moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٣٦٨٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: قامت باعمال للمدعي عليها عباره عن مطبوعات (ورق رسمي – ظروف – سندات قبض وصرف – ملفات – وغيرها من المطبوعات) وبدا العمل من ١٥/١٢/٢٠٢١م، وبتاريخ ٧/٥/٢٠٢٣م ولم يتم دفع الفواتير المستحقه لموكلتي من قبل المدعي عليها رغم ان موكلتي انجزت الاعمال المطلوبه منها واستلمتها المدعي عليها، بموجب الفواتير (مرفق١) والتي ذكر بها نصه (شكرا لكم علي اتاحه الفرصه لنا للعمل معكم يسعدنا تزويدكم بالفاتوره التاليه بحيث ان المواد المذكوره ادناه تم تسليمها بالفعل وبحاله جيده)، وايضا ذكر بها نصه (انا الموقع ادناه استلمت البضايع المذكوره اعلاه وكميتها صحيحه وهي بحاله جيده من حيث الشكل الخارجي، اذا كان هناك اي اعتراض علي النوعيه -الكوالتي- او تغير في المواصفات غير ما هو متفق عليه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ الاستلام ارجوا منكم ارسال بريد الكتروني ولا يمكن قبول اي اعتراض او شكوي علي هذه المنتجات بعد انقضاء المده وتعتبر المنتوجات تلقاييا مطابقه) والفواتير علي مطبوعات موكلتي وتحمل ختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام، والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ ١٧٦٥٥ ريال، وايضا بموجب كشف حركه الحسابات (مرفق٢) والمصادق علي صحه الرصيد بالكشف من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها، وختم وتوقيع موكلتي. وقد حاولنا حل الامر وديا قبل اقامه دعوانا هذه امام فضيلتكم وذلك اولا بارسال خطاب للمدعي عليها بضروره السداد واعطايهم مهله للسداد ولكن لم نجد تجاوب (مرفق٣)، وايضا تم الاتصال بهم وايضا لم نجد تجاوب. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ ١٧٦٥٥ ريال، وايضا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ١٠ الاف ريال لان المدعي عليها هي من احوجت موكلتي لتوكيل محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بمستحقاتها." وبتاريخ ٢٤ -١٠ -١٤٤٦ عقدت الجلسه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد المختومه والفواتير المستلمه ، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٦٥٥.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير وكشف الحساب المصادق عليه بتوقيع منسوب للمدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(١٧,٦٥٥.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.