moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده،ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم مبلغ ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يقدم كامل خدماته وجهده في مجال تجاره توريد المنتجات من (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره وتوريد منتجات (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦م، والشركه حاليا قايمه، وطالب الزام المدعي رد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.وقدم لاثبات دعواه الاسانيد التاليه: ١- عقد وتاريخ الانشاء في ٢٦/١٠/٢٠١٧معلي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) ما بين الفتره ١/١٠/٢٠١٧م الي ٣١/١٢/٢٠١٧م.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقه حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر عرض الصلح علي الطرفين لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه: " تم الاتفاق بين الطرف الاول (...) (المدعي) والطرف الثاني مكتب (...) (مدعي عليه) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ علي ان يشارك الطرف الاول مع الطرف الثاني في تجاره وتوريد المنتجات (...) وتم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) الف ريال للطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الثاني باستخدامه في تجاره موضوع الاتفاق وتم الاتفاق وفقا للبند الخامس من العقد علي ان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول نهايه كل شهر ربح راس مال الشراكه المذكور اعلاه بنسبه لا تقل عن ٣٥% الي ٤٠% علي حساب المدعي وحيث ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما ابرمه بالعقد ولم يقم بتسليم المدعي الارباح نهايه كل شهر من تاريخ ابرام العقد حتي يومنا هذا , وبناء علي البند الثامن في العقد والذي ينص علي في حال فسخ عقد فسخ رضاييا او قضاييا يقوم الطرف الثاني المدعي عليه باعاده المبلغ المقدم من الطرف الاول وقدره (٢٠,٠٠٠) الي الطرف الاول. وعليه؛ اطلب اعاده راس المال المقدر ب(٢٠,٠٠٠) بعشرين الف ريال. هكذا ادعي، كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وبسؤاله عن بينته ابرز عقد المبرم بين الطرفين والمبين في بنده الثاني استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه، وختم محرر علي العقد يحمل (مكتب (...) للخدمات التجاريه) س.ت (...) وابرز كذلك الحواله البنكيه الصادره من حساب المدعي الي المدعي عليه (...) علي مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠١٧م ومبلغ قدره عشرون الف ريال، ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي رد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، حيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.