moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي استاجر منزلا في حي (...)عام ١٤٢٧ه، وكان المنزل مغلقا حتي عام ١٤٤١ ه، نظرا لكونه مسجونا بسبب مطالبات ماليه، وعند خروجه من السجن تفاجا بوجود مديونيه للمدعي عليها مقابل استهلاك المياه بمبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال للفتره المذكوره. وطالب بالحكم بالغاء الفاتوره وابراء ذمته منها. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: فاتوره الماء للفتره من ١٦/٠٩/١٤٣٨ه حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه اي لمده شهرين فقط بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتا عشره هلله. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبسؤال المدعي بينته قرر بانه ارفق الفواتير وذكر بان لديه شهود طلب سماع شهادتهم، وافهمته الدايره بتقديم شهادتهم مكتوبه كما افهمته بتحديد الشهود وعلي ما يشهدون. وعليه؛ رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. وقد احضر المدعي كلا من (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) وطلب سماع ما لديهما. وبسؤالهما شهد الشاهد الاول(...)بما يلي : (اني من مواليد عام ١٣٩٣ه واسكن بحي (...)بالرياض، واعمل اعمالا حره ،وليس لي علاقه قرابه مع المدعي، ولكنه صديق لي، واشهد لله بان المدعي سكن في الفله الواقعه بحي (...)شارع (...)، من شهر ٢ عام ١٤٤٢ه ولا يزال كذلك حتي الان ،حيث حضرت في منزله في بدايه سكنه هذا ما لدي وبه اشهد) ،وبسؤال الشاهد الثاني (...)عما لديه من شهاده اجاب قايلا ( اني من مواليد عام ١٣٩٦ه متقاعد واسكن في حي (...)والمدعي صديق ولا قرابه بيننا واشهد لله بان المدعي ساكن بحي (...)منذ بدايه عام ١٤٤٢ه ولا يزال كذلك حتي الان هذا ما لديه وبه اشهد) ،وبسؤال المدعي ان كان لديه مزيد بينه حيث ان شهاده الشاهدين علي وقايع وفترات لا علاقه لها بموضوع الدعوي فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم ما لديه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه وملخصها : حضر المدعي اصاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، هذا وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله فقدم مشهدا علي مطبوعات مجموعه (...) تضمن ان المدعي استاجر العقار محل الدعوي المتعلق به فاتوره الماء محل الدعوي، عن طريق المجموعه وان الفله كانت مقفله ولم يسكن بها ويوجد بها عفش المستاجر (المدعي)، ثم اطلعت الدايره علي الفاتوره محل دعوي المدعي فوجدت ان الفاتوره التي ارفقها تمثل استحقاق فاتوره الماء للفتره من ١٦/٠٩/١٤٣٨ه حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه اي لمده شهرين فقط تقريبا بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتا عشره هلله، وحصر المدعي دعواه في طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الفاتوره المشار اليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: الغاء الفاتوره وابراء ذمته منها. ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، ووفقا للماده ميه وسبعه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)،وبما ان المدعي قد قدم الشهود بينه لدعواه، ولما كانت الشهاده المدلي بها في هذه الدعوي غير موصله للفتره المدعي بها ، الا انه بعد مراجعه الفاتوره محل الدعوي تبين ان مبلغها يخص الفتره من ١٦/٠٩/١٤٣٨ه حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه اي لمده شهرين فقط بمبلغ قدره (٢٦,٣٤٥.١٢) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتا عشره هلله لفله سكنيه عاديه ، والقيمه المستهلكه عاده لفله سكنيه متوسطه لا تصل الي مثل هذا المبلغ الكبير ، ولما كان المدعي عليها لم تحضر لبيان سبب اصدار الفاتوره بهذه القيمه التي لا تماثل الاستهلاك المعتاد لفله كفله المدعي ، مما تنتهي معه الدايره الي الغايها ، وكان الاولي بالمدعي عليها الحضور امام المحكمه وتقديم ما لديها ، وفي حال تبين لها عدم صحه قيمه الفاتوره اصدار فاتوره اخري بالقيمه الحقيقيه للاستهلاك ، وحيث لم تقم المدعي عليها بشيء من ذلك فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...) للفاتوره رقم ١٧٠١٤٧٣٩٩١٣١ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه بمبلغ ٢٦.٣٤٥.١٢ ريال والله الموفق.