moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠١٢٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليه قطع غيار بثمن اجمالي قدره: خمسه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله (٥٥,٧٩٢.٦٩) ولم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم تحريرا لدعواه عبر محادثه التايمز وذكر فيها ان موكله ورد للمدعي عليه قطع غيار سيارات، وترتب علي ذلك مستحقات لم يسددها المدعي عليه، فتم الاتفاق بينهما علي ان يحرر المدعي عليه لموكله سندا لامر بمبلغ قدره: خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠)، يثبت ويحفظ لموكله حقه متي استوجب الامر اليه، علي ان يستمر التوريد للمدعي عليه شريطه الا يتجاوز التوريد المبلغ المحرر بالسند المذكور، ويلتزم المدعي عليه بدفع دفعات المبالغ حسب البضايع المورده له، وقد حرر هذا السند بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته التجاريه، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حتي بلغت فواتير البضايع المورده له مبلغا قدره: خمسه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المترتب عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب امهاله لتقديم الرد مكتوبا فامهلته الدايره لتقديم رده مكتوبا مرفق به جميع المستندات وذلك خلال يومين من تاريخ الجلسه فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي بالتعامل علي التصريف وانه في حال لم تباع البضاعه ترد للمدعي، وانه طلب منه تحرير سند كضمان بمبلغ قدره: خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠)، وبعدها تم سداد كامل قيمه السند عبر تحويلات بنكيه علي حساب مؤسسه المدعي، وانه كذلك تم شراء بضاعه علي التصريف بقيمه: خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠)، وتم سداد قيمتها عبر تحويلات بنكيه، وبعد ذلك ابلغهم بعدم قدرته علي الاستمرار بسبب اقفال المحل، وان لديه بضاعه معيبه بقيمه: الف ريال (١٠٠٠)، وبعد اقفال المحل طلب ارجاع البضاعه لهم فرفضوا ذلك، والبضاعه المتبقيه قيمتها قرابه: اربعون الف ريال: (٤٠,٠٠٠)، سلم وكيل المدعيه نسخه منها، كما قدم المدعي عليه عبر محادثه التايمز عددا من صور الحوالات البنكيه، كما طلبت الدايره منه تقديم ما يثبت ذلك بكشف حساب صادر من البنك، فطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي كما انضم المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وممهورا بختم المصرف ارفق بملف الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي قدم رده عبر برنامج التيمز والتي تضمن ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته فيه تناقض ظاهر، فهو ابتداء ينكر الدعوي ثم يقر في الصفحه الثانيه من المذكره بان لموكله في ذمته مبلغ وقدره: خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠)، واما ما يتعلق بان البضاعه كانت علي التصريف فهذا قول غير صحيح علي الاطلاق، وما يتعلق بالمرتجعات التي يريد ان يرجعها ولم يقبلها منه موكله؛ فالصحيح ان المرتجعات تكون بعد استلام البضاعه في مده لا تتجاوز شهرا واحدا، اما بعد سنتين فهذا لا يقبل، واما بالنسبه لكشف الحساب البنكي الذي ارسله المدعي عليه فان موكله يصادق عليه وهو مثبت في كشف حساب المبيعات الذي ارسل في مرفقات القضيه ابتداء، كما ان حجم المبيعات الماليه يفوق مبلغ الحوالات البنكيه التي حولها المدعي عليه بحيث يتبقي لموكله مبلغا وقدره: خمسه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: خمسه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه قطع غيار سيارات، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله (٥٥,٧٩٢.٦٩)، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه استلامه للبضاعه ودفع بانه سدد المبلغ للمدعي، وقدم كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وممهورا بختم المصرف والبالغ مجموع المبلغ المحول وقدره: مايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال و سته هللات (١٧٥.٥٧٤.٦)، وبما ان وكيل المدعي اقر بصحه الحوالات البنكيه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما ان الثابت ان المبلغ المحول للمدعي اعلي من مبلغ المطالبه ومبلغ السند محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، فقد حكمت برفض الدعوي المقدمه من/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، والمقامه ضد/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ٣٠ يوما من تاريخ استلام الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.