حكم رقم 4430928329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم439014641لعام1443ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
فرع شركه (...) ليمتد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشروع (...) التابع ل(...) ب(...)، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 29 / 03 / 1442 ه، الموافق 15 / 11 / 2020 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 18 / 06 / 1442 ه، الموافق 31 / 01 / 2021 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥،٣٥٤،٥٠٠) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥،٣٥٤،٥٠٠) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٠،٠٠٠) ست ميه وخمسون الف ريال سعودي، والمتبقي (٤،٧٠٤،٠٠٥) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الف وخمسه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 05 / 1442 ه، الموافق 03 / 01 / 2021 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره(٥،٣٥٤،٠٠٥) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمسه ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) بتاريخ 29 / 03 / 1442 ه، الموافق 15 / 11 / 2020 ه، وقيمه (٥،٣٥٤،٠٠٥) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمسه ريال سعودي، 2/ خطا المدعي عليه، المتمثل في (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل ل (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامه وايجار معدات وعدد مع ازاله ونظافه)، وذلك بتاريخ 07 / 05 / 1442 ه، الموافق 22 / 12 / 2020 م، مما تسبب ب(رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل ل (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامه وايجار معدات وعدد مع ازاله ونظافه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لعدم التزام المدعي عليها بالعقد ووجوب التزام المدعيه بالعمل تم حصول الضرر عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الف وخمسه ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه، 2/ تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي لقاء تعويض تجاري هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 25 / 12 / 1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المثبته بياناته في محضر الجلسه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه رقم (...) الصادره من (...)، وتشير الدايره الي صدور عده طلبات عدم اختصاص من قبل عده دواير فرديه اولها برقم (437271382) في 05 / 04 / 1443 ه، والثانيه برقم (4374737540) في 23 / 05 / 1443 ه، والثالث برقم (437477411) في 23 / 05 / 1443 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في بوابه ناجز علي ان يقدم وكيل المدعي رده علي مذكره المدعي عليه وكاله بذات الاليه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01 / 02 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المدون بياناته في محضر الجلسه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدون بياناته في محضر الجلسه بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم الطرفين ما استمهلوا لاجله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب قايلا: لقد تعذر علينا تقديم الجواب عبر النظام وذلك بسبب عدم اعتماد الدايره لطلب اضافتنا كممثلين في القضيه، وبرجوع الدايره الي ملف القضيه تبين وجود طلب (اضافه ممثل) مقيد برقم (433909700) في 21 / 12 / 1443 ه، وحالته في النظام (قيد اعتماد الدايره) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ارسل عبر المحادثه ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بالجواب علي الدعوي فيما يلي: اولا: الزمت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه المدعي بان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وحددت الماده (70) من اللايحه ما يجب ان تضمنه الاخطار من بيانات ومنها مستند المطالبه، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك وبالتالي تكون دعواه حريه بعدم القبول، ثانيا: نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث قد نصت الفقره (2) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي) وحيث ان دعوي المدعي جاءت خاليه من الاسانيد، ولم يقدم نسخه من العقد موضوع الدعوي، ولم يثبت تنفيذه للعقد، وبالتالي لم يثبت استحقاقه لما يطالب به وهو مبلغ قدره (4،704،005) ريال، وتعويضه بمبلغ قدره (2،578،500) ريال، وانه صلي الله عليه وسلم قال: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) يتضح لفضيلتكم عدم تحرير المدعي لدعواه، وبالتالي عدم تمكن المدعي عليها من الاجابه علي موضوع الدعوي عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه في موضوع الدعوي؟ اجاب قايلا: لم نطلع علي مستندات القضيه بسبب عدم ظهورها لدينا في النظام ولا مانع لدي من ارسال اللايحه ومرفقاتها عبر البريد الالكتروني، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم كافه مستنداته عبر النظام وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها عبر البريد الالكتروني وذلك خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله ففهموا ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09 / 03 / 1444 ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه (...) المثبت بياناته في محضر الجلسه ووكيل المدعي عليها (...) المثبت بياناته في محضر الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي فذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي حيث لم تتم اضافته كممثل نظامي في النظام الالكتروني وانه تقدم بطلب بذلك الا انه لم يتم اضافته، وبالاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه تبين انه جري تزويد وكيل المدعيه ببريد ممثل المدعي عليها وبسؤاله هل تم تزويد وكيل المدعي عليها بالدعوي فاجاب بانه لم يتم ذلك، فافهمته الدايره بان... عليه تزويد وكيل المدعي عليها بصحيفه الدعوي ومستنداتها خلال هذا اليوم علي ان يكون المستلم بريد الدايره وبريد الطرف الاخر ثم علي وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام ثم يعقب بالرد وكيل المدعيه خلال مده مماثله وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08 / 04 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي موضوع الدعوي؟ اجاب قايلا: وجهت الدايره وكيل المدعي في الجلسه الماضيه بارسال نسخه من صحيفه الدعوي ومستنداتها علي البريد الالكتروني ولم تصلني اللايحه قبل يوم الامس ولا يمكنني تحضير الجواب عليها خلال يوم واحد واطلب مهله للجواب هكذا اجاب، ثم صادق وكيل المدعي علي تاخر ارسال اللايحه لوكيل المدعي عليها، ولامهال وكيل المدعي عليها في تقديم الجواب رات الدايره تاجيل الجلسه لموعد قريب مع افهام وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الجواب خلال مده قدرها 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ومشاركه نسخه منه مع بريد وكيل المدعي المرصود في هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19 / 04 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي موضوع الدعوي؟ اجاب قايلا: تعذر علينا تقديم الجواب عبر طلبات القضيه وبعثنا بالجواب مع مرفقاته علي بريد الدايره مع مشاركه نسخه منه لبريد وكيل المدعي هكذا اجاب. وبتصفح الدايره لملف القضيه لم يتبين لها ارفاق هذا الجواب، وبسؤاله عن نص مذكرته التي قام بارسالها؟ بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (بكل تقدير واحترام نتقدم لكم بالجواب علي دعوي المدعي المحرره بتاريخ 08 / 04 / 1444 ه، فيما يلي: علي الرغم من كون المدعي لم يلتزم بالمدد النظاميه ونص الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، حيث طلبت الدايره من المدعي في تاريخ 09 / 03 / 1444 ه، بان يقدم المدعي تحرير دعواه وارفاق كامل اسانيده خلال مده اقصاها عشره ايام لا غير، نوجز جواب المدعي عليها فيما يلي: ارفق المدعي بمذكرته ما يلي علي الرغم من انه احال في مذكرته الي (20) مستندا لم يقم بارفاقه: مذكره بعنوان (صحيفه دعوي: مطالبه ماليه) مكونه من (10) صفحات، العقد موضوع الدعوي بتاريخ 15 / 11 / 2020 م، مكون من (20) صفحه، فاتوره صادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه برقم (12) بتاريخ 10 / 12 / 2020 م، من صفحه واحده، فاتوره صادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه برقم (11) بتاريخ 01 / 12 / 2020 م، من صفحه واحده، كشف حساب بنكي من مصرف (...) بتاريخ 01 / 07 / 2020 م، الي 28 / 02 / 2021 م، بتاريخ 01 / 02 / 1444 ه، وجهت الدايره المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه العقد، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك حتي تاريخه وحيث ان ما جاء في مذكره المدعي من (المستند رقم 4) و(المستند رقم 5) و(المستند رقم 6) و(المستند رقم 7) و(المستند رقم 8) و(المستند رقم 9) و(المستند رقم 10) و(المستند رقم 11) و(المستند رقم 12) و(المستند رقم 13) و(المستند رقم 14) و(المستند رقم 15) و(المستند رقم 16) و(المستند رقم 20) لم يتم ارفاقه، ونحتفظ بالحق بالجواب عليه بعد الاطلاع، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لما يدعيه، وان الفاتوره رقم (11) بتاريخ 01 / 12 / 2020 م، بمبلغ قدره (979،762.60) ريال، والفاتوره رقم (12) بتاريخ 10 / 12 / 2020 م، بمبلغ قدره (935،234.57) ريال، من صنع يدي المدعي، وبالتالي لا يجوز الحكم لصالح المدعي لدليل من صنعه، مما يثبت ان الدعوي مبهمه غير محرره بموجب الماده (66)، وحيث اشتملت مطالبه المدعي لمبالغ مضافا لها ضريبه القيمه المضافه، وهذا يخرج من اختصاص المحكمه الموقره وحيث ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يخرج الدعوي من اختصاص المحكمه الموقره. تنكر المدعي عليها دعوي المدعي جمله وتفصيلا، والمدعي يعلم بان العقد بشان مشروع لصالح شركه (...)، وعليه فان المواصفات وانجاز المهام وفق تقييم (...) وذلك منصوص عليه في العقد علي سبيل المثال لا الحصر البند رقم (47) و (49) و (50) و (51) و (53) و (56) و (58) و (61)، والصحيح فشل المدعي الالتزام بذلك، وحيث نص البند (64) من العقد علي انه: (يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت عبر اشعار خطي مدته اسبوع واحد او اشعار مرسل عبر البريد الالكتروني الي الطرف الثاني كما له انهاء هذا العقد تحت اي من الظروف التاليه: انهاء العقد/ الموقع التابع للمقاول العام بين (...) السعوديه والطرف الاول. وصول توجيهات ل(...) السعوديه بانهاء العقد مع الطرف الثاني، ضعف اداء الطرف الثاني او فشل الطرف الثاني في تصحيح الخلل الذي تم التوجيه اليه من قبل الطرف الاول، يحق للطرف الاول انهاء العقد وحسب تقديره الخاص لاي خرق يتم من ناحيه الطرف الثاني سواء بشكل جزيي او كامل لاي من البنود الوارده بهذا العقد، يحق للطرف الاول انهاء العقد وبناء علي تقديره الخاص في حال توقف الطرف الثاني عن القيام بالعمل او جزء منه، في حال اتفاق الاطراف بشكل ثنايي علي انهاء هذا العقد، في حال انهاء العقد يتعين علي الطرف الثاني التوقف عن الاعمال علي الفور واخراج كل العمال التابعين له عن الموقع والمعدات التابعه له كذلك واخلاء وتنظيف الموقع، يتعين علي الطرف الثاني التاكد من ان الموقع عند تركه نظيف وامن، علي الطرف الثاني اعداد وارسال الفاتوره النهاييه الي الطرف الاول بالاعمال الفعليه التي قام بها قبل انهاء العقد مع ارفاق المستندات التي توثق مع المصادقه عليها من قبل (...) السعوديه، يحق ل(...) السعوديه المطالبه بتفاصيل اضافيه وكذلك طلب اجراء مسح ميداني مشترك بغرض التاكد من العمل الفعلي الذي تم انجازه بواسطه الطرف الثاني، يتحمل الطرف الثاني مسؤوليه مراجعه وتسليم العناصر المطلوبه الخاصه بالفاتوره النهاييه طبقا للتوجيهات الصادره من الطرف الاول)، وحيث صدر توجيه شركه (...) السعوديه بتاريخ 29 / 10 / 2020م، بانهاء العقد مع المدعي بناء علي سوء الاداء وعدم الامتثال للمواصفات والمعايير)، المرفق 1) ورغبه من المدعي عليها حل الاشكال وعدم التهور في انهاء العقد، خاطبت المدعي عليها المدعي بعده خطابات لتسويه ذلك وبحث الحلول، منها الخطاب بتاريخ 08 / 02 / 2021 م، الا ان المدعي فشل في الامتثال والتصحيح، (المرفق 2) بتاريخ 16 / 02 / 2021 م، خاطبت المدعي عليها المدعي مجددا طالبه منه الاجتماع لحل اي اشكال وبحث سبل انجاز العمل، الا ان المدعي استمر في العجز عن انجاز التزاماته، (المرفق 3)، بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، قامت المدعيه باخطار المدعي مجددا بناء علي جولاتها بتاريخ 1/3/2021م، لعدم قبول شركه (...) السعوديه للانجاز في المواقع المتعاقد عليها، وان ذلك يعرض المدعي عليها لخساره المشروع، (المرفق 4)، الا انه اتضح للطرفين عجز المدعي عن انجاز العمل وعليه اتفقوا علي انهاء العقد بموجب طلب شركه (...) السعوديه، وتسويه مستحقات المدعي باستلامه مبلغا قدره (650،723.20) ريال، الا ان المدعي عليها فوجيت باقامه المدعي لهذه الدعوي علي الرغم من ادراكها انه لن يستطيع اثبات انجازه لاي عمل لانه لم يقم به، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ا.ه، وارفق مع جوابه خطابا صادرا من شركه (...) لموكلته في 29 اكتوبر 2020م، وثلاث خطابات صادره من موكلته للمدعي في 8 فبراير 2021م، و 16 فبراير 2021م، و 4 مارس 2021م، وبعرضه علي وكيل المدعي بعث عبر المحادثه ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب المدعي عليها المحرره بتاريخ (٢٥ ربيع اول ١٤٤٣) والمعاد ارسالها بعد ذلك عده مرات: ردا علي مذكره المدعي عليها نبدا لفضيلتكم باننا التزمنا بتقديم جميع المستندات وعددها (22) عن طريق النظام الالكتروني بالتزامن مع رفع الدعوي والتزاما منا تم ارسال تلك المستندات اكثر من مره حرصا علي عدم تعذر المدعي عليها باقوال مرسله ولكن ولتغيير المدعي عليها المحامي للمره الثالثه وتعمد المماطله فنرجو من محامي المدعي عليها دراسه ما سبق تقديمه كمستندات للقضيه واننا لم نتاخر في ارسال كافه المستندات كما تم اعاده ارسال المستندات التي ادعي هو انه لم يطلع عليها فقط وبناء علي تعليمات فضيلتكم بارسالها علي ايميل وكيل المدعي عليها، تم تقديم جميع المستندات التي تؤيد مطالباتنا بالقضيه، اما عن ادعاء المدعي عليها بان الفواتير المقدمه لها هي من صنع ايدينا فهذا كلام عاري عن الصحه فلقد تم تقديم هذه الفواتير بناء علي جداول انجاز ما تم من اعمال بالموقع المرسل من الايميل الرسمي للمدعي عليها بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، (مستند رقم 4)، والموجود في مذكره الدعوي وكذلك (مستند رقم 8)، بالصور للموقع وكذلك في (مستند رقم 11)، المعد من المدعي عليه باستعلامات شركه (...) السعوديه بنهايه شهر 06 / 2021 م، لا توجد صله للماده (76) من قانون المرافعات الشرعيه باخراج الدعوي من اختصاص المحكمه الموقره، اما عن ادعاء وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يلتزم بمواصفات ومعايير شركه (...) فهذا كلام مرسل ولم يقدم وكيل المدعي عليها دليلا علي ذلك، اما ما ذكر من بنود (47) و(49) و(50)و(51) و(53) و(56)و (58) و (61) ماهي الا بنود سلامه عامه لا تسمح شركه (...) ببدء العمل بدون تطبيقها واخذ تصريح يومي ببدء العمل وان كان المدعي عليها تملك اي مستند رسمي بابعاد المدعي من الموقع ومستلم بطريقه نظاميه فليتقدم به لهييه المحكمه الموقره، اما عن البند رقم (64) وهو شروط التي يحق للمدعي عليها انهاء عقد المدعي فلم يطبق منها اي بند من قبل الطرفين، وعن ارفاق المدعي عليها خطاب من شركه (...) السعوديه بانهاء اعمال المدعي بالموقع فهو لا يمت للقضيه بصله حيث ان الخطاب بتاريخ 29 / 10 / 2020 م، ميلادي (المرفق 1)، من جانب المدعي عليها في مذكرته وتاريخ توقيع عقد المدعي هو 15 / 11 / 2020 م، ميلادي اي ان تاريخ الخطاب سابق لتاريخ توقيع العقد ومما تقدم فان المدعي عليها تقر باخراج المدعي من الموقع وايقافه عن العمل بناء علي المرفق رقم (1)، في مذكرته والذي تاريخه سابق لتاريخ عقد موكلتي وهذا يدل ان قراره بني علي دليل باطل ودون اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها بالعقد (توجيه انذار رسمي)، اما عن (مرفق رقم 2)، بتاريخ 08 / 02 / 2021 م، و(المرفق رقم 3)، بتاريخ 16 / 02 / 2021 م، وكذلك (مرفق رقم 4)، بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، فهي مراسلات عاديه ولقد تم الرد عليها في حينها (بالخطاب رقم 1 و 2 ) ( مستند رقم 20 )، بمذكره الدعوي المرفوعه امام فضيلتكم وموضح بهما اسباب البطء النسبي وذلك لعدم توفير المواد من جانب المدعي عليها حيث ان العقد بدون توريد مواد من جانب المدعي وكذلك تم تزويد فضيلتكم (بمستند رقم 16)، وهو مراسلات الواتساب بين جميع الاطراف ويظهر به جليا حجم المطالبات من جانب مهندسي المدعي الي مهندسي المدعي عليها لاحضار المواد وتعهد مهندسي المدعي عليها لكن دون جدوي، اما بالنسبه بادعاء المدعي عليها ((انه اتضح للطرفين عجز المدعي انجاز العمل وعليه اتفقوا انهاء العقد بموجب شركه (...) السعوديه، وتسويه مستحقات المدعي باستلامه مبلغا وقدره (650،723.2) ريا، الا ان المدعي عليها فوجيت باقامه المدعي لهذه الدعوي)) فان ردنا علي هذه الفقره كالتالي: اولا: ننفي هذه الفقره جمله وتفصيلا حيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي عجز المدعي علي انجاز العمل، ثانيا: لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي انهاء العقد، ثالثا: ان تاريخ المرفق رقم (1) والذي اشار له المدعي عليه وهو طلب شركه (...) السعوديه لانهاء العقد كان بتاريخ 29 / 10 / 2020 م، ميلادي وهو سابق لتاريخ توقيع العقد المدعي في 15 / 11 / 2020 م، لم يتم اي تسويه لمستحقاتنا ولم يتم استلام المبلغ المذكور وقدره (650،732.2) ريال، والذي لا يمثل مستحقاتنا حيث ان مستحقاتنا هي المذكوره بصحيفه الدعوي، الطلبات: يتمسك المدعي بالطلبات السابقه للدعوي) ا.ه، وعند هذا الحد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره هندسيه لبيان حقيقه عمل المدعي واكتماله، والتحقق من دفوع المدعي عليها حول اعمال المدعي، مع بيان استحقاق كل طرف علي الاخر والنظر في كافه العقود والمستندات من كلا الطرفين والحصول علي التاكيدات اللازمه من مالك المشروع –ان لز الامر- وافهمت الدايره الطرفين بانها ستصدر قرارا بذلك عبر منصه خبره وان اتعاب الخبير يتحملها المدعي ابتداء وان عليهم التعاون مع الخبير وتسهيل مهمته، كما ان علي امانه سر الدايره ارفاق مذكرات الطرفين المرسله عبر بريد الدايره قبل هذه الجلسه في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27 / 05 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وبسؤال الطرفين عن اجراءات الخبره، ذكر وكيل المدعي بان الخبير المعين من المنصه هو (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وانه تواصل معهم، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم تصل اليه او الي موكلته اي اشعارات من المنصه ولم يتواصل معهم احد من طرف الخبير، وبناء عليه وجهت الدايره وكيل المدعي اثناء الجلسه بمشاركه وكيل المدعي عليها بيانات التواصل مع الخبير، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه التواصل مع الخبير وتقديم جميع ما لديهم من مستندات وايضاحات فنيه متعلقه بمحل المنازعه في هذه القضيه، ورفعت الجلسه لحين ورود التقرير الفني من الخبير، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وتشير الدايره الي ايداع الخبير تقريره النهايي في القضيه. وبسؤال الطرفين عن ذلك ؟ قرر وكيل المدعي قايلا: لدي مذكره ايضاحيه واطلب تمكيني من تقديمها هكذا قرر. وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لم اتمكن من الاطلاع علي تقرير الخبير واطلب مهله للاطلاع عليه وتقديم ما لدي بشانه هكذا قرر. وبناء عليه جري افهام الطرفين بتقديم ما لديهم عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه. كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له التواصل مع الخبير او التواصل مع امانه سر الدايره لتزويده بنسخه من التقرير ففهم ذلك، وفي تاريخ 23 / 07 / 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: استنادا لما جاء في تقرير الخبير الفني والذي يثبت بان المدعي عليها (...) هي السبب الرييسي في تعثر جميع الاعمال الخاصه بالمدعي وبسببها لم يتم انجاز الاعمال المنجزه كما جاء في تقرير الخبير بصفحه رقم (21) وعليه لم يستطع المدعي اكمال العقد المبرم وتم طرده من الموقع بدون اتخاذ الاجراءات القانونيه وتم تاكيد الخبير للاعمال المنجزه ولان المتسبب بعدم اكمال المشروع هي المدعي عليها وليس موكلي وعليه يستحق موكلي كامل العقد، وكامل العقد المتفق بين الطرفين مبلغ قدره (5،354،005) خمسه مليون وثلاثمايه واربعه وخمسون وخمسه ريال، وتم تسليم مبلغ قدره (650،000) ستمايه وخمسون الف ريال، وهي الاعمال التي لم يكملها المقاول السابق، وتم اعتماد جهه الخبره للاعمال المنجزه من قبل موكلي بمبلغ قدره (2،661،155) مليونان وستمايه وواحد وستون الف وميه وخمسه وخمسون ريال، ليكون المتبقي من قيمه العقد الذي تسببت بها المدعي عليه بعدم تمكين موكلي من العمل (2،042،850) مليونان واثنين واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، 2/ جاء في التقرير الفني بان المدعي عليها (...) هي السبب الرييسي في تعثر جميع الاعمال الخاصه بالمدعي وبسببها لم يتم انجاز الاعمال المنجزه كما جاء في تقرير الخبير بصفحه رقم (21) وعليه فمن تسبب بالتعثر هي المدعي عليها فكانت سببا في الخساير التي تكبدها موكلي من عمال ورواتبهم ومعدات وازاله مخلفات كما اثبته التقرير الفني علي المدعي عليها وقد تم المطالبه فيها بدايه الدعوي وهو مبلغ قدره (2،578،500) مليونان خمسمايه وثمانيه واربعون وخمسمايه ريال، الطلبات :1/ يطلب موكلي الزام المدعي عليها بالاعمال المنجزه والتي اقرها تقرير الخبير الفني (2،661،155) مبلغ قدره مليونان وستمايه وواحد وستون الف وميه وخمسه وخمسون ريال وتسعه وسبعون هلله، يطلب موكلي الزام المدعي عليه بالمتبقي بكامل العقد الذي منعت المدعي عليها موكلي من اكماله بمبلغ قدره (2،042،850) مليونان واثنين واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، 3/ يطلب موكلي الزام المدعي عليها بالخساير التي تسببت به المدعي عليها بعدم تمكين موكلي من اكمال العمل وطرده من المشروع من رواتب عمال ومعدات وازاله مخلفات كما اثبته التقرير الفني علي المدعي عليها وقد تم المطالبه فيها بدايه الدعوي وهو مبلغ قدره (2،578،500) مليونان خمسمايه وثمانيه واربعون وخمسمايه ريال ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 / 07 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه رات فيه ما يستدعي المناقشه مع الخبير وعليه وجهت الدايره امانه سرها باستدعاء الخبير لمناقشته في التقرير ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 07 / 08 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بكل تقدير واحترام نتقدم لفضيلتكم بالرد علي تقرير الخبير المؤرخ في 23 / 01 / 2023 م، فيما يلي: اولا: نفيدكم بعدم تمكننا من الاطلاع علي ترشيح الخبراء قبل تعيين الخبير، ... وتعذر اضافه الممثل النظامي، مما حرمنا الاطلاع علي عروض الخبره والموافقه او استبعاد اي منها، ومن ثم لم نتمكن من الاطلاع ومراجعه التقرير الابتدايي وابداء ملاحظاتنا عليه، وعند التواصل مع الخبير والاجتماع به، زودناه بما لدينا الا اننا لم نتمكن من الاطلاع علي ما قدمه المدعي، عليه حرمت المدعي عليها من حق الاجابه والتعقيب علي ما قدمه المدعي قبل تقديم الخبير لتقريره النهايي بالرغم من ان الاصل ان يقوم المدعي بتحرير دعواه وفقا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه قبل اجابه المدعي عليه، وهذا اخلال جسيم في حق المدعي عليها نلتمس من الدايره الاحاطه بذلك، ثانيا: نبين لفضيلتكم اخطاء تقرير الخبير فيما يلي: 1/ الصفحه (11) ذكر بان قيمه العقد الاجماليه هي مبلغ قدره (4،655،657.26) ريال، علي الرغم من ان قيمه العقد مذكوره بكل وضوح في الصفحه (2) من العقد بانها (4،000،000) غير شامله لضريبه القيمه المضافه، 2/ الصفحه (11) ذكر ما يفيد ثبوت وجود رساله بريد الكتروني بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، ... الخ، والصحيح ان المدعي عليها ارسلت للمدعي عدد (14) بريد الكتروني مرفق به صور لحاله المواقع، وتم مشاركه ذلك من الخبير بواسطه بريده الالكتروني، وتطبيق الواتساب، وملفات مرفوعه علي نظام غوغل درايف، 3/ الصفحه (13) ذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بواجباتها الملزمه بها حسب العقد ... الخ، والصفحه (15) نص علي ان: (ينوه الخبير الهندسي انه لا يحق للمدعي عليها مطالبه المدعي بسرعه اتمام وتسليم الاعمال وهي المتسبب الاساسي في تقصيره بالعمل حيث لم تلتزم بتوريد جميع المواد المطلوبه واللازمه لانهاء الاعمال. والصفحه (21) من تنويه الخبير الهندسي ان المدعي عليها هي السبب الرييسي في تعثر جميع الاعمال الخاصه بالمدعي وبسببها لم يتم تسليم الاعمال المنجزه. وحيث ان الماده (19) من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم تنص علي: (يلتزم الخبير بالاتي: (3) ان يؤدي مهمته بكل دقه وامانه واخلاص وحياد وموضوعيه)، وحيث ان تصريح الخبير بهذا الشكل يثبت اخلال الخبير بالحياد لاحد الاطراف، وبالتالي يستوجب رده، لان قيام الخبير بذلك تصريحا او تلميحا فيه دليل علي ما يوحي الي خصومه احد الاطراف، وهذا بحد ذاته خروج عن الحياد والموضوعيه، 4/ الصفحه (14) بخصوص ان المدعي طلب مواد لطلب توريدها للمدعي عليها ... الخ، والصحيح ان العقد جاء صريحا واضحا في الصفحه (1) منه بان المدعي ملزم بتاديه العمل وتوفير جميع ما يلزم من معدات لاتمام العمل، كما جاء نصه: ( ... يجب ان يتم تنفيذها بواسطه الطرف الثاني ( وهو المدعي ) وذلك بتوفير كافه العماله المباشره وغير المباشره، المهندسين، المشرفين، الفنيين، العمال المدربين والعماله العاديه، السقالات، المعدات، الادوات والتجهيزات، الاعمال المدنيه والمعماريه والميكانيكيه والكهرباييه والسباكه ومسؤوليه انهاء الاعمال ... الخ). وبالتالي فان العقد جاء واضحا بان المدعي هو المسؤول عن تامين المعدات وفق شروط العقد، وحيث ان البند (23) من العقد نص علي الاتي: (... بما في ذلك تسليم طلب المواد علي اساس جدول الاستكمال (لكل اسبوعين مقدما) وعمل كافه الترتيبات اللازمه للعماله، المعدات، الادوات والاجهزه، الطعام، السكن، الصحه وتدابير السلامه والمركبات، وسايل النقل بغرض تسريع العمل وتحقيق الاهداف المحدده)، الا ان الخبير اعتمد محادثات تمت بواسطه مجموعه واتساب بالمخالفه للنظام المختص هي الماده (57) من نظام الاثبات والفقره (1) من الماده (61) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والفقره (2)، ومراسلات الواتساب بلا شك او ريبه ليست من ذلك مطلقا والبته، عليه وبالاستناد للماده (64) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي اثبات صحه هذه المحادثات وتفصيل الاشخاص المشاركين في هذه المجموعه باسمايهم وارقامهم للتثبت من صحه هذه المزاعم، وحيث ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وان المجموعه غير مخصصه رسميا لتنفيذ العقد موضوع الدعوي، والطرفين يتعاملون بواسطه البريد الالكتروني الرسمي، واخل الخبير في التثبت من اعضاء هذه المجموعه والمشاركين لهذه الرسايل وصلاحياتهم وواجباتهم، وقد قرر مجلس القضاء الاعلي في القرار رقم (3/127) عام 1413ه، ان: (عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل، فهييه النظر اولي بذلك)، والحقيقه ان الخبير اغفل ان مجموعه الواتساب هي مخصصه للتواصل السريع بين الطرفين، وللاجابه عن بعض الاستفسارات وازاله عوايق العمل اليوميه، لا لتقديم طلبات مواد وغيره يلزم فيها توضيح المطلوب ومواصفات المواد وعددها وحجمها ... الخ، لا سيما وقد اخل الخبير في وزن البينات المقدمه من الطرفين، باخذ رسايل واتساب غير مثبته واهمل خطاب موجه من شركه (...) مؤرخ في 29 / 10 / 2020 م، يوجه فيه المدعي عليها انهاء العقد مع المدعي لسوء الاداء والتاخير الكبير، علاوه علي عدم ارفقاها بالتقرير والرد عليها بالمخالفه للفقره (ب) من الماده (117) من نظام الاثبات والفقره (5/ب) من الماده (124) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، 5/ الصفحه (16) بخصوص تعطل المولد الكهربايي علي الرغم من ان العقد نص بان ذلك من ضمن نطاق اعمال المدعي وقرر الخبير عكس ذلك، 6/ بخصوص عدم توفر مراقب جوده للتسليم في الصفحه (16) و (17) نبين لفضيلتكم عدم صحه ذلك جمله وتفصيلا اذ وفرت المدعي عليها 52 موظف لمراقبه الجوده منذ تاريخ 01 / 01 / 2020 م، وحتي تاريخ تسليم المشروع وهذا مرفق باسمايهم لاطلاع الدايره، ولو كان ادعاء المدعي صحيح لا يوجد مبرر لعدم تقديمه دعوي مستعجله لاثبات حاله الاعمال التي قام بها منذ تاريخ تركه للموقع، وبالتالي يكون مفرط والمفرط اولي بالخساره، لا سيما وان القاعده الشرعيه تقرر بان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان وهذا تكرار في اخلال الحياد، ومن جانب اخر عدم الموضوعيه لان الخبير ذكر بانه لم يخرج لمعاينه الموقع، ولا يمكن للخبير افتراض صحه اكتمال انجاز هذه الاعمال لانه لم يعاين الموقع، 7/ الصفحه (20) والذي ينوه فيها انه بعد التدقيق في الايميل المرسل من المدعي عليها الذي يوضح نسبه انجاز المدعي وجدنا ان هذه الفلل المذكوره تحمل نسب انجاز متدنيه جدا وهو ما لا يتوافق اطلاقا مع ما ذكره مهندسو المدعي عليها ويظهر تماما حقيقه هذه الجدول المرسل، والصفحه (23) وان الخبير بني مستحقات المدعي علي الجدول المرسل من قبل المدعي عليها، وهذا تناقض في التقرير يستلزم رده فهو من جهه احتسب ما للمدعي باعتماد الايميل المرسل من المدعي عليها الا انه يذكر هنا ان نسبه الانجاز متدنيه، ولم يوضح كيف يربط ما يفيد به مهندسو المدعي عليها، او ما يثبت افادتهم بذلك، ولا يمكن بناء تقرير خبير علي دليل ظني غير ثابت لان الدليل متي ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال والصحيح ان ما يقرره الخبير يلزم ان يقوم علي اساس صحيح ودليل صريح، فالاحكام تبني علي اسانيد وادله، فالاولي تقارير الخبراء تكون كذلك، وقد قرر مجلس القضاء الاعلي في القرار رقم (127/3) عام 1413ه، ان (عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل فهييه النظر اولي بذلك، 8/ ما جاء في الصفحه (26) من ان المدعي عليها دفعت للمدعي مبلغ قدره (350،300.72) ريال، غير صحيح، ولا تعلم كيف وصل هذا الاستنتاج في ظل الكشف البنكي الواضح والمقدم للخبير والصحيح ان المدعي عليها دفعت للمدعي بواسطه حوالات بنكيه مبلغا قدره (350،000) ريال، بتاريخ 03 / 01 / 2021 م، ومبلغ قدره (300،723.20) ريال، بتاريخ 14 / 01 / 2021 م، ليكون المجموع مبلغا قدره (650،723,20) ريال، (المرفق (4)، ثالثا: وحيث ان الفقره (1) من الماده (114) من نظام الاثبات تنص علي انه: (يجوز لاي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شانه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بحياد وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الي الدرجه الرابعه او وكيلا لاحدهم في اعماله الخاصه، او وصيا لاحد الخصوم او وليا عليه او ناظر وقف او من في حكمهم، او كان يعمل عند احد الخصوم، او كانت له خصومه مع احدهم، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده)، وقد قام الخبير بارتكاب اخطاء جسيمه كما وضحناه في (ثالثا)، وقد حاد في تقريره ومال لطرف علي حساب طرف اخر، وبالمخالفه لنص الماده (19) من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم، مما يستوجب ابطال تقريره وبالعدم نلتمس من الدايره تطبيق نص الفقره (3) من الماده (120) من نظام الاثبات التي تنص علي: ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه، ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق)، رابعا: تنكر المدعي عليها ما وصل اليه التقرير في الجدول المذكور في الصفحه (24) و (25) من التقرير، حيث ان الخبير لم يوضح كيف وصل الي النسبه المذكوره، خاصه وانه مقر بانه لم يعاين الموقع ولا يوجد ما يفيد ويثبت انجاز المدعي لهذه النسبه، وانه اعتمد فقط علي الايميلات المرسله من المدعي عليها، وهذه الايميلات لا تثبت باي شكل من الاشكال النسبه التي وصل اليها الخبير وان كانت الاحكام لا تبني الا علي ادله ظاهره وقطعيه، فالاولي بناء تقارير الخبره علي ادله ثابته وقطعيه، لا احتمالات وفرضيات علي اساس غير واضح، لا سيما وان قرار مجلس القضاء الاعلي في القرار رقم (127/3) عام 1413ه، قد نص علي ان عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل ، فهييه النظر اولي بذلك، ما يثير الربيه والتعجب ان العقد بين الطرفين قيمته (4،000،000) ريال، واستلم المدعي منها مبلغ قدره (650،723,20) ريال، عليه يكون المتبقي (3،349،276.80) ريال، في حال تم انجاز العمل تماما، فكيف يثبت الخبير وهو يعلم ان المدعي لم ينجز العمل ولم يتجاوز المجموع نسب انجازه بحسب الجدول لما يقابل مبلغ قدره (2،661،155.79) ريال، عليه وحيث ان الفقره (2) من الماده (118) من نظام الاثبات تنص علي ..... لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها)، نلتمس من فضيلتكم الحكم اصليا برد الدعوي وبالعدم احتياطيا الامر يرد الخبير وندب خبير اخر ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16 / 08 / 1444ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه ، وتشير الدايره الي القرار رقم (٥٧) بتاريخ 24 / 07 / 1444ه المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، ونظرا لعدم حضور الخبير لهذه الجلسه، قررت الدايره تحديد موعد قادم لابلاغه، وعلي امانه السر التواصل مع الخبير وتزويده برابط حضور الجلسه، وفي تاريخ 12 / 09 / 1444ه صدر تقرير الخبير الالحاقي والنهايي وجاء فيه ما نصه: تم اصدار قرار الندب من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض للقضيه رقم (439014641) لعام ۱٤٤3ه، الخاص بتكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لابداء راي الخبره في النزاع القايم بين الطرفين، نطاق عمل الخبير: تم تحديد نطاق عمل الخبير بناء علي التكليف من فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وفق التالي: بيان حقيقه عمل المدعي واكتماله، والتحقق من دفوع المدعي عليها حول اعمال المدعي، مع بيان حقيقه استحقاق كل طرف علي الاخر والنظر في كافه العقود والمستندات من كلا الطرفين والحصول علي التاكيدات اللازمه من مالك المشروع – ان لزم الامر، ملخص الدعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشروع (...) التابع ل(...) ب(...) لمده (۳) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 29 / 03 / 1442 ه، الموافق 15 / 11 / 2020 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 18 / 06 / 1442 ه، الموافق 31 / 01 / 2021 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (5،354،500) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5،354،500) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره ( 650،000) ست ميه وخمسون الف ريال سعودي، والمتبقي (4،704،005) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الاف وخمسه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 05 / 1442 ه، الموافق 03 / 01 / 2021 م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (5.354.005) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وخمسون الف وخمسه ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ 29 / 03 / 1442 ه، الموافق 15 / 11 / 2021 م، ٢/ خطا المدعي عليه المتمثل في (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل ل (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامه وايجار معدات وعدد مع ازاله ونظافه) وذلك بتاريخ 07 / 05 / 1442 ه، الموافق 22 / 12 / 2020 م، مما تسبب ب (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل ل (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامه وايجار معدات وعدد مع ازاله ونظافه) ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لعدم التزام المدعي عليها بالعقد ووجوب التزام المدعيه بالعمل تم حصول الضرر عليها) ومقدار التعويض المطلوب (2،578،500) مليونان وخمس ميه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي، مطالبات المدعي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.704.005 ريال) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الاف وخمسه ريال سعودي وذلك عن اجمالي تنفيذ الاعمال، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2،578،500) مليونان وخمسه ميه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي، وذلك عن قيمه الخساير التي تسببت بها المدعي عليها (رواتب الموظفين، اعمال خارج العقد نظافه وازاله مخلفات بناء سابقه ، ايقاف العمل لمده (20) يوم لعدم توفر مسؤول سلامه)، رد المدعي عليها علي الدعوي: رد دعوي المدعي، اليه عمل الخبير للنظر في النزاع: طلب المستندات من الاطراف: قام الخبير بمراسله المدعي والمدعي عليها وطلب المستندات المتعلقه بالدعوي، زياره الموقع: نظرا لاكتمال جميع الاعمال بالموقع محل الدعوي علي حد وصف كلا طرفي الدعوي وبسبب تسليم الموقع للمالك وبناء علي ذلك فقد قام الخبير بالطلب من كلا طرفي الدعوي الحضور للاجتماع لدي مكتب الخبير الهندسي وذلك لمناقشه مجريات الدعوي وتقديم جميع الاثباتات والمستندات، (مرفق 1)، الدراسه الفنيه: قام الخبير بدراسه جميع ما تم تقديمه من الاطراف وما يخص نطاق العقد المبرم بين الطرفين ودراسه وتحليل مطالبات المدعي والمدعي عليها، تقرير الخبره الفني: بناء علي ما تمت دراسته من الوثايق والمستندات وبناء علي الاجتماعات التي تمت لدي مكتب الخبير الهندسي وذلك بحضور المدعي والمدعي عليها كلا علي حده تم اعداد تقرير الخبره وتوصيات الخبير في النزاع، التحليل الفني والهندسي: ثبوت وجود عقد مبرم بين طرفي الدعوي في تاريخ 15 / 11 / 2020 م، من اجل انهاء كافه الاعمال المدنيه والمعماريه والميكانيكيه والكهرباييه والسباكه مع اغلاق قايمه الفحص النهاييه للبنود وانهاء اعمال التنظيف النهايي والتسليم لشركه (...) السعوديه للمنطقتين (31 و 32) وتتكون من (46) فيلا في القسم (2E) وذلك بقيمه اجماليه بلغت ( 4،655،657.26) اربعه ملايين وست ميه وخمسه وخمسون الف وست ميه وسبعه وخمسون ريال وسته وعشرون هلله، (مرفق 2)، ثبوت وجود رساله بريد الكتروني بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، صادره من المدعي عليها لصالح المدعي تحتوي علي جدول يوضح الاعمال التي قام بها المدعي وتم استلامها من قبل المدعي عليها وذلك علي حسب ادعاء المدعي عليها. (مرفق 3)، ثبوت وجود مجموعه عبر تطبيق الواتس اب بين المدعي والمدعي عليها وممثل من المالك من اجل متابعه مجريات الاعمال وانهاء متطلبات العمل حسب الحاجه ومن اجل التواصل فيما بينهم بما يخص الاعمال في الموقع محل الدعوي، (مرفق 4)، ثبوت وجود خطابات انذارات مرسله من المدعي عليها لصالح المدعي تدعي فيها ان المدعي هو المتسبب في بطء سير الاعمال وتاخر الانجاز بالموقع محل الدعوي وبالمقابل ثبوت وجود خطابات مرسله من المدعي لصالح المدعي عليها ترد فيها علي خطابات الانذارات وتوضح فيها الاسباب الحقيقيه التي تنفي ادعاء المدعي عليها وتعكس واقع وحقيقه العمل الجاري في الموقع محل الدعوي، (مرفق 5)، ويري الخبير الهندسي انه بعد الاطلاع علي كامل المستندات المقدمه من المدعي ومن المدعي عليها وبعد الاجتماعات التي تمت مع كلا طرفي الدعوي وبعد التدقيق في الرسايل المرسله عبر الايميل والتدقيق ايضا في المحادثات التي كانت تتم من خلال مجموعه تطبيق الواتس اب اتضح للخبير ان المدعي عليها لم تلتزم بواجباتها الملزمه بها حسب العقد المبرم بين طرفي الدعوي ولم تقم بالاعمال الخاصه بها والتي هي خارج نطاق اعمال المدعي وان ما ذكرته المدعي عليها في خطاباتها المرسله للمدعي بعيد كل البعد عن واقع وحقيقه سير الاعمال في الموقع محل الدعوي وما يثبت ذلك ويدعم هذا الموقف وبصوره واضحه ما سنقوم بذكره من الاسانيد التاليه: ثبوت وجود طلبات مواد صادره من المدعي لصالح المدعي عليها من اجل توريد المواد اللازمه لانهاء الاعمال وذلك حسب الاتفاق الموضح في العقد بان توريد جميع المواد اللازمه لانهاء الاعمال هو نطاق اعمال المدعي عليها، ويري الخبير الهندسي انه بعد التدقيق في طلبات المواد المرسله من قبل المدعي لصالح المدعي عليها وجد انه هذه الطلبات تنقسم لقسمين القسم الاول منها طلبات قدمت للمدعي عليها وكانت تورد ناقصه وغير مكتمله ويري الخبير الهندسي انه لا يمكن اطلاقا انجاز واتمام الاعمال الا بتوريد هذه الطلبات كامله، (مرفق 6)، اما القسم الثاني من هذه الطلبات فهي طلبات مواد قام المدعي بتقديمها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها اطلاقا بتوريد اي بند منها، (مرفق 7)، وينوه الخبير الهندسي انه لا يحق للمدعي عليها مطالبه المدعي بسرعه اتمام وتسليم الاعمال وهي المتسبب الاساسي في تقصيره بالعمل حيث لم تلتزم بتوريد جميع المواد المطلوبه واللازمه لانهاء الاعمال، ثبوت وجود محادثات ورسايل متبادله بين اطراف الدعوي بالمجموعه الخاصه بتطبيق الواتس اب يثبت منها ما يلي : عدم توفر مواد الدهان لاسوار الفلل التي تحمل الارقام التاليه : (1160) – (1167) – (1165) – (A1170) – (B1170) – (A1171) – (B1171)، تاخر المدعي عليها في انهاء الاعمال المطلوبه منها ومن هذه الاعمال علي سبيل المثال لا الحصر ( صبه الخرسانات للمداخل والسلالم ولغرف القمامه) وعدم قيام المدعي عليها بهذه الاعمال، يعطل عمل المدعي ولا يمكن للمدعي استكمال الاعمال وتسليمها الا بعد قيام المدعي عليها بهذه الاعمال، تعطل المولد الكهربايي وهو ضمن نطاق اعمال المدعي عليها وهو المصدر الوحيد للكهرباء في الموقع محل الدعوي في الجزء الخاص باعمال المدعي وبسبب تعطل المولد بشكل متكرر ومستمر اثر ذلك علي مجريات الاعمال وتقدمها، تقصير المدعي عليها بتوفير المعدات اللازمه لانهاء الاعمال وتوفير هذه المواد ايضا من نطاق اعمال المدعي عليها، عدم وجود مراقب جوده من قبل المدعي عليها لكي يقوم باستلام اعمال المدعي والتي ذكر انه انتهي منها تماما وذكر من ضمن الاعمال الانتهاء من الابواب الخشبيه واعمال المكيفات ولكن بسبب عدم وجود مراقب جوده لم نتمكن من تسليم هذه الاعمال، وينوه الخبير ان هذه الاعمال الخاصه بالابواب الخشبيه واعمال المكيفات هي اعمال حقيقه منفذه (كما هو مثبت في الصور الخاصه بالموقع) ولكن بسبب عدم وجود مراقب جوده لاستلامها لم يتمكن المدعي من تسليمها ولم تقم المدعي عليها بالاشاره في جدولها المرسل بالايميل بانتهاء هذه الاعمال بل علي النقيض وضعت انها غير منفذه اطلاقا، مدير الموقع الخاص بالمدعي عليها يثبت بان المستودع لديهم لا يحتوي علي مواد دهان ولا مواد كهرباييه ولا مواد تيليكوم، عدم تنفيذ المدعي عليها ما هو ضمن نطاق اعمالها ومن ذلك عدم تنفيذ الصبه الخرسانيه لمداخل السيارات وعدم تركيب ابواب مداخل السيارات وعدم تركيب الابواب الرييسيه للفلل، تكرار المدعي مطالبته للمدعي عليها بسرعه الانتهاء من الاعمال الخاصه بهم، تكرار المدعي مطالبته للمدعي عليها بتوفير المواد اللازمه، ذكرت المدعي عليها بتاريخ 09 / 02 / 2020 م، برساله ما نصه مهندس (...) (مهندس المدعي) احضر غدا جميع اوامر المواد التي لم يتم توريدها حتي الان من جانبنا لعدد (10) فلل لنري ماذا يمكن ان نفعل في هذه المواد ، في تاريخ 11 / 02 / 2020 م، قام المدعي بتكرار مطالبته للمدعي عليها بسرعه توفير المواد الكهرباييه للانتهاء من الاعمال، حتي تاريخ 16 / 02 / 2020 م، لم تقم المدعي عليها بتوفير الرافعات ولم توفر الدهانات الناقصه واحجار الواجهات للفلل، وينوه الخبير ان جميع ما سبق تسبب في جعل نسبه ما تم انجازه من قبل المدعي متدنيه وذلك وفقا للايميل المرسل من قبل المدعي عليها الذي يوضح معدل انجاز المدعي، وجود محادثه بين مهندسي المدعي عليها يطلبون فيها من ادارتهم بسرعه تركيب ابواب السحابات لمداخل السيارات، وجود محادثه بين مهندسي المدعي عليها يطلبون فيها من ادارتهم باطلاق التيار الكهربايي للفلل التي تحمل الرقم (1162A)، (1162B)، لانه قد تم الانتهاء من كافه الاعمال بها وذلك بوصف مهندسي المدعي عليها، وينوه الخبير انه ايضا بعد التدقيق في الايميل المرسل من المدعي عليها الذي يوضح نسبه انجاز المدعي وجدنا ان هذه الفلل المذكوره تحمل نسب انجاز متدنيه جدا وهو ما لا يتوافق اطلاقا مع ما ذكره مهندسو المدعي عليها ويظهر تماما حقيقه هذا الجدول المرسل، وجود محادثه بين مهندسي المدعي عليها يطلبون فيها من ادارتهم تركيب ابواب الفلل الرييسيه حيث ذكرو في رسالتهم ما نصه نرجو ارسال فريق تركيب لاغلاق الفلل وتسليمها ، وينوه الخبير ان هكذا رساله تثبت انتهاء المدعي من اعمال بعض الفلل والتي هي منكره تماما وفقا للجدول المرسل من قبل المدعي عليها حيث لم يتضمن انهاء اي فله بشكل كامل، في تاريخ 16 / 02 / 2020 م، ارسل مهندس المدعي الي اداره المدعي عليها ما نصه هذا امر سيي جدا لم يتم حتي الان توريد رخام المعابر والبلكونات ولا نستطيع انهاء الاعمال بدونه او اغلاق وتسليم الفلل اذا لم يتم التوريد فارجو ابلاغي بمن الشخص المسؤول عن ذلك واعطاينا رقم جواله وسوف نقوم بالتواصل معه ، وينوه الخبير الهندسي ان المدعي عليها هي السبب الرييسي في تعثر جميع الاعمال الخاصه بالمدعي وبسببها لم يتم تسليم الاعمال المنجزه، ثبوت وجود رسايل مرسله بالايميل بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، صادره من المدعي عليها لصالح المدعي تحتوي هذه الرسايل علي مجموعه من الصور الخاصه بالموقع محل الدعوي تريد ان تثبت بها المدعي عليها مدي تقدم المدعي وانجازه للاعمال بالموقع محل الدعوي، وينوه الخبير انه بعد التدقيق في هذه الصور المرسله من قبل المدعي عليها ثبت في الصور عدم انتهاء المدعي عليها من اعمالها وذلك في الصور المرسله من قبلهم، وبناء علي جميع ما سبق ذكره وبسبب عدم وجود ما يثبت نسبه ما تم انجازه من اعمال المدعي الا ما ارسلته المدعي عليها وذلك وفقا للجدول المرسل من قبل المدعي عليها بالايميل والذي توضح فيه علي حسب ادعايها نسبه انجاز المدعي وبعد التدقيق والحساب نوضح نسب انجاز المدعي علي الشكل التالي:
م المنطقه رقم الفيلا نسبه الانجاز تقدير القيمه
1 31 1150 41.10 % 41.596.53 ريال . 2. 31 1151 59.16 % 59.880.47 ريال . 3. 31 1153 70.64 % 71.498.30 ريال. 4. 31 1154 57.14 % 57.834.61 ريال.
5 31 1155 59.44 % 60.158.52 ريال . 6. 31 1156 63.71 % 64.681.21 ريال. 7 . 31 1157 62.93 % 63.689.75 ريال. 8 . 31 1158 65.22 % 66.013.90 ريال.
9 31 1159 60.31 % 61.042.18 ريال. 10. 31 1180 58.63 % 59.336.08 ريال. 11. 31 1181 63.46 % 64.229.75 ريال. 12 . 31 1182 47.53 % 48.102.89 ريال.
13 31 1183 53.60 % 54.247.78 ريال . 14 . 31 A1152 58.75 % 59.458.84 ريال. 15. 31 B1152 57.40 % 58.095.43 ريال. 16. 31 A1176 41.88 % 42.385.18 ريال
17 31 B 1176 42.17 % 42.680.93 ريال .18. 31 A 1177 60.91 % 61.644.54 ريال . 19. 31 B 1177 60.31 % 61.042.10 ريال .20 . 31 A 1178 50.25 % 50.855.58 ريال.
21 31 B 1178 50.25 % 50.855.58 ريال .22 . 31 A 1179 59.38 % 60.096.08 ريال. 23 . 31 B 1179 65.49 % 66.285.85 ريال.
مجموع الاعمال الخاصه بالمنطقه 31 1.325.512.05 ريال
م المنطقه رقم الفيلا نسبه الانجاز تقدير القيمه
1 32 1160 62.76 % 63.518.11 ريال. 2 32 1161 78.95 % 79.902.43 ريال. 3 32 1165 80.93 % 81.907.48 ريال 4. 32 1167 77.07 % 78.004.15 ريال.
5 32 1169 73.93 % 74.825.45 ريال. 6. 32 1170 63.15 % 63.918.31 ريال. 7 . 32 1173 53.52 % 54.171.95 ريال. 8 . 32 1174 63.45 % 64.214.47 ريال.
9 32 1175 66.07 % 66.873.24 ريال .10. 32 A1162 92.78 % 93.900.33 ريال. 11. 32 B1162 98.06 % 99.241.97 ريال. 12. 32 A1163 82.80 % 83.803.77 ريال
13 32 B1163 81.02 % 82.004.49 ريال. 14 . 32 A1164 70.93 % 71.787.10 ريال. 15. 32 B1164 73.15 % 74.36.21 ريال. 16. 32 A1166 79.44 % 80.397.98 ريال.
17 32 B 1166 81.62 % 82.606.93 ريال.18. 32 A 1168 69.18 % 70.014.80 ريال . 19 . 32 B 1168 67.15 % 67.966.50 ريال . 20 32 A 1171 57.61 % 58.311.47 ريال .
21 32 B 1171 56.61 % 57.299.37 ريال .22 . 32 A 1172 67.80 % 68.618.98 ريال. 23 . 32 B 1172 67.80 % 68.618.98 ريال .
مجموع الاعمال الخاصه بالمنطقه 32 1.685.944.46 ريال
ويحيطكم الخبير الهندسي علما ان نسب الانجاز التي قام بتحديدها الخبير لكل فيلا هي بناء علي الجدول المرسل من قبل المدعي عليها وبناء علي الحقايق التي توضح حقيقه الاعمال المنفذه من قبل المدعي بغض النظر عما ذكرته المدعي عليها في الجدول المرسل من قبلها، حيث قام الخبير بارفاق هذه الجداول (مرفق 8)، وينوه الخبير ان الجدول يحتوي علي البنود الرييسيه لكل المهام المطلوب تنفيذها من قبل المدعي وضمن كل بند يوجد تفصيل لانجاز كل مرحله وعلي سبيل المثال لا الحصر بند اللياسه ذكر بشكل رييسي واسفله التفاصيل التاليه (لياسه الحوايط الخارجيه ثم تتفرع لجميع الجدران - لياسه الحوايط الداخليه ثم تتفرع لجميع الجدران وهكذا) وبناء علي ذلك تم تقسيم نسبه الانجاز الكليه للاعمال الخاصه بالمدعي علي البنود الخاصه به وعلي حسب ما هو منجز من كل بند، وباجراء عمليات حساب رياضيه لكل ما انجز من المهام الخاصه بالمدعي توصل الخبير لتلك النسب المذكوره بالجداول السابقه، ومثال ذلك لو افترضنا ان المهام الرييسيه للمدعي هي (10) بنود، تكون النسبه الكليه لانجاز كل بند علي حده هي 10% ليصبح اجمالي الانجاز لكل البنود (100%)، اضافه لذلك لكل بند تفاصيل داخليه يتم توزيع نسبه الانجاز الخاصه بالبند علي هذه التفاصيل الخاصه به، ثبوت وجود حوالات ماليه صادره من قبل المدعي عليها لصالح المدعي وذلك عن الاعمال التي تم الاتفاق عليها في بدايه العقد من اجل اصلاح ما تركه المقاول السابق وهي بمبلغ اجمالي وقدره (٦٥٠،٧٢٣,٢) ثلاث ميه وخمسون الف وثلاث ميه ريال واثنان وسبعون هلله، وبناء علي الجداول السابقه التي توضح نسب الانجاز الخاصه بكل منطقه ومفصلا بها استحقاق الاعمال لكل فيلا علي حده فان مجموع قيمه الاعمال التي قام بها المدعي بعد خصم قيمه الحوالات المسدده عن الاعمال السابقه هي مبلغ اجمالي وقدره (٢،٣٦٠،٧٣٣,٣١) مليونان وثلاث ميه وستون الف وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وبناء علي ما تم ذكره يضع الخبير ناتج التحليل الهندسي النهايي بين يدي فضيلتكم سايلين المولي عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، الرد علي ملاحظات المدعي عليها: ينوه الخبير الي ما ذكر في العقد المبرم بين طرفي الدعوي في الصفحه الثانيه منه ضمن الفقره رقم 6 والفقره رقم 7 وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ورضيت به المدعي عليها حيث ذكر ما نصه: تحويل المبالغ المتبقيه من قيمه العقد الي الساده مؤسسه (...) للمقاولات المحدوده وهي القيمه التي وضعها الخبير للعقد وهي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ينوه الخبير الي ان المدعي عليها ارسلت ايميلا للمدعي يوضح نسب الانجاز الخاصه باعمال المدعي ولم ينكر الخبير ارسال المدعي عليها لتلك الايميلات التي ذكرتها بل علي العكس استشهد الخبير بالصور المرفقه بتلك الايميلات علي اعمال اضافيه منجزه للمدعيه واستشهد ايضا بوجود اعمال من ضمن نطاق اعمال المدعي عليها لم تنفذ ومثالا علي ذلك ابواب السحاب لمداخل السيارات وصبه غرف النظافه وصبه المداخل، ينوه الخبير انه وفقا لمجريات العمل والاليه المتبعه في تنفيذ الاعمال فان توفير المواد هو من ضمن نطاق مهام المدعي عليها (كمواد مثل الدهان) وان المدعي ملزم بتنفيذ هذه الاعمال وتوفير الاشخاص والمعدات والادوات اللازمه لتنفيذ هذه الاعمال، وما يثبت ذلك ما ارفقه الخبير في تقريره سابقا (مرفق 6 ومرفق 7) التي توضح ان المدعي عليها كانت تستلم محاضر طلب مواد من المدعي وتقوم بتوفيرها او توفير جزء منها كما وضحنا مسبقا وما يثبت ذلك ايضا محادثه مجموعه تطبيق الواتس اب التي ذكرت المدعي عليها بها ما نصه مهندس (...)(مهندس المدعي) احضر غدا جميع اوامر المواد التي لم يتم توريدها حتي الان من جانبنا لعدد (10) فلل لنري ماذا يمكن ان نفعل في هذه المواد استشهدت المدعي عليها بخطاب موجه من شركه (...) في 29 / 10 / 2020 م، ذكرت ان هذا الخطاب يوجه المدعي عليها بانهاء العقد مع المدعي لسوء الاداء والتاخر الكبير، وقمه التناقض ان يكون تاريخ توقيع العقد مع المدعي في 15 / 11 / 2020 م، ونجد ان خطاب (...) يحمل تاريخ 29 / 10 / 2020 م، اي قبل توقيع العقد مع المدعي ب 17 يوما، كما ينوه الخبير انه قام بتعديل المبلغ الخاص باجمالي الحوالات المسدده من قبل المدعي عليها وذلك فقا لكشف الحساب المرسل باعتراض المدعي عليها، ارفقت المدعي عليها سجلا لعدد من موظفيها ادعت انهم جميعا مراقبي جوده ولو افترضنا صحه ذلك حسب ما تدعي المدعي عليها فيحيطكم الخبير علما الي ان ارفاق هذا السجل لا يعني ان جميع من فيه كان حاضرا لاستلام الاعمال والا لما طالب المدعي الاشخاص المسؤولين من قبل المدعي عليها بضروره توفير مراقب جوده لاستلام الاعمال، حيث كانت جميع تلك الرسايل واضحه ومقروءه لجميع افراد مجموعه تطبيق الواتس اب ، كما ينوه الخبير انه مرفق في مطلع رسايل مجموعه الواتس اب جدول يوضح الاسم الخاص بكل رقم جوال ويوضح ايضا دوره الوظيفي في كل جهه، النتايج والتوصيات: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله .... وبعد، فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر عن القضيه رقم (٤39014641) لسنه ۱٤٤3ه، والمتضمن تكليف الخبير بدراسه القضيه وبناء علي ما سبق وبما بين ايدينا من مستندات من المدعي والمدعي عليها تم الاستناد في التحليل علي وقايع الدعوي والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وعلي الاجتماعات مع الاطراف تبين لنا ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات المدعي عن الاعمال التي قام بتنفيذها بالموقع محل الدعوي وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (٢،٣٦٠،٧٣٣,٣١) مليونان وثلاث ميه وستون الف وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14 / 09 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها برقم (...) واضاف وكيل المدعي عليها قايلا: لم نطلع علي التقرير الالحاقي للخبير ونطلب الاطلاع عليه هكذا قرر، كما اضاف وكيل المدعي قايلا: نكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بطلباتنا السابقه ونطلب الفصل في القضيه، ولان التقرير الالحاقي تضمن جواب الخبير علي ملاحظات الدايره والملاحظات المقدمه من الطرفين علي التقرير النهايي كما تضمن التاكيد علي النتايج السابقه التي توصل اليها في تقريره النهايي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه كمقاول منفذ من الباطن تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها كمقاول رييسي بباقي مستحقاتها في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين والمتعلق بتنفيذ اعمال المقاوله الانشاييه في مشروع (...) التابع ل(...) ب(...) حسب تفصيل المطالبه الوارد بدعواه، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه التعاقد وتنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه للاطلاع علي مستندات الطرفين والتحقق من مبلغ المطالبه وقيمه الاعمال المنفذه في المشروع وبيان ما يستحقه كل طرف وفقا لما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات، ولان الخبير انتهي في تقريره الي ما تقدم رصده في وقايع الحكم من تفصيل الاعمال المنفذه ونسبه انجازها واليه احتسابها وما ترتب علي ذلك من استحقاقات ماليه لصالح المدعيه، ولان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وبعد اطلاعها علي التقرير النهايي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين وبعد الاطلاع علي المستندات التي اعتمد عليها الخبير في تقريره، فان الدايره تنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتايج، وتبني حكمها في القضيه علي ما ورد فيه، وفيما يتعلق بما طالبت به المدعيه من التعويض بباقي قيمه العقد والتعويض عن خسايرها في المشروع بما مجموعه مبلغ (4,621,350) ريال، ولان التعويض يلزم للقضاء به اكتمال اركانه المشتمله علي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولعدم تقديم المدعيه ما يؤيد دعواها علي وفق ذلك فان الدايره تنتهي لرفض هذه المطالبه، وفيما يتعلق باتعاب الخبره لهذه القضيه، ولان المدعيه هي من تكفل بسداد اتعاب الخبره عبر المنصه وقدرها مبلغ (44,907) ريال واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (122) من نظام الاثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) ا.ه ولان المدعيه طالبت الحكم لها في ابتداء الدعوي عن مستحقاتها في الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الف وخمسه ريال سعودي، وانتهي الخبير الي احتساب مبلغ قدره (79/2,661,155) مليونين وستمايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله فقط لصالح المدعيه واسقاط ما زاد عليه وهو ما يعادل نسبه قدرها (56.5%) من مبلغ المطالبه عن الاعمال المنفذه، ولان المدعيه تتحمل نسبه ما خسرته من مطالبتها في القضيه في اتعاب الخبير وتتحمل المدعي عليها باقي مبلغ الاتعاب؛ وعليه فان الدايره تنتهي من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (79/2,661,155) مليونين وستمايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,372) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا عن قسط ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبره. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم439014641لعام1443ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
فرع شركه (...) ليمتد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) اربعه ملايين وسبع ميه واربعه الاف وخمسه ريالات . لقاء مستحقات ماليه تجاريه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي لقاء تعويض تجاري، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (79 /2,661,155) مليونين وستمايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (25,372) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا عن قسط ما تتحملته المدعي عليها من اتعاب الخبره. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت :ان الحكم جانبه الصواب بعدم تقدير تعذر اضافه المدعي عليها وممثلها في منصه خبره وما تسبب ذلك من حرمان المدعي عليها من الاطلاع واستبعاد وقبول العروض المقدمه من الخبراء، وما لحق ذلك من تعذر تقديم البينات والاطلاع علي تقرير الخبير الابتدايي والنهايي، كما جانبه التوفيق في تقدير وزن البينات المقدمه من المدعي عليها، كما جانب تقرير الخبير الصواب في الخلط بين الواجبات الملقيه علي المدعي والواجبات التي تعهدت به المدعي عليها، فالعقد جاء صريحا واضحا في الصفحه منه بان المدعي ملزم بتاديه العمل وتوفير جميع ما يلزم من معدات لاتمام العمل. وبالتالي فان العقد جاء واضحا بان المدعي هو المسؤول عن تامين المعدات وفق شروط العقد، كما اغفل الخبير اعتماده محادثات واتساب واهماله مستندات وخطابات رسميه، وعدم تثبته من ان المدعي اقتطع من المحادثات ما يفيد مطالبته ويبعد عن المسؤوليه عن الخطا والصحيح مخالفه المدعي لشروط العقد بموجب المحادثات المرفقه الامتثال لمواصفات (...) المنصوص عليها في العقد، وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم برد الدعوي، او ندب خبير اخر لدراسه النزاع .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 3/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بفي محضر الجلسه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430809782 وتاريخ 16/09/1444 ه في القضيه رقم 439014641 والقاضي بما يلي: اولا/ الزام فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.661.155،79) مليونين وستمايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,372) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا عن قسط ما تحملته المدعي عليها من اتعاب الخبره. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.