moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٣٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر الطرفان وفق المبين في الضبط،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المرفقه، ونص الشاهد منها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اكسسوارات اطفال بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٤٣) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه + مصادقه حساب. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن هذه دعواي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فجري افهامه بان الاجابه تكون خلال سبعه ايام عمل وذلك بارفاق الجواب في خانه تبادل المذكرات ففهم ذلك ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر عن المدعي عليها(...) فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بانها لاتقبل حضوره لكونه غير مرخص له بالترافع وعليه افهام موكلته بحضور ممثلها او توكيل من يحق له الترافع وفق نظام المحاماه والجواب عن الدعوي خلال مده اقصاها ٥ايام وان تخلفت عن ذلك نظرت الدايره في بينات المدعيه واصدرت حكمها وعدته ناكلا عن الجواب، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر المدعي الحاضر بان مبلغ الطلب الصحيح هو مبلغ المصادقه وقدره (١٩,٣٤٣) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريالا وان المبلغ الموجود في الطلبات في صحيفه الدعوي الاصليه كان مدخلا عن طريق الخطا من القيد في مركز ناجز وقرر انه يحصر طلبه في هذا المبلغ، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان كلا الطرفين تاجرين وكان التعامل بينهما تجاريا؛ فان النزاع داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن اكسسوارات اطفال جري توريدها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٩,٣٤٣) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب عن الدعوي رغم اعذار الدايره لها سوي ما بعثه وكيلها عبر الطلبات من انكار مجمل لمبلغ المطالبه الذي وقع فيه الخطا، ثم تلا ذلك تخلفها عن الحضور، وبناء علي مانصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في اتفاقيه فتح حساب مبرمه بين الطرفين وعليها ختم المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٩,٣٤٣) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريالا، ويعتبر الحكم نهاييا غير قابل للاستيناف، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.