moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٥٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : شركه (...) للتجاره في معدات الاساسات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه رافعه ٥٠ طن لمده (٦) سته ايام وقيمه الاجره (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال واثنان وثمانون هلله، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٠٢.٠٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال واثنان وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه حتي ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال واثنان وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤\٠٤\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بدايه العقد ونهايته وبيان العين المؤجره ومقدار الاجره الاجماليه للعين، ومقدار الاجره المسلمه ومقدار الاجره المتبقيه؟ فقال اطلب مهله لتحرير ذلك، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٦ه ذكر فيها: ١- تلقت موكلتي في تاريخ ١٥\١٢\٢٠٢٢م امر شراء صادر من المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات يطلب به ان يستاجر من موكلتي عدد (٢) رافعه (٥٠) طن، مولد كهربايي (٦٠) كيلوفولت، بالاضافه الي مصباح برج باجمالي مبلغ قدره (٥٩,٧٠٢) تسعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه. ٢- لم يقم المدعي بتفعيل جميع ما ورد في امر الشراء سوي استيجار عدد (١) رافعه (٥٠) طن من مجمل ما ورد بامر الشراء المرفق بقيمه ايجار شهري قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال لا تشمل قيمه ضريبه القيمه المضافه، وقد بدات المدعي عليها تشغيل الرافعه في تاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٢، ولمده (١٢) يوم بعدد (١٣٢) ساعه ، وكان اخر يوم عمل هو ٣١\١٢\٢٠٢٢، و قد ترتب علي ذلك استحقاق موكلتي مبلغ قدره (١٥,٧٦٣,٨٢) ريال. ٣-اقر المدعي عليه بصحه ما هو مستحق لموكلتي في ذمته بناء علي مطابقه رصيد موقعه ومختومه في تاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٣. الطلبات: الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (١٥,٧٦٣,٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال واثنان وثمانون هلله. . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦ه ذكر فيها: بالرجوع الي موكلتي اجابه بان المبلغ صحيح ولا تمانع من دفع المبلغ علي دفعتين بعد موافقه المدعي بان تكون دفعه في تاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٤م بنصف المبلغ ودفعه ثانيه بتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٤ حيث ان التزامات موكلتي كبيره ولكن انصافا للحق جري ذكر ذلك وشكرا . وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\٠٤\١٤٤٦ه: وبعر ض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بقولها ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جمله وتفصيلا واطلب عرض الصلح علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله ان موكلتي ترفض الصلح، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال واثنان وثمانون هلله نظير اجره رافعه، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيله المدعي المخول له بالاقرار بموجب وكالتها اقرت بصحه الدعوي وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الوقايع اعلاه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. والحكم غير قابل للاستيناف حيث ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره في معدات الاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال و اثنان وثمانون هلله، وليس لاحد الاطراف الاعتراض بطلب الاستيناف وذلك بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه .