moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان موكله شريك في الشركه المدعي عليها، وان الشركه المدعي عليها كيان قايم ليس تحت اي من اجراءات التصفيه او الافلاس، وان شريك موكله في الشركه المدعي عليها قد ابدي الرغبه في الاستحواذ علي نصيب المدعي دون تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا، مع وجود عده تجاوزات من مدير الشركه، وختم لايحته بطلب تصفيه الشركه المدعي عليها. وقدم سندا لدعواه كلا من عقد التاسيس والسجل التجاري العايد للمدعي عليها. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع فيها وكيل المدعي عليها شكلا بانعدام صفه المدعي عليها لكون المدعي اسس طلب التصفيه علي محاوله الشريك الاستيلاء علي حصته، في حين ان دعواه مقامه علي الشركه ذاتها، وتبادل فيها الاطراف عددا من الدفوع الموضوعيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: (١١/ ٩/ ١٤٤٤ه) (...)-سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبتامل الدايره للدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه وذلك لمحاوله الشريك الاستيلاء علي حصته ولما كانت الدعوي مقامه من شريك في شركه نظاميه الامر الذي يبسط ولايه النظر للمحكمه التجاريه استنادا الي الفقره (٤) من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان تحقق الصفه للاطراف من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وتعد امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه بان: "الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، ولما كانت دعوي المدعي متعلقه بتصفيه الشركه المدعي عليها ممثله في (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولما كانت الصفه بذلك غير متحققه في المدعي عليها؛ اذ المعني في طلب التصفيه هم الشركاء باعتبار ان ارادتهم هي المؤثره في استمرار الكيان من عدمه، فلا يستقيم حينيذ اختصام المدعي عليها، مع ضميمه ان ما ابداه من اسباب لا تتعلق بالشخصيه الاعتباريه العايده للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.