moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٤٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتمديد اعمال التكييف بمشروع مجمع (...) لمده (١٠٠) مايه يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٠٤,٥٦٤.٠٠) مليون واربع ميه واربعه الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بمبلغ قدره (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٣٨/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (٤٣٠,٦٦٨.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٨/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره (١٧٩,٢١٠.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٣١٥.٠٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات. حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ مديرها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٧٧٦٢٤٥٢) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم بيناته علي الدعوي بمذكره تودع في ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه اجاب بانه مدير موكلته موقوف في وقت التبليغ، ثم سالت الدايره عن اجابته علي الدعوي اجاب بان موكله يقر للمدعيه بمبلغ قدره (١٧١.٤٣٦) ريال واما المبلغ المتبقي فبعضه مسدد للمدعيه والباقي لا تستحقه المدعيه عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع مستندات موكلته علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات خلال ١٠ ايام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله علي المستندات وتقديم اجابه محرره عن قدر المبالغ المسدده وقدر المبالغ الغير مستحقه، وفي حال عدم الرد فستقرر الدايره نكوله، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (وبعد الطلاع علي ما جاء في رد المدعي عليها باستحقاق موكلتي بعض من مبلغ المطالبه ونفي الاخر فهذا غير صحيح، وان موكلتي تتمسك بمطالبتها بكامل المبلغ؛ وتاكيدا علي صحه المطالبه والمبلغ نرفق لفضيلتكم التالي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب. علما بان كشف الحساب مختوم عليه؛ والذي يتضح لفضيلتكم بمطابقه دعوي موكلتي بالقيمه المذكوره بالكشف. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي). وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (تم خصم مبلغ ٥٠ الف ريال وهو عباره عن فاتوره خصم في المشروع موقعه من قبل اداره المشروع ، وكذلك تم خصم مبلغ ٧٤ الف مبلغ ايجار مستودع مستاجر من قبل المدعيه) وباستيضاح الدايره من وكيل المدعي عليها عن جوابه قرر بان هذا جواب موكلته المقدم في هذه الجلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم ١٥/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) ، وتشير الدايره الي عدم قيام وكيل المدعيه بالرد بعد الجلسه الماضيه وافاد بوجود مشكله(...) حالت دون تقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها قبل اجابه وكيل المدعيه عن قدر المبلغ المستحق للمدعيه قبل خصم مبلغ المقاصه الذي يطالب به فاجاب بانه (٢٤٥.٤٣٦) ريال ، ثم سالت وكيل المدعيه عن رده (ان ما ذكرته المدعي عليها بخصم ٥٠ الف لاجل الملاحظات فصحيح؛ لكن موكلتي قامت بتعديل الملاحظات ثم اعتمدت المدعي عليها المبلغ والغت الخصم وتم اعتمادها بعد تعديل الملاحظات بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩ وذلك وفق كشف الحساب المختوم من المدعي عليها في مرفقات صحيفه الدعوي، اما فيما يخص مبلغ الاجره فليس لموكلتي علاقه به وانما هو بين المدعي عليه وبين احد الشركاء.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه ، ثم عرضت الدايره كشف الحساب المقدم من قبل وكيل المدعيه الذي ذكر فيه ان اخر عمليه بين الاطراف في تاريخ ١٨ - ٠٣- ٢٠٢٠ م وان مجموع المبلغ المستحق للمدعيه (٢٩٥.٤٣٦) ريال ، ممهور بختم المدعي عليها ، وبعرض الختم الموجود في الكشف علي وكيل المدعي عليها اقر بانه يعود لموكلته ودفع بان من قام بالختم غير مخول بذلك، واكتفي بذلك، وحصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في الطلب الاول والاحتفاظ بالطلب الثاني المتعلق بالتعويض في دعوي مستقله ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي الاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩٥,٤٣٦) مايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال, تمثل قيمه تنفيذ اعمال تركيب وتمديد اعمال التكييف بمشروع (...) للمدعي عليها، ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، دفعه وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع في رده، واقر باستحقاق المدعيه بجزء من المبلغ وانكر استحقاقها للمبلغ المتبقي الذي تطالب به، وحيث قدمت المدعيه كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه واقر وكيل المدعي عليها بصحه الختم ودفع بوجود خصومات علي هذا المبلغ، وقدم بينته عليها بتاريخ سابق علي تاريخ الكشف المعتمد ، وتلتفت الدايره عن هذه الخصومات، ثم دفع بان الختم تم من قبل موظف غير مخول، وتلتف الدايره عن هذا الدفع كون الاختام لا تكون غالبا الا مع من له صلاحيه بذلك، ولم يقدم بينه علي دفعه، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٥.٤٣٦) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال ، والله الموفق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٤٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي: /اولا: دفع مبلغ قدره (٢٩٥,٤٣٦) مايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا هي المتبقي من اجره تركيب وتمديد اعمال التكييف بمشروع (مجمع (...)). ثانيا: دفع مبلغ قدره (٤٤.٣١٥) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها - شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) - بان تدفع للمدعيه - شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) - مبلغا قدره (٢٩٥.٤٣٦) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها. /اولا: قدمنا للدايره ما يثبت خصم مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبتوقيع من مدير المشروع، الا ان المدعيه قدمت كشف الحساب وعليه ختم منسوب للمدعي عليها، لكنه ليس ختم الحسابات المخوله بالاقرار بالديون الماليه. ثانيا: المدعيه بذمتها دين حال بمبلغ قدره (٧٤.٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال، عباره عن ايجار لمستودع، وطلبنا من الدايره المقاصه القضاييه مع الدين الحال الذي بذمه المدعي عليها، الا ان الدايره لم تلتفت لهذا الطلب ولم تسبب لماذا تم اغفاله]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال من ذلك ايضا ما طالب به المستانف وكاله من [حسم من المبلغ المحكوم به نظير اجره المستودع المذكور في دفاعاته ]؛ لان ذلك يعتبر من الطلبات المغفله التي لم تتعرض لها الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف في تسبيبها الحكم له، وتاسيسا عليه؛ ولما نصت عليه الماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من ان من اغفل بعض طلباته فله ان يطلب من المحكمه الحكم له بها؛ وبما ان المقصود ب:(المحكمه) هنا نفس المصدره للحكم الابتدايي الامر الذي ينتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: تاييد حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٩٤٨٠٥) وتاريخ ٢٨ /٠٦ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٥.٤٣٦) مايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا] محمولا علي اسبابه. ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف فيما يتعلق بالطلب المغفل، وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.