moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439321448 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمار مساهمه مقفله الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1437/12/16ه الموافق 2016/09/17م تنازل موكله عن (50%) من حصصه في مشروع (...) لصالح المدعي عليها، مقابل (2,500,000) مليونين وخمس ميه الف ريال، سددت منها المدعي عليها (100,000) ميه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه (240,000) مايتان واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد المشاركه والتنازل عن الحصص، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها عن الدعوي المتضمن الدفع بشرط التحكيم، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23ه وملخصها: حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه، وبالاطلاع عليها جري افهام المدعي بتوضيح دعواه وبيان دعواه في مواجهه من ولمن تنازل بالحصه المذكوره، ثم قرر المدعي عليه بارفاق مذكره بتاريخ اليوم تتضمن الدفع بشرط التحكيم، عليه جري افهام المدعي بتقديم ما طلب منه اضافه لجوابه عما ذكره المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/29ه وفيها حضر فيها الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي عدم احضار المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين وجود شرط التحكيم في البند (ثامنا). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه (240,000) مايتان واربعون الف ريال. واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في الدفع بشرط التحكيم، وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل المدعي والمؤرخ في 2016/09/17م، وحيث نص البند السابع من العقد علي: " انه في حال حصول خلاف بين الطرفين بسبب تنفيذ بنود هذا العقد-لا قدر الله- يقوم الطرفان بحله وديا، وفي حال تعذر ذلك ينعقد الاختصاص لهييات ولجان التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه"، وحيث نصت الماده (5) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه"، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته (11) في الفقره الاولي منها علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد شركه (...) للاعمار مساهمه مقفله سجب تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.