moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 4592 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) / مطاعم (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (99.891) ريال يمثل المتبقي من المستحق للمدعي عن عقده مع المدعي عليه بخصوص تجهيز وتصنيع مطبخ لمطعم (...) التابع للمدعي عليه، فحدد لها جلسه يوم الاثنين 22-11-1438ه ، وفيها اكد المدعي وكاله علي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بملغ (99.891) ريال يمثل المتبقي من المستحق للمدعي عن عقده مع المدعي عليه بخصوص تجهيز وتصنيع مطبخ لمطعم (...) التابع للمدعي عليه وكذا مبلغ (25000) ريال عن اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله للرد، وبجلسه 24-2-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين جوابا علي الدعوي ارفق بها عددا من المستندات جاء في مذكرته ان المدعيه تاخرت في تسليم المتعاقد عليه لمده سبعه اشهر اضافه الي انها لم تسلم كامل المتعاقد عليه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 22-4-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين جوابا علي ما تسلمه بالجلسه السابقه، وباطلاع الدايره علي المذكره تبين انها لم تحوي جوابا علي ما اثاره وكيل المدعي عليه من التاخر في التسليم وعدم تسليم المتفق عليه كاملا فامهلته الدايره حتي مطلع الاسبوع المقبل للجواب علي ذلك، وبجلسه 16-7-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات جاء فيها ان مده التوريد مرتبطه بالتزام المدعي عليه بالدفعات، وهو لم يلتزم بسداد الدفعات في مواقيتها فالدفعه الاولي بحسب العقد تدفع في 19-2-2015م بينما المدعي عليه دفعها مقسطه، وكان اخر قسط منها في 13-5-2015م، والدفعه الثانيه مؤرخه في 30-3-2015م بينما المدعي عليه لم يسددها الا في 21-9-2015م، واما النواقص فقد تم استبدالها بقطع اخري وتم خصم قيمتها من الفاتوره النهاييه، والمدعي عليه عمل في المطعم مده سبعه اشهر ولم يطلب تعويضه عن النواقص، ذكر وكيل المدعي عليه بانه تسلمها وقدم رده عليها في مذكره من صفحتين خاليه من المستندات جاء فيها ان تاخر المدعيه في توريد معدات المطبخ تسبب في خساره المشروع وطلب الزام المدعيه برد المبالغ المستلمه (488.760) ريال، وذكر بان موكله تنازل عن تجهيزات المطعم لمالك المبني تعويضا عن الاجره المستحقه له، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه 10-11-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق الجواب عليها ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وبجلسه 10-1-1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تواريخ الدفعات وطلبت من وكيل المدعي تقديم الفاتوره المشار اليها في محضر الاستلام وتقديم ما يثبت خصم قيمه المعدات الناقصه بحسب محضر الاستلام و قيمتها وقيمه المعدات الزايده فعقب وكيل المدعي عليها بان المعدات الزايده اعيدت للمدعيه فطلب وكيل المدعيه امهاله للتحقق من ذلك كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن فتره الانتفاع بما تم توريده من المدعي فذكر بانه يقارب 7 اشهر، فطلب الطرفان مهله للاجابه علي ما تقدم، وبجلسه 20-2-1440ه قدم وكيل المدعي عليها تواريخ الدفعات وقدم وكيل المدعيه الفاتوره المطلوبه منه وقدم مذكره من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها جاء فيها ان المدعيه اعادت للمدعي عليه قيمه النواقص مبلغ (87.614) ريال، وبجلسه 25-3-1440ه اكد وكيل المدعي علي ان الزوايد المثبته في محضر الاستلام استعادتها موكلته ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه النواقص المشار اليها في محضر الاستلام، فاستمهلا للجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مده العمل في المطعم بعد استلام المطبخ للمدعيه فذكر بان الافتتاح كان تجريبيا حيث لم تورد كامل معدات المطبخ وبقي العمل فيه مده 8 اشهر ثم تم اغلاقه، وبجلسه 4-4-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ثم قدم وكيل المدعي من صفحه واحده جاء فيها ان قيمه النواقص (67.436) ريال تبادل الاطراف المذكرات واستمهلا للرد، وبجلسه 11-4-1440ه سالت الدايره الطرفان عن تاريخ العقد فذكرا بانه بتاريخ 19/02/2015م وسالتهم الدايره عن عرض السعر المشار اليه في العقد فذكرا بانه الفاتوره النهاييه المؤرخه في توقيع الطرفين في 19/02/2015 ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه النواقص فذكرا بانها بمبلغ (50362) ريال، وسالتهم الدايره عن قيمه الزوايد فذكر المدعي بانها بقيمه (29025) ريال وذكر وكيل المدعي عليه بان الزوايد لم يتم استلامها وطلب يمين المدعي، وبجلسه 2-5-1440ه طلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي ان الزيادات المشار اليها في محضر الاستلام المؤرخ في 1/5/2016م بان المؤسسه المدعيه لم تستعدها وانها ابقتها في موقع المطعم التابع للمدعي عليه فحضر المدعي وابدي استعداده باداء اليمين ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان الزيادات المشار اليها في محضر استلام المؤرخ في 1/5/2016 م في سته بنود فانه وﷲ العظيم انه لم يتم اعادتها وانها ابقيت في موقع المدعي عليه سوي البند ثالثا المتمثل في عصاره جزر عدد 2 فانها تم استعادتها و خصم قيمتها اقسم بالله العظيم اني لصادق ) وبعد اداء اليمن قبل بها وكيل المدعي عليه ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وبجلسه 6-6-1440ه ذكر الطرفان بان اجمالي قيمه التعامل (558.651) ريال وان المسدد من المدعي عليها (467.423) ريال، وبجلسه 8-6-1440ه ذكر الطرفان بان اجمالي قيمه التعامل قبل الزوايد والنواقص بمبلغ 588651 ريال والزوايد بمبلغ 29025 ريال ليصبح الاجمالي 567314 ريال سدد منها المدعي عليه 467423 ريال ليصبح المتبقي 99891 ريال فطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه به واتعاب المحاماه بمبلغ 25.000 ريال، فعقب وكيل المدعي عليه بان النواقص لم يستكملها المدعي وبالتالي لم يقم بالعمل بالمشروع كما هو مخطط له وترتب اضرار يطلب التعويض عنها واستمهل لتقديم مذكره محرره بالاضرار التي يطلب التعويض عنها واسانيده عليها، وبجلسه 18-7-1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من الصور و المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها جاء فيها ان المدعي لم يلتزم بالعقد وطلب تحميله اجره المحل بمبلغ (150.000) ريال، ومبلغ (107363) ريال سلفه من البنك، ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وبجلسه 24-8-1440ه اكد الطرفان علي اكتفايهما علي ما سبق تقديمه و ضبطه. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد معدات وتجهيزات مطبخ لمطعم المدعي عليه بمبلغ (99.890.40) ريال، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان المدعي تاخر في التوريد مده سبعه اشهر بينما مدته بحسب العقد 50 يوما من تاريخ التعميد، الامر الذي تسبب في الحاق الضرر بالمدعي عليه اذ تعرض المطعم للخساره وتم اغلاقه، وطلب الزام المدعي بتعويض المدعي عليه بمبلغ (1.288.760) ريال عن الاضرار التي لحقت بالمدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي يؤكد ان سبب تاخر موكله في التوريد عدم التزام المدعي عليه بسداد الدفعات في مواقيتها، اذ نص العقد علي ان (مده التوريد خمسون يوما من تاريخ التعميد معتمده علي الالتزام بالدفعات )، كما جاء في العقد تحت بند ( اجراءات السداد : علي الطرف الثاني ان يدفع للطرف الاول 50% كمقدم من قيمه العقد لبدء التنفيذ، 25% قبل الشحن، 25% عند وصول المشروع والتركيب)، بينما المدعي عليه دفع مبلغ (50.000) ريال بتاريخ 6-1-2015م، ومبلغ (154.497) ريال بتاريخ 20-2-2015م، ومبلغ (100.000)ريال بتاريخ 13-5-2015م، ومبلغ (250.540) ريال 21-9-2015م، ولما كان الطرفان متفقين علي تواريخ الدفعات المتقدم بيانها، فان الثابت ان المدعي عليه لم يكمل مبلغ الدفعه الاولي الا بعد اكثر من اربعه اشهر من تاريخ اول مبلغ تم سداده، وكان المبلغ المقابل للدفعه الثانيه دفعه ما قبل الشحن في 21-9-2015م، اي بعد ما يزيد عن سبعه اشهر من تاريخ اول مبلغ تم سداده؛ الامر الذي يعني ان المدعي عليه متسبب في تاخر توريد المتعاقد عليه عن المده المتعاقد عليها، كما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي الاضرار التي يطلب التعويض عنها وان المتسبب فيها المدعي سواء بسبب التاخر في التوريد او النواقص التي لم تورد، اضافه الي ما تقدم فان مطعم المدعي المورد له التجهيزات المتعاقد عليها دخل مرحله التشغيل باقرار وكيل المدعي عليه حيث ذكر بانه تم تشغيله مده ثمانيه اشهر، ولما كانت قيمه المتعاقد عليه باقرار الطرفين (588.651) ريال، وقيمه النواقص باقرارهما (50.362.60) ريال، والزوايد بقيمه (29.025) ريال باقرارهما ايضا، والمبالغ المسدده من المدعي عليه (467423) ريال، وذكر وكيل المدعي عليه بان الزوايد عن المتعاقد عليه لم يستلمها موكله وطلب يمين المدعي، وبما ان المدعي حلف بالله العظيم ان الزوايد لم تتم استعادتها وانما بقيت في مطعم المدعي عليه، وما تم استعادته خصمت قيمته وان القيمه المضافه عن الزيادات هي عما بقي في محل المدعي عليه باليمين المرصوده في وقايع الحكم (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (99.890.40) تسعه وتسعون الفا وثمانميه وتسعين ريال واربعين هلله. الحكم في القضيه رقم 2122 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) / مطاعم (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد معدات وتجهيزات مطبخ لمطعم المدعي عليه بمبلغ (99.890.40) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/8/1440ه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4592 لعام 1438ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (99.890.40) تسعه وتسعون الفا وثمانميه وتسعون ريال واربعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.