moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٣٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال ديكور وكهرباء، لمده (١) شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ العقد. وختم لايحته بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المرفقه وارفق مذكره بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ه وملخصها: (بموجب عقد اتفاق بتاریخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه بين موكلتي مؤسسه المدعيه / (...)، مع مؤسسه المدعي عليها/ (...) بشان تنفيذ وانشاء اعمال ديكور وكهرباء وسباكه مشغل نسايي لموكلتي الواقع بمدينه (...)، بمقابل مالي مبلغ وقدره اثنان وثمانون الف ريال (٨٢,٠٠٠) تدفع للمدعي عليها حسب الشروط الوارده في الدفعات حسب البند، علي ان تنتهي المدعي عليها من اعمالها في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢ه ،اي مده شهر من تاريخ توقيع العقد، مع العلم ان موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره ثلاثه وخمسون الف ريال (٥٣,٠٠٠) الي المدعي عليها، وحيث التزمت موكلتي بالسداد طبقا للدفعات المذكوره بالعقد وحيث لم تلتزم المدعي عليها بالاعمال المتفق علي انهايها طبقا للشروط الوارده بالعقد ، وتضررت موكلتي باضرار ماديه نتيجه اغلاق المشغل الناتج عن تاخير المدعي عليها في التنفيذ ومن هذه الاضرار تحمل ايجار المشغل، ورواتب العمال ، والخساره الماديه الناتجه عن اغلاق المحل، وبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه / (...) برد مبلغ وقدره ثلاثه وخمسون الف ريال (٥٣.٠٠٠) الي موكلتي المدعيه/ (...) .ثانيا: الزام المدعي عليها بالاضرار الماديه الناتجه عن غلق المحل من ايجار وارباح اعتبارا من٢٩/٠٩/١٤٤٢ه حتي الان . ثالثا: الزام المدعي عليها بتنفيذ الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير خمسمايه ريال (٥٠٠) وتتضاعف الغرامه خلال سبعه ايام اعتبارا من ٢٩/٠٩/١٤٤٢ه حتي الان. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره اثنا عشر الف وثلاثمايه ريال (١٢,٣٠٠) الي موكلتي. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧,٥٠٠) وذلك عن اجره المحل ثلاثه اشهر منذ تاريخ التسليم)ا.ه ثم سالته الدايره عن الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء فقال:اطلب مهله لاحضارها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٧ / ٨ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤ / ٨ / ١٤٤٣ه ولم يحضر اطراف الدعوي رغم تبلغهم وبناء عليه فقد قررت الدايره شطب الدعوي. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١١ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب اعاده نظر في القضيه بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ه عبر خانه (طلب حضور جلسه عن بعد) وافهمته الدايره حينها بان يتقدم بالطلب عبر خانه (طلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه) الا انه تقدم بتذكره قيدت برقم (٢٢١٠٥٤٠٤٨٦) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ه وافاد بوجود ...تعذر معه تقديم الطلب، وبناء عليه فان الدايره تقرر قبول الطلب، ثم سالته الدايره هل يوجد لديك نسخه من التقرير؟ فقال لا لم يزودني قسم الخبراء بنسخه منه، ولكنه مدون في الحكم. كما سالته الدايره هل اكملت موكلتك اعمال المقاوله؟ فقال: نعم قامت باكمالها. وموكلتي متضرره وتطلب الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (١٢.٣٠٠) ريال، ثم سالته الدايره عما يثبت اجره الخبره وعن اتعاب المحاماه فقال سارفقها في النظام. ثم طلبت الدايره منه ارفاق جميع ما يثبت تضرر موكلته من تاخر المدعي عليه في التزاماته وكذلك وكاله اخو المدعيه الذي قام بسداد اتعاب الخبره ان وجدت. ثم سالته الدايره متي بدات موكلتك باكمال العمل؟ فقال من تاريخ الحكم بفسخ العقد، حيث ان موكلتي عندما رات ان المحكمه حكمت بالفسخ اكملت الاعمال. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣ / ١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عدد من المستندات عن طريق النظام. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال تمثل المبالغ التي حولتها للمدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله الا انه لم ينفذها، وتطلب الزام المدعي عليه بتعويضها عن الاضرار المتمثله في عدم انتفاعها بالمشغل وترتب الايجارات عليها بسبب تاخر المدعي عليه في تنفيذ التزاماته العقديه وتحملها اجره الخبير لتقدير الاعمال المنفذه وغير المنفذه، وتطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير اعتبارا من ٢٩ / ٩ / ١٤٤٢ه حتي تاريخه، وتطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. واما عن مطالبه المدعيه بالمبلغ الذي سلمته للمدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله وقدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبراء المدون في صك الحكم الصادر برقم (٤٣١٨٤٨٤٢٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٣ه في القضيه التي نظرت لدي الدايره العامه الثالثه عشر بالمحكمه العامه بالاحساء رقم (٤٢١٦٣٢٨٩٤) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ه المنتهيه بالنقض من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بموجب الحكم المؤرخ في ١٩ / ٤ / ١٤٤٣ه لعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي، حيث جاء في تقرير الخبير رقم (٣٧٣٦) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣ه ان الاعمال المنجزه تقدر بمبلغ (١٦,١٩١,٣٥) سته عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. واستنادا للماده (١٢٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير"ا.ه، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته اكلمت تنفيذ اعمال المقاوله؛ فان الدايره لم تر ندب خبير اخر وتري الاكتفاء بتقرير الخبير المشار اليه اعلاه، وبما ان المدعيه ادعت بانها سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، وقدمت في سبيل اثبات ذلك فاتورتين وسندين قبض، الفاتوره الاولي برقم (...) مؤرخه في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦,٤٠٠) ريال، وفاتوره برقم (...) مؤرخه في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢,٣٠٠) ريال، وسند القبض الاول برقم (...) ومؤرخ في ٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٨,٢٠٠) ريال، وسند القبض الثاني برقم (...) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (١٦,٤٠٠) ريال، وجميعها محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بختم وتوقيع المؤسسه، واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام ونصها:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع. وبخصم قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه وقدرها (١٦,١٩١,٣٥) سته عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله من المبلغ الثابت في الفواتير وسندات القبض وقدره (٥٣,٣٠٠) ثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه ريال؛ فانه يتحصل المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (٣٧,١٠٨,٦٥) سبعه وثلاثون الف ومايه وثمانيه ريالات وخمسه وستون هلله. واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار المتمثله في عدم انتفاعها بالمشغل وترتب الايجارات عليها بسبب تاخر المدعي عليه في تنفيذ التزاماته العقديه وتحملها اجره الخبير لتقدير الاعمال المنفذه وغير المنفذه؛ فان الثابت للدايره حسب ما هو مثبت في تقرير الخبير المدون في صك الحكم المشار اليه اعلاه، عدم اكمال المدعي عليه للاعمال المتفق عليها، وان قيمه العقد (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال ولم ينجز المدعي عليه الا ما قيمته (١٦,١٩١,٣٥) سته عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله؛ وحيث ظهر للدايره من خلال وقايع الدعوي ومستنداتها تضرر المدعيه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته العقديه، ولما للدايره من سطله تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه؛ فانها تقدر الاضرار بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) ريال. واما عن مطالبه المدعيه بالشرط الجزايي؛ فان المتقرر ان الشرط الجزايي في حقيقته اتفاق علي تقدير اضرار متوقعه الحدوث في حال الاخلال بالالتزامات، وبما ان الدايره انتهت الي الحكم للمدعيه بالتعويض عن الاضرار الفعليه، وبما ان من المستقر قضاء عدم صحه الجمع بين المطالبه بالتعويض والشرط الجزايي؛ فان الدايره تنتهي الي رفضه. واما عن المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (١٢,٣٠٠) اثنا عشر الف ريال، فان المدعي عليه تخلف عن الحضور في القضيه التي نظرت في المحكمه العامه، وكذلك في القضيه الماثله امام الدايره دون ان يتقدم بعذر او ينب عنه وكيلا؛ مما يثبت وجود مماطله من المدعي عليه في اداء الحق الثابت للمدعيه، وتنتهي الدايره الي الحكم باتعاب المحاماه وتري مناسبه المبلغ المدعي به حسب واقعات هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه المؤرخ في ٢٩ / ٨ /١٤٤٢ه.ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه صالون (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,١٠٨,٦٥) سبعه وثلاثون الف ومايه وثمانيه ريالات وخمسه وستون هلله تمثل قيمه الاعمال غير المنجزه ورفض ما زاد عنه. ثالثا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه تعويضا بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. رابعا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر الف وثلاثمايه ريال تمثل اتعاب المحاماه. خامسا/رفض المطالبه بالشرط الجزايي. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.