله بن محمد الغامدي القاضي مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 149 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزامه الورثه بتسليم عدد (50) سياره للمصفي القضايي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 149 لعام 1440ه بحالته الراهنه. امين السر حسام بن مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي