moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في تقدم من تنوب عن المدعي الموضحه بياناته اعلاه الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره المطعم وتوفير جميع ما يتطلبه)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩,٥٠٠.٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه محل تجاري "مطعم"، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(بسبب اخلال المدعي عليها وعدم انشاء المحل التجاري). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي" وفي سبيل ذلك عقدت الدايره بتاريخ ٧/٧/١٤٤٦ ه جلستها عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضرت من تنوب عن المدعي، المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمتها الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره من تنوب عن المدعي عن الدعوي فاكدت علي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه ثم ارسلت عبر الرسايل الجانبيه ما نصه: " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...)ضد/ شركه(...) التفاصيل: ١-انه بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥ لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي عقد شراكه في محل (...) للوجبات السريعه) والشراكه في فرع واحد ويتم تحديد مكان الفرع لاحقا، ونسبه شراكتي في الفرع المحدد ٢٥% شراكه ماليه ومحدده بمبلغ ١٦٥٠٠ استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٤ عن طريق حواله بنكيه. ٢- ومنذ توقيع العقد في التاريخ سالف الذكر وانا لا اعلم عن الشراكه شيء، وتواصلت مع المدعي عليها ولم تتجاوب معي، ولاخلال المدعي عليها في العقد، في البند ٤ و البند ٧ والبند ٨ والبند ١١ والبند ١٢ و البند ١٣، وتعتبر البنود المذكوره من البنود الجوهريه بالعقد و عليه الطلبات: الزام المدعي عليه برد راس المال المقدر ب ١٦٥٠٠ ريال الاسانيد: ١-عقد الشراكه ٢-الحواله البنكيه ٣- مستند البوابه الموحده للغرف السعوديه " ا.ه. ثم اكدت من تنوب عن المدعيه انها تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المقدر ب ١٦٥٠٠ ريال، واحتفاظها بحقها في اقامه دعوي مستقله فيما يتعلق باضرار التقاضي، هكذا قررت. وبسؤال من تنوب عن المدعي البينه علي صحه الدعوي، اجاب قايله: عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والحواله البنكيه والمستند الصادر من البوابه الموحده للغرف السعوديه، وان الاصل عدم قيام المدعي عليها باي عمل هكذا اجابت. وبسؤالها هل قامت المدعي عليها بتحديد الفرع بعقد لاحق وفقا للعقد المبرم بين الطرفين اجابت قايله: لا لم يحدد من المدعي عليها هكذا اجابت. ثم اكدت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، وما قرره الاطراف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه، والاجتماع للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. الاسباب: ومن حيث شيد من المدعي دعواه مبتغيا منها بعد حصرها: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦,٥٠٠) ريال، تمثل راس مال الشراكه المسلم للمدعي عليه، وفقا لما ساقته الواقعات. بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - المعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: "[ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه]". ولما كان تخلف من ينوب عن المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان الاولي والثالثه من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا. وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه-وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي انه: "تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به..."، وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه من انه: "ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يصطبغ بوصف عقد المضاربه، وفقا لما نصت عليه الماده الخمسون بعد الخمسمايه من ذات النظام من ان: "المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح"، ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، اضافه الي ايصال تحويل علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن تحويل المدعي لمؤسسه سهم التجاريه المبلغ المدعي به، كما ارفق اقرار استلام من المدعي عليها بالمبلغ المدعي به علي مطبوعات البوابه الموحده للغرف السعوديه غرفه جده، ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث لم يثبت للدايره وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وبما ان الاصل المتقرر بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، كما ان الاصل في المضاربه سلامه راس المال من الربح او الخساره، والاصل عدم قيام المدعي عليها بتشغيل مال الشراكه، وهو مالم تقدم المدعي عليها ما يدحضه، وبما ان المدعي عليها ملزمه برد نصيب المدعي من مال المضاربه عند انتهاء العقد، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه والستين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه من انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، وبما ان المدعي عليها قد تخلف من ينوب عنها عن الحضور لهذه الدعوي، ومن حيث نصت الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك،... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولم تقدم جوابا او مذكره دفاع لها، مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، كما ان تغيب المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وعدم تقدمها بمذكره الدفاع الاولي يعد قرينه علي صحه الدعوي، اذ لو كان لها دفع بتشغيل المال او بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي وقدره (١٦.٥٠٠) ريال، وفقا للحكم الوارد بالمنطوق. ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره ويكون الحكم الماثل غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها [شركه (...)]، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره سته عشر الفا وخمسمايه ريال (١٦.٥٠٠) ريال؛ وفقا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.