moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 9795 لعام 1437ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/07/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم للمحكمه الاداريه بجده المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه اشتري منه مواشي بمبلغ سبعمايه وثمانيه وثمانين الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثين ريال. وقد تعهد بدفع هذا المبلغ عن طريق شيكات ولكن اتضح انها بدون رصيد، وطلب الزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ سبعمايه وثمانيه وثمانين الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثين ريالا، وفي جلسه 20/11/1437ه ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه نظرا لتغيير عنوانه، وقدم للدايره مستخرج من وزاره التجاره للمدعي عليه، وفي جلسه 17/1/1438ه اكد المدعي علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه: ان المدعي عليه اشتري منه مواشي بمبلغ سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. وقد تعهد بدفع هذا المبلغ عن طريق شيكات ولكن اتضح انها بدون رصيد مدونه باسم/ (...) مدير مؤسسه (...)، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: استمهل للرد بعد تسلمه نسخه من لايحه الدعوي وفي جلسه 12/4/1438ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم الحاضر بهذه الجلسه ورقه محاسبه ومذيله بتوقيع المدعي عليه (...) من غير ختم الشركه وعلي مطبوعات مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل والمسانده، كما قدم اصول عدد 8 شيكات بدون رصيد، فاعادتها له الدايره بعد الاطلاع عليها، وطلب الحكم الغيابي علي المدعي عليه، وفي جلسه 14/7/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره في الجلسه الماضيه وقد تم تسلم المدعي نسخه من المذكره وطلب الحاضر الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وبسؤاله عن بينته ذكر ان لديه ثمان شيكات بدون رصيد بالاضافه الي مخالصه موقعه من المدعي عليه بمبلغ 788.735 ريال، ثم حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره 788.735 سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا, ثم تقدم المدعي عليه باعتراض علي الحكم الغيابي وذكر في اعتراضه انه تم سداد المدعي وتبقي مبلغا قدره (52.000) ريال فحددت له الدايره جلسه في 03- 02-1439ه وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي سداد المبلغ وان المتبقي في ذمته للمدعيه هو (52.000 ريال) وان قيمه المبلغ المتبقي في ذمته انما هو مقابل اغنام نافقه وذكر ان لديه شهود علي سداده لمبلغ المطالبه فافهمت الدايره باحضارهم الجلسه القادمه، وفي جلسه 10-03-1439ه المحدده لسماع الشهود اللذين احضرهم المدعي عليه وبسماع شهاده الشاهد/ (...) شهد قايلا: ان (...) استلم من (...) مبلغ وقدره 216.000 ريال علي حسب ما ذكره بذلك المدعي عليه وبسؤاله عن عمله ذكر بانه كان يعمل سابقا عند المدعي عليه وانه كان موظفا عنده سابقا. وبسماع شهاده الشاهد/ (...) ان (...) انه استلم من (...) مبلغ وقدره 216.000 ريال وبسؤاله عن عمله حاليا فافاد بانه يعمل لدي المدعي عليه (...) وبسؤال الدايره المدعي عليه هل لديه مزيد بينه فذكر بان لديه بينه اخري واستعد باحضارهم في الجلسه القادمه وطلب من الدايره الكتابه لسجن (...) لان الشاهد (...) مسجون عندهم وفي جلسه 05-05-1439ه تبين حضور طرفي الدعوي كما تشير الدايره الي عدم ورود الاجابه من سجن (...) علي خطاب الدايره وفي جلسه 24-06-1439ه تشير الدايره الي تعذر حضور السجين (...), وفي جلسه 09-07-1439ه تشير الدايره الا انه لم يتم احضار السجين فيما لم تتحقق الدايره من تواجده في سجن (...) فيما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه الذي باشر العقد فاستعد بذلك وفي جلسه 23-08-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب تاجيل الجلسه وفي جلسه 17-11-1439ه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد فاعتذر لمرض موكله فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك في الجلسه القادمه والا فليس له الا يمين المدعي ففهم ذلك ثم قرر وكيل المدعي باستعداد موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه, وفي جلسه 07-02-1440ه ذكر طرفي النزاع ان هناك مساع للصلح وبناء عليه، وفي جلسه 17-04-1440ه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قرر المدعي استعداد موكلته اداء اليمين فيما رفض المدعي عليه القبول بيمينه وفي جلسه 06-06-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وافهمت الدايره وكيل المدعي احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك 18-07-1440ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه لم يرد للدايره خطاب المرسل الي سجن (...) كما افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي السداد فعقب بانه لا يقبل بيمينه وانما يقبل بيمين (...) وذلك لانه كان حاضرا اثناء تسليم البضاعه واستلم منه مبلغ قدره (20.000) ريال مقابل عموله فعقب المدعي بان الذي تعامل مع المدعي عليه هو بنفسه ولم يجعل احدا وسيطا بينه وبين المدعي عليه ثم طلبت منه الدايره اليمين المتممه بعد تذكيره بالله وتخويفه فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان الذي تعامل مع (...) هو انا ولم يتعامل معه احد غيري وانه لم يسدد مبلغ المطالبه والله العظيم انني لصادق), ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن قيام المدعي عليه بشراء مواشي من المدعي لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تختص بها المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فبما ان المدعي عليه لم ينازع في انعقاد المبايعه بين الطرفين، وانما غايه اعتراضه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في (14-7-1438ه) محدد في انه سدد المدعي والمتبقي بذمته مبلغا قدره (52.000) ريال فان ذلك يثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت السداد فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي السابق بعد اخذ اليمين المتممه للمدعي وفق ما ساقته وقايع الدعوي, ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من شهاده الشهود وذلك ان الشهاده يعتريها شبهه المصلحه والمنفعه اذ كلا الشاهدان يعملان لدي المدعي عليه, كما انه شهادتهما غير موصله في ادعاء المدعي عليه السداد, كما انهما لم يذكرا متي تحملا الشهاده واين, كل ذلك لا يمكن انعقاد العلم اليقيني به, كما لا ينال من ذلك طلب المدعي عليه احضار السجين (...), اذ ان الدايره خاطبه السجن مرات عديده ولم تتحقق من وجوده، وبما ان المدعي عليه عاجز عن احضار بينته افهمته الدايره ان ليس له الا يمين المدعي علي نفي السداد فرفضها, ولان اليمين المتممه تؤخذ في اقوي الجانبين ولان جانب المدعي مترجح في ظل المستندات المقدمه وهي عباره عن مصادقه رصيد واقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه الا انه دفع بالسداد وحيث وجهت الدايره للمدعي اليمين واداها وفق ما هو ثابت اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من طلب يمين (...) وادخاله في الدعوي, وذلك ان لا اثر في تغير نتيجه الحكم ولو علي فرض حضوره وادي اليمين علي الاستلام, لان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في 14-07-1438ه والقاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره 788.735 سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. امين السر (......) عضو (......) عضو (........) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم 1812 لعام 1440ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (788.735) ريالا قيمه مواشي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 9795 لعام 1437ه القاضي: بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في 14/7/1438ه والقاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (788.735) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (......)