حكم رقم 4530205698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 115 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٥٨٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ونصها: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠١٧م وذلك بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولات لفندق (...) العايد ملكيته للمدعي عليها، فقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال بشكل كامل علي الوجه المطلوب وفق العقد المبرم وملحقه المبرم بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٨، وتم تسليم الاعمال تسليما نهاييا وذلك من تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩ حتي ٠٥/١٢/٢٠١٩م بموجب محاضر التسليم النهاييه، وقيمه المشروع الاجماليه (٦٣.١٤٤.٢٥٤) ثلاثه وستون مليونا ومايه واربعه واربعون الف ومايتان واربعه وخمسون ريالا شاملا الاعمال الاضافيه والتكميليه، وقد سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٦١.٣٧٠.٢١٤.٣٠) واحد وستون مليونا وثلاثمايه وسبعون الف ومايتان واربعه عشر ريالا وثلاثون هلله، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وقد نشا الحق بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠، وجدير بذكره ان المدعي عليها قامت بتشغيل الفندق والانتفاع منه بعد الاستلام النهايي المشار اليه، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها سداد المتبقي من الدفعه الاخيره المشار الي قيمتها وثبوت استحقاقها بموجب العقد، وقد سبق اخطارها بذلك بشكل يومي، واصدرت لها عدد سبعه فواتير لاجلها، ولان موكلتي والمدعي عليها قد اتفقوا -ابتداء- علي ان يتم سداد المطالبه المستوفيه للشروط خلال مده ١٥ يوم من تاريخ تقديمها، وفي حال التاخير فان المدعي عليها تلتزم بدفع غرامه يوميه قدرها عشره الاف ريال عن كل يوم تاخير، وتم الاتفاق علي ذلك عند ابرام العقد شريطه ان تقوم موكلتي باشعار المدعي عليها، ولان موكلتي قدمت المطالبه المستوفيه للشروط وقامت باشعار المدعي عليها عن كل يوم تاخرت فيه المدعي عليها عن السداد خلال المده المتفق عليها، ولان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال كامله واستحقت الجزء الباقي من الدفعه الاخيره الوارده في الفقره رقم (٦) من البند السادس، ولانها تضررت من تاخر المدعي عليها عن دفع المستحقات، لاسيما وانها تكبدت خساير في ظل الانتظار الغير مبرر، بالاضافه الي غرامه التاخر المبرم عليها والتي تعتبر محل تقدير للتعويض المتفق عليه، ولان المدعي عليها استلمت سندات لامر صادره من موكلتي، ولان موكلتي قد اخطرت المدعي عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بها وعنوانه (...) والمنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، واخطرتهم عبر البريد الممتاز بموجب الارساليه رقم (...)، داعيه الي الحل الودي في المطالبه خلال مده ثلاثون يوما حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تجب، وقد تقدمت موكلتي امام منصه تراضي)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم:(...)كما حضر المدعي عليها وكاله بموجب وكاله رقم: (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مذكرته الجوابيه خلال ٧ ايام، علي ان يقوم المدعي بالرد عليها خلال ٧ ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه، وفي جلسه ١١/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي فقدم مذكره تضمنت: (اولا: عدم الصفه لموكلتي في الدعوي وذلك لما يلي: نفيد فضيلتكم ان موكلتي ليست لها صفه في الدعوي حيث انه تم التنازل عن العقد بموجب الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بين المدعيه والشركه (...)، وعليه فانه لا يصح اقامه الدعوي علي موكلتي لانعدام العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه. ثانيا عدم استيفاء الشروط النظاميه وذلك لما يلي: نفيد فضيلتكم انه وبحسب نظام المحاكم التجاريه في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، الا ان المدعيه خالفه ما جاء بالنظام. ثالثا: عدم صحه ما يدعيه المدعي وذلك لما يلي: صاحب الفضيله مع عدم تسليمنا وجود الصفه لموكلتي بالاضافه الي عدم استيفاء الشروط النظاميه من قبل المدعيه، الا انها لم تقم بتحرير دعواها علي الشكل الصحيح ولم تقدم البينه علي استحقاق المبلغ الذي تدعيه وعلاما تستند عليه في هذه المطالبه. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم النظر في هذه القضيه والحكم فيها بما يلي: عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه لموكلتي. عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء الشروط النظاميه. صرف النظر عن الدعوي لكونها غير محرره.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر عقد التنازل، فطلبت منه الدايره تقديم جميع ما لديه من بيانات عن طريق النظام فذكر انه يكتفي بما قدم من بيانات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد الدايره بعقد التنازل الذي اشار اليه في مذكرته السابقه فاستعد بتقديمه عن طريق النظام، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد الدايره عن طريق النظام بما يثبت استلام جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليها والمتعلقه بالعقد موضوع هذه الدعوي فاستعد بذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليها من الدايره الزام وكيل المدعيه بتقديم محضر تسليم الاعمال محل المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المبلغ محل المطالبه يمثل جزء من الدفعه الاخير لكامل اعمال العقد وما الحق به من اعمال اضافيه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعيه ان ما قدمته المدعي عليها لا يفيد التنازل عن العقد، والمدعي عليها سدد لموكلته مبلغ بعد تاريخ العقد الذي ارفقته، وفي اثناء الجلسه غادر وكيل المدعي عليها الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي خلال مده اقصاها عشره ايام، ثم علي وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال مده مماثله، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (اولا: ما ذكرته المدعيه من تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب وتسليمه نهاييا بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٩م، فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح انه تم ابرام ملحق عقد بتاريخ لاحق لما تدعيه مؤرخا في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م لمعالجه العيوب واستكمال ما نقص في التنفيذ، كما نظم الملحق ايضا انهاء الالتزامات المتبادله وتصفيه الحقوق الماليه للطرفين ومعالجه قايمه الاعمال المعلقه والمنصوص عليها بالعقد الاصلي وملاحق العقود الموقعه وتعهد المدعيه بمعالجه الاعمال والعيوب المحصوره وتعهد موكلتي بتصفيه وتسليم المدعيه حقوقها المعلقه بسبب هذه الاعمال، والذي نص عليه في البند الخامس من الملحق المشار اليه بعاليه (مرفق ملحق العقد).
- ذكرت المدعيه بان موكلتي لم تسلمها الدفعه الاخيره من العقد مبلغ وقدره ١.٤٠٠.٠٠٠ريال مليون واربعمايه ريال، وهذا ادعاء غير صحيح، ونشير الي ملحق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، وان هذا المبلغ معلق علي شرط الانتهاء من معالجه العيوب والملاحظات التي طرات من سوء تنفيذ المدعيه للاعمال الموكله لها، ولما ان المدعيه اخلت بالاتفاقيه ولم تتجاوب مع موكلتي رغم المراسلات المتكرره احتجزت موكلتي هذا المبلغ ولم تسلمه لها وذلك استنادا لما ورد بالفقره الاولي من البند الثاني من الملحق ونصه تم اعداد قايمه بملاحظات فريق الطرف الاول علي الاعمال المنتهيه والسابق تسليمها ابتداييا ونهاييا بعد ظهور بعض العيوب او الخلل بها خلال مده الضمان علي ان يتحمل الطرف الثاني تكلفه واتعاب تلك المعالجات، والتي قدرت بمبلغ وقدره ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال علي ان يتم احتجازها من قيمه دفعات الطرف الثاني المترصده في ذمه الطرف الاول حتي انهاء الملاحظات والعيوب ، وحيث تحددت المده لمعالجه العيوب والملاحظات خلال ٦ اشهر وهذا ما لم يتم من المدعيه حتي يومنا هذا.
- ما ذكرته المدعيه من غرامات تاخير مفروضه بسبب تاخر سبع مطالبات مبلغ وقدره ٢٩.٠٥٠.٠٠٠ريال تسعه وعشرون مليون وخمسون الف ريال، فهذه مطالبه غير مستحقه، حيث انه يترتب ايضا لموكلتي مبالغ بسبب التاخيرات والاخطاء من قبل المدعيه، والتي بناء عليه ابرمت الاتفاقيه المشار لها اعلاه والمسماه (بملحق عقد المقاوله معالجه العيوب والملاحظات)، وتم الاتفاق علي اخلاء كل طرف ذمه الطرف الاخر من اي مدد تاخير سابقه استنادا لما ورد بالفقره الرابعه من الماده الثانيه من الملحق ونصه اقر الطرفان باخلاء كل طرفا ذمه الطرف الاخر من اي مدد تاخير او مواعيد تسليم او تنفيذ او سداد دفعات او اعتماد اعمال وما يترتب عليها من غرامات علي اي من الطرفين وانهما اسقطا كل ما ترتب علي الاتفاقيات وملاحقها من غرامات عدا الحق في الدفعات المترصده في ذمه الطرف الاول والتي سيتم جدولتها بحسب ما سيوضح ادناه شرط التزام الطرف الاول بصرف الدفعات في اوقاتها المحدده في هذا الملحق .
ومن هنا يتضح لفضيلتكم محاولات المدعيه للتضليل والتدليس واخذ مالا تستحق، وكما هو ثابت اخلالها بالعقد المبرم، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولما ان المدعيه لم تقم بالاعمال المسنده لها خلال المده المحدده ومخالفتها للعقد مخالفه صريحه، وعدم تجاوبها مع مراسلات موكلتي الوديه والذي يتبين معه حسن نيه موكلتي، ولم تكتفي بذلك بل اقامت هذه الدعوي في مواجهه موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقه ولا اساس لها، ولما ان المدعيه قد تسببت بالاضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وكما تقرر لدي الفقهاء بان الضرر يزال، وانطلاقا من المبدا القضايي رقم (٢٨٢/٣ في ٢٣/٠٤/١٤٢٢ه) ونصه الاصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعيه من ادعاءات جاءت مخالفتا لاصل العقد المتفق عليه.
ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي:
١- رد دعوي المدعيه.
٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٨٠.٠٠٠ ريال)، وفي تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت: (اولا: لم يجب الوكيل علي ما يلي:
١-لم يجب حول محاضر الاستلامات الابتداييه والنهاييه المحرره علي مطبوعات المدعي عليها وتوقيعاتها والمطبوعه في عام ٢٠١٩م والمعتمده من الاستشاري المعين من قبلها.
٢-لم يجب حول حيازه موكلته لسندات لامر وطلب موكلتي حيالها.
٣-لم يجب حول ادعاء موكلتي بانتفاع المدعي عليها الكامل من العقار.
وبموجب الماده ٤٢ و٤٣و ٤٤ و٤٧ من نظام المحاكم التجاريه، فان عدم منازعه المدعي عليها والاجابه علي تلك المستندات والطلبات تجعل تلك المستندات حجه، وتكون دليلا علي الاصل وهو التسليم بلا ملاحظات او عيوب.
ثانيا: ما جاء في دفع المدعي عليها بوجود عيوب وملاحظات، وبغض النظر عن عدم تحرير المدعي عليها للعيوب والملاحظات؛ الا ان هذا غير صحيح، فقد قامت موكلتي بما هو لازم حسب العقد المبرم واليه الضمان، وللمدعي عليها تفعيل حقها في الضمان في ذلك الحال، واما الاتفاقيه والملحق المحرر بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م والتي دفع بها وكيل المدعي عليها ابتداء بانها تثبت التنازل عن العقد وانعدام صفه موكلته في هذه الدعوي، فهذه الاتفاقيه كان غرضها تحصيل المبلغ والتنازل عن الغرامات وتسليم السندات لامر التي كانت المدعي عليها ترفض تسليمها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذه الاتفاقيه ولم تسلم لموكلتي السندات لامر حسب البند الخامس من تلك الاتفاقيه والبالغ عددها (٥٤) سند بقيمه اجماليه قدرها (٣٣.٩٨٥.١٠٨) ريال حتي وقتنا الحالي، رغم قيام موكلتي باللازم، ولا يخفي علي جليل علمكم قوه السندات لامر وتاثيرها المباشر علي موكلتي وعلي الميزانيات السنويه، فرغم تكرار الاشعارات بطلب تسليمها الا ان المدعي عليها رفضت ذلك، وعليه فقد اخطرت موكلتي المدعي عليها بفسخ هذه الاتفاقيه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م لعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، ويكون الاصل هو التسليم النهايي وحق الضمان.
ثالثا: ان علي التسليم بعدم فسخ الاتفاقيه؛ ولاثبات ان موكلتي اكملت العمل بما هو لازم؛ فالفندق محل عقد المقاوله لا ملاحظات فيه ولا عيوب، وذلك للادله والقراين التاليه:
١-استلام المدعي عليها للمشروع بشكل نهايي بلا ملاحظات، وذلك عن طريقها وعن طريق الاستشاري، ومضي مده طويله جدا من تاريخ الاستلام النهايي حتي هذا اليوم او حتي زعم المدعي عليها بوجود عيوب.
٢-انتفاع المدعي عليها بالفندق محل عقد المقاوله بشكل كامل ومعلن عبر العديد من المنصات التجاريه ك (...) وغيرها، وجدير بالاشاره اليه وجود تعليق في منصه (...) يعود لتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٩ معبرا عن اقامته في الفندق.
٣-قيام المدعي عليها بتاجير المبني بشكل كامل علي (...) لغرض اسكان المحجور عليهم من المصابين بمرض كورونا في عام ٢٠٢٠م.
٤-قرينه سكوت المدعي عليها طوال تلك الفتره، بالاضافه الي مماطلتها في الردود امام فضيلتكم، والتمسك بانعدام الصفه بسبب اتفاقيه واضحه وضوح الشمس بعدم صحه الدفع بانعدام الصفه من خلالها.
٥-عدم قيام المدعي عليها باستخدام السندات لامر طوال تلك الفتره رغم انها استلمتها لغرض الضمان، حيث نص العقد في الفقره ٦ من البند السادس ونص الحاجه منه: وتصرف مقابل اصدار الطرف الثاني سند لامر لصالح الطرف الاول بمقابل الدفعه ويحتفظ به الاول لمده ٦ اشهر اخري ضمانا للاعمال ويصرف للاول حال وجود عيوب او التزامات وفقا لبنود العقد اعلاه ا.ه.
رابعا: اما الاخطار الذي قدمه المدعي عليه وكاله؛ فهو لا يعدو عن كونه اخطار صوري لا اصل له، الغرض منه الاحتجاج باي شيء لعدم السداد وعدم تحمل الغرامات الماليه المقرره في العقد ولو شكلت لجنه وقامت بفحص الفندق لبان لفضيلتكم عدم صحه ذلك، ولان موكلتي من باب الضمان ومن باب العلاقه الاستراتيجيه مع المدعي عليها باشرت العمل حسب الضمان ولم تجد فيه ملاحظات او عيوب، حتي وصل الحال بالمدعي عليها ان تخطر موكلتي بوجود ملاحظات وعيوب في غرف معينه وعند مباشره موكلتي للاطلاع علي تلك الغرف؛ ترفض المدعي عليها التمكين بحجه وجود زباين وسكان داخلها، وجميع ذلك مثبت بمراسلات واخطارات.
اصحاب الفضيله، بناء علي البينات التي تثبت عدم وجود اي عيوب، ولما جاء في فسخ الاتفاقيه، وحيث جري تسليم العقار تسليما نهاييا، وحيث علي الفرض بعدم فسخ الاتفاقيه الا ان الفندق تم تسليمه بشكل نهايي ولا عيوب فيه، وحيث ان موكلتي تنكر وجود اي عيب حاليا، وعلي فرض وجود عيوب فالمدعي عليها لم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها، ولان المدعي عليها لم تحرر العيوب، فضلا عن عدم تقديم بينه عليها، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولان المدعي عليها دفعت بانعدام الصفه واستدلت بالاتفاقيه الي انها اتفاقيه تنازل، ثم استندت عليها للمطالبه برد الدعوي، فاننا نطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده في الدعوي)، وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي في مذكرته المرفقه يوم امس، قدم مذكره رده، ونصها: (اولا: نؤكد لفضيلتكم علي عدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه في الملحق المبرم بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م والذي اقرت فيه المدعيه بوجود العيوب كما اقرت بانهايها ومعالجه العيوب واستكمال ما نقص في التنفيذ خلال ٦ اشهر من ابرام الملحق كما اقرت بموجب جدول حصر العيوب ومدد معالجتها المطلوبه (مرفق١) والذي لم يتم حتي حينه كما ان المدعيه قد اقرت ان المبلغ المدعي به وهو (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه ريال، معلق علي شرط الانتهاء من معالجه العيوب والملاحظات التي طرات من سوء تنفيذها للاعمال الموكله لها نؤكد لفضيلتكم انه ورغم ما تم من قبل المدعيه من سوء لتنفيذ الاعمال وتاخير في انهايها وعيوب انشاييه الا انه تم الاتفاق علي اخلاء كل طرف ذمه الطرف الاخر من اي مدد تاخير سابقه او تقصير استنادا لما ورد بالفقره الرابعه من الماده الثانيه سوي ما تم حصره في الملحق الذي تم ابرامه بين موكلتي والمدعيه. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٨٠.٠٠٠ ريال.)، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا سبق الجواب علي ما ذكره المدعي في مذكرته واكتفي بما سبق وموكلتي لا مانع لديها من ندب الخبره للشخوص علي العقار والتحقق من الالتزام من التعاقد فدفع المدعي عليه وكاله قايلا موكلتي ترفض ندب الخبره لوجود محضر حصر للعيوب والاضرار مبين فيه تفاصيل المده والقيمه، وعند هذه الموضع قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراستها، قررت الدايره ندب الخبره للشخوص والمعاينه والتحقق من تحقق الالتزام المبرم بين الطرفين ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (اولا: استنادا لما ورد في الماده الرابعه والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعيه الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه والذي جاء نصه للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي ب طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها د. اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. عليه نتقدم لفضيلتكم بطلبنا العارض في الدعوي.
ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بموجب عقد مقاوله مؤرخ في ١٤٣٨/١١/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، علي ان تقوم المدعيه بتطوير وتجديد فندق (...) والعايد ملكيته لموكلتي، وتم توقيع ملاحق عقود بعدها حتي تم الانتهاء من الاعمال وعند استلام موكلتي الاعمال والتشغيل تبين وجود عيوب وملاحظات في تنفيذ الاعمال وانه لم يتم تنفيذها وفق المطلوب والمتفق عليه رغم التاخيرات في انجاز الاعمال، عليه قامت المدعيه بحصر العيوب في جدول يسمي لدي المقاولين والمهندسين ب (...) ويعني هذا الاسم (جدول حصر العيوب) وتم عرضها علي موكلتي وموافقتها علي ان تقوم المدعيه علي اصلاحها، بناء عليه تم الاتفاق علي ابرام ملحق عقد معنون ب ملحق عقد مقاوله (معالجه العيوب والملاحظات) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٦/٢٠م لمعالجه العيوب والملاحظات، كما تضمن الملحق تنظيم جميع الاشكاليات والغرامات السابقه وحلها والانتهاء منها.
ثالثا: اخلت المدعيه بجانبها من الاتفاقيه مخالفه لبنود العقد مخالفه صريحه بعدم التزامها باصلاح العيوب المتفق عليها وفق جدول حصر العيوب المعتمد من الطرفين، وحيث انه تحددت المده لمعالجه العيوب والملاحظات خلال ٦ اشهر وهذا ما لم يتم من المدعيه حتي يومنا هذا، رغم اخطارات موكلتي المتكرره باصلاح العيوب والالتزام ببنود ملحق العقد، حيث جاء البند الخامس من العقد المبرم مع المدعيه والمعنون ب ملحق عقد مقاوله (معالجه العيوب والملاحظات اتفق الطرفان علي قيمه المبالغ المترصده للطرف الثاني والتي تقدر بمبلغ (٣,٩٤٥,٤٣٥) ريال وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الاعمال المرفق بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الاعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان علي ان يقدمها الطرف الاول خلال ٧ ايام علي ان تصرف الدفعه ادناه بعد مرور ال ٧ ايام او تاخر الطرف الاول في تقديمها) ويلتزم الطرف الاول وبانتهاء كل مرحله من المراحل النطاقات) المبينه بالملحق رقم (٢) بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوما من تقديم الفاتوره ومما سبق ذكره فالاصل ان يتم معالجه كامل العيوب وعلي نطاقات ومراحل وخلال مده محدده والتي لم تتقيد بها المدعيه واخلت بجانبها من الاتفاقيه، مما ترتب عليه اضرار بموكلتي بعدم الانتفاع الكامل بالعين لوجود العيوب ويؤثر علي تقييم الفندق علي البرامج ونحوها بسمعه ردييه لما يتم ملاحظته من الزوار والنزلاء، فيطول الاثر الي الاساءه لسمعه الفندق ونفور النزلاء وقله الحجوزات ولا يخفي علي شريف علمكم ان محل النزاع هو فندق واكبر الاهداف هو تقديم خدمه نموذجيه لرفع سمعته لاستقطاب الزايرين والسايحين، فما تسببت به المدعيه يلزم ايقاع الغرامات الماليه المتفق عليها في العقد الاصلي علي الطرف المخل، حيث نص البند الثامن في الفقره الاولي والفقره الثانيه من العقد الاصلي علي اتفق الطرفان علي انه في حال اخلال اي طرف من الطرفين باي من التزاماته او اقراراته المنصوص عليا بهذا العقد يلتزم الطرف الاخر بارسال اخطار كتابي الي الطرف المخل موضحا به حاله الاخلال وفي حاله عدم معالجه الطرف المخل لهذا الاخلال خلال مده ١٥ يوما من تاريخ اخطار الطرف الاخر له بذلك يحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجه لارسال اخطار كتابي او اتخاذ اي اجراءات قانونيه او اقامه دعاوي قضاييه او تحكيميه بهذا الشان دون الاخلال بحق الطرف غير المخل في الحصول علي تعويض من الطرف المخل نتيجه اخلال الطرف المخل بالتزاماته او اقراراته المنصوص عليها بهذا العقد والفقره الثانيه من ذات البند نصت علي يجوز للطرف الاول في حال تاخر الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال الاسباب لا علاقه لها بالطرف الاول وبدون اي اخلال من قبل الطرف الاول ان يقوم باخطار الطرف الثاني لتصحيح المسار وتعديل العمل خلال ١٥ يوما وفي حال عدم الاستجابه عندها يتم تحويل الاعمال الي مقاول اخر لتنفيذ العمل المتاخر وخصم قيمته من اجمالي تكلفه المرحله او باجر علي نفقه الطرف الثاني والزامه بقيمه هذه الاعمال وفروق الاسعار ان وجد ان سعر التنفيذ لهذه المرحله اعلي من المتفق عليه. رابعا: تم اخطار المدعيه اكثر من مره باصلاح العيوب واكمال الاعمال الا انها امتنعت، ولم تكتفي بذلك بل اقامت هذه الدعوي في مواجهه موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقه ولا اساس لها وقد جاء قرار الخبير بثبوت اهمال المدعيه واخلالها بجانها من العقد، ولما ان المدعيه قد تسببت بالاضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم) وكما تقرر لدي الفقهاء بان الضرر يزال، وانطلاقا من المبدا القضايي رقم (٣/٢٨٢ في ١٢٢/٠٤/٢٣ه) ونصه الاصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعيه من ادعاءات جاءت مخالفتا لاصل العقد المتفق عليه وما جري التعاقد عليه هو ان صرف قيمه الاعمال المنفذه معلقا علي شرط تنفيذ اصلاح كامل العيوب وهذا ما لم يتم من المدعيه وما اثبته الخبير في التقرير ولجميع ما سبق ذكره نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا العارضه في الدعوي: ١ الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥.٦٦٦) مايه وخمسه الاف وستمايه وسته وستون ريال وذلك مقابل غرامات التاخير والمنصوص عليها في العقد والمشار لها في مضمون الطلب اعلاه ٢ الحكم لموكلتي بمصادره المبلغ المحتجز لتنفيذ اصلاح العيوب علي نفقه المدعيه. ٣ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) ميتين وثمانون الف ريال)، وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) المثبته بياناته سابقا، وتشير الدايره الي صدور قرار الخبير، وللاطلاع عليه والدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعيه، والي قرار الخبير مكتب (...)، الصادر في القضيه المشار اليها، ولاعتراضنا علي قرار الخبير، فاننا نقدم لمقام فضيلتكم اسباب الاعتراض حسب ما يلي:
-من الناحيه الشكليه:
اولا: قمنا بتزويد الخبير بكافه الاستلامات النهاييه في البريد المرسل بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ -مرفق لكم ١ صوره من البريد- كما وقد تضمن البريد كافه مستندات العقد، ومع ذلك لم يقم الخبير بتدوين شيء في تقريره، ولا حتي الرد عليها، فضلا عن عدم الاشاره لها، مما يعني مخالفه الخبير للفقره ب من الماده ١١٧ من نظام الاثبات ونصها: (يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ب-الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها.).
ثانيا: حيث ان المدعي عليها قدمت للخبير جدول ملاحظات مطبوع من موكلتي بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م، وحيث ان الجدول لم يتم تقديمه اثناء نظر الدعوي للاجابه عليه؛ فقد قمنا بكتابه الاجابه حوله وارسالها للخبير بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ -قبل صدور قراره الابتدايي- بموجب المرفق رقم ٢، ورغم ان البريد تضمن امور جوهريه، الا ان الخبير خالف بنفس المخالفه المشار اليها في الفقره السابقه، ولم يدون شيء منها.
ثالثا: خالف الخبير شرط الحياد، فعند الوقوف علي بعض اجزاء الفندق؛ يسال الخبير المدعي عليه عن الملاحظه المدونه في جدول الملاحظات وعن مكانها، فيوجه المدعي عليه الخبير حسب ما يراه، وقد قمنا بالاعتراض علي مكان الملاحظه المدون في الجدول، فكانت نظرات الخبير لنا فيها سخريه، فعلي سبيل المثال: سال الخبير عن الملاحظه رقم ٨ من الجدول (...)، فقلنا ان الملاحظه كانت خاصه لتمديد اعمال السباكه الي منطقه (...)، وقد تم العمل بها وان قيمه الملاحظه قدرها ٥٠٠٠ ريال، فقال المدعي عليه: الصحيح انه يجب تغيير لي المروش ليكون طوله مترين الي ثلاثه امتار، فاستغربنا من المدعي عليه وان الملاحظه لم تدون ذلك وان كيف ل لي مروش ان تكون قيمته ٥٠٠٠ ريال؟؟ وعند طلبنا من الخبير تدوين ذلك؛ ابتسم بسخريه وقال يصير خير.
رابعا: من افراط الخبير في المعاينه؛ انه قرر وجود ملاحظات لم تعدل؛ في حين لم يقم بالاطلاع الا علي نسبه ٣% من كميات العقد، وقد قمنا بمخاطبه الفندق للاحتفاظ بمقطع التصوير المريي ليوم الخميس ٢١/٠٥/١٤٤٤ من الساعه ٠٨:٣٠، والذي يثبت اخلال الخبير، وكيف يتجرا الخبير بتقرير عدم استيفاء الملاحظات رغم عدم اطلاعه علي كميات العقد؟
-من الناحيه الموضوعيه:
اولا: علاوه علي ما سبق تقديمه من اهمال الخبير للمستندات والاطلاع عليها؛ فان تقرير الخبير لصالح موكلتنا؛ حيث ارفق الخبير فقط ثلاثه صور لثلاث بلاطات رخام، وصوره للوحه، وثلاث صور للمبات مسبح وصور انشاييه غير واضحه وصوره لفرشه، وبالتالي فلا يتصور لهذه الملاحظات ان تكون تكلفتها مليون ريال! لذلك فهي دليل لصالح موكلتي ومخالفه لنتيجه الخبير، ما لم يوضح الخبير ويقدم مزيد تفاصيل.
ثانيا: لم يوضح الخبير ما هو وجه الاستشهاد بالصور المرفقه، فطالما نص الخبير علي وجود ملاحظات، فما هي الملاحظات الموجوده حاليا؟
ثالثا: استند الخبير علي ان تكلفه معالجه العيوب هي ١.٠٥٦.٦٦٠ ريال وليست ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال؛ هي الخطا الحسابي في الجدول، مما يعني ان الخبير لم يطلع علي تكلفه معالجه العيوب، ولم يقدم بيان عن تكلفتها، وبالطبع لم يقدم ذلك لانه لم يطلع عليها ويعرف ما هي وكيف الت الملاحظه وهل كانت الملاحظه نتيجه الاستخدام ان انها نتيجه بعد الاستلام النهايي، ام قبله، واين هي الملاحظه، ما يستلزم اعاده التوجيه له وسؤاله عن ذلك.
رابعا: بخصوص جدول الملاحظات، ولاننا نتسمك باستيفاء كل الملاحظات، كما نتمسك بفسخ الاتفاقيه المبرم في ٢٠٢١، ولان الخبير اهمل خطاباتنا المرسله له، فان الاولي علي الخبير ان يقوم بتوضيح الملاحظات الموجوده وتكاليف صيانتها.
بناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم اعاده تكليف الخبير بالوقوف علي العقد كاملا وفحص العيوب والملاحظات وتقرير الموجود فيها -ان وجدت- ووضع تكلفه استيفاء كل ملاحظه، ولا مانع لدي موكلتي من تغيير الخبير لاخلالاته المشار اليه في الدفوع الشكليه)، وفي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن شركه (...)، كما حضر المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المثبته بياناتهما سابقا، وتشير الدايره انها بعثت عده اسيله للخبير بشان تقريره ولم يرد جوابه عليها حتي حينه، لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود جواب الخبير علي الدايره بالتقرير الالحاقي المرفق علي المنصه التقنيه، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه وبيان بشان ما اشار اليه من فرق حسابي بين المبلغ المتفق عليه لمعالجه العيوب وقيمه العيوب المذكوره بالجدول، قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ان مبلغ المليون واربعمايه الف ريال تم الاتفاق علي ان يكون مبلغا محتجزا لحين انهاء المدعيه معالجه العيوب وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واما جدول تقدير العيوب فهو من اعداد المدعيه وهي من قدرتها بالقيمه المذكوره في الجدول المرفق، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: صحيح ما تم ذكره من فرق بين مجموع قيمه التقدير في الجدول وقيمه معالجه العيوب المتفق عليها البالغ قدرها مليون واربعمايه الف ريال، ثم اضاف قايلا: اتمسك بمذكره ردي علي تقرير الخبير السابق وبشان التقرير الالحاقي فاود التنويه ان الخبير لم يرفق الا خمس صور لخمس بنود ولم يقدم البقيه كما انه في افادته لم يتصور المقصود من المعالجه في جدول العيوب، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الطلبات العارضه المقدمه عبر طلب تتبادل المذكرات وسبب عدم تقديمها عبر طلب عارض بالنظام اجاب قايلا: لم تقدم بطلب عارض وانما قدمت عبر تبادل مذكرات... وموكلتي تتراجع عن المطالبه بهذه الطلبات بهذه الدعوي وتحتفظ بحقها في تقديمها بدعوي مستقله، ثم جرت مداوله بين الطرفين اثناء الجلسه انتهيا علي اثرها الي طلب تاجيل الجلسه لمداوله الصلح بينهما، فاجابتهما الدايره لطلبهما وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت: (نحصر مطالبتنا بمستحقات العقد وتسليم سندات لامر وبيانها كالتالي: ١ عقد تجديد المواقف وغرفه الاطفال ١٧ ٠٠.٦٧٣,٣٢٧% ٢٠ الثانيه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢ عقد تطوير اللوبي ومدخل الفندق ١٨ ٠٠.٩١٨,٢٧٧% ٢٠ الثانيه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣ العقد الرييسي ٢٠ ٠٠.٠٠٠,١٥٠,٣% ١٥ الخامسه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٤ عقد المطاعم وقاعات الاجتماعات ١٥ ٠٠.٢٨٣,٨٧١% ٢٠ الثالثه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٥ عقد السور الخارجي ١٩ ٠٠.٠٠٢,١٢٠% ٢٠ الثانيه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٦ تجديد الانديه الصحيه ١٦ ٠٠.٨٨٩,٧٤١% ٢٠ الثانيه ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٧ تجديد الانديه الصحيه ١٠ ٠٠.٨٨٩,٧٤١% ٢٠ الثالثه ١٥/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٨ عقد الممرات ١٢ ٠٠.٠٠٠,٠٠٠,١% ٢٠ الثالثه ٢٦/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٩ عقد السور الخارجي ١٣ ٠٠.٠٠٢,١٢٠% ٢٠ الثالثه ٢٦/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٠ قاعه (...) ٣١ ٠٠.٠١٧,٣٦١% ١٠ الاولي ٢٥/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١١ قاعه (...) ٣٢ ٠٠.٠٣٥,٧٢٢% ٢٠ الثانيه ٢٥/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٢ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٣٠ ٠٠.٣٢٣,٣٥٧% ٢٠ الثالثه ١٢/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٣ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٢٨ ٠٠.٣٢٣,٣٥٧% ٢٠ الثانيه ٢٦/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٤ ملحق عقد اعمال تكميليه ٣٤ ٠٠.٦٨٢,٠٥٣,٢% ٤٠ الاولي ١٦/يوليه/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٥ عقد السور الخارجي ٣٣ ٠٠.٠٠١,٩٠% ١٥ الرابعه ١٤/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٦ ملحق عقد متطلبات المشغل ٣٥ ٠٠.١٩٩,٩٠٤% ٤٠ الاولي ٢١/يوليه/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٧ ملحق عقد متطلبات المشغل ٣١ ٠٠.٤٣٣,٧٠٩,١% ٢٠ الثالثه ٢٢/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٨ ملحق عقد اعمال تكميليه ٣٨ ٠٠.٤٤٣,١٦٧,١% ٤٠ الاولي ١٨/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٩ متطلبات المشغل ٣٦ ٠٠.٠٧٥,٢٨٢,١% ١٥ الرابعه ١٥/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٠ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٣٧ ٠٠.٩٩٢,٢٦٧% ١٥ الرابعه ١٥/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢١ ملحق عقد (...) ٢٩ ٠٠.٨٨٨,٤٠٦% ٢٠ الثانيه ١٨/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٢ ملحق عقد (...) ٣٨ ٠٠.٢٦٦,٩٧% ١٥ الرابعه ٠١/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٣ عقد (...) ٣٩ ٠٠.٠٠٠,٧٥٠% ١٥ الرابعه ٠١/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٤ ملحق عقد اللوبي ٣٩ ٠٠.٩١٨,٢٧٧% ٢٠ الثالثه ٢٨/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٥ ملحق عقد (...) ٤٠ ٠٠.٠٠٠,٧٥٠% ١٥ الخامسه ٠٨/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٦ ملحق عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٢٥ ٠٠.٦٦١,١٧٨% ١٠ الاولي ١٩/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٧ ملحق عقد (...) ٢٧ ٠٠.٤٤٤,٢٠٣% ١٠ الاولي ١٩/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٨ العقد الرييسي ٢٣ ٠٠.٠٠٠,١٥٠,٣% ١٥ الرابعه ١٤/ابريل/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٩ (...) ٤٢ ٦٠.٨٨٨,٤٠٦% ٢٠ الثالثه ١٤/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٠ تجديد وتطوير اللوبي ٤٣ ٦٥.٤٣٨,٢٠٨% ١٥ الرابعه ١٥/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣١ ملحق عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٤٤ ٥٥.٩٩٢,٢٦٧% ١٥ الخامسه ٢٢/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٢ اعمال تكميليه ٤٠ ٧٠.٥٨٢,٨٧٥% ٣٠ الثانيه ٢٧/اغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٣ تجديد الانديه الصحيه ٤١ ٩١.٤١٦,٥٥٦% ١٥ الرابعه ١٨/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٤ اعمال تكميليه ٤٢ ١٠.٢٦٢,٥٤٠,١% ٣٠ الثانيه ١٤/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٥ قاعه (...) ٤٨ ٦٠.٠٣٥,٧٢٢% ٢٠ الثالثه ٣٠/اكتوبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٦ تجديد المطاعم والاجتماعات ٤٥ ١٠.٤٦٢,٦٥٣% ١٥ الرابعه ١٥/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٧ تجديد الانديه الصحيه ٤٧ ٩١.٤١٦,٥٥٦% ١٥ الخامسه ٠٨/اكتوبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٨ قاعه (...) ٥٢ ٧٠.٥٢٦,٥٤١% ١٥ الرابعه ٢٠/نوفمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد)، وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عما انتهيا اليه بشان الصلح قررا عدم اصطلاحهما، ثم قدم المدعي عبر تبادل المذكرات مرفقا تضمن بيانا بالسندات محل الدعوي وقرر قايلا: احصر مطالبتي برد هذه السندات والزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ المطالبه البالغ قدره مليون واربعمايه الف والذي يعد اساسا الجزء المتبقي من ضمان حسن التنفيذ في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الاتفاق علي اعتباره مبلغ ملحق عقد معالجه العيوب فيما بعد هكذا قرر، وبعرض ذلك المدعي عليه اجاب قايلا: بشان المطالبه بتسليم السندات فموكلتي مستعده بتسليم المدعيه كافه السندات التي بحوزتها واطلب مهله للجواب علي صحه بيانات السندات المرفقه لان عددها كبير وموكلتي بحاجه مزيد وقت للتحقق من صحتها والاجابه بشكل مفصل عليها، هكذا اجاب وطلب فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تحرير جوابه عما استمهل بشانه قدم مذكره عبر الدردشه ومعها ثلاث مرفقات تضمنت بيانا لعدد ٥٦ سندا وقرر قايلا: هذه السندات التي بحوزه موكلتي وعلي اتم استعداد لتسليم المدعيه سنداتها، فجري افهامه بتقديمها عبر النظام وقرر عدم تمكنه من ذلك... وطلب مهله لتقديمها مجددا عليه ولمعالجه الخلل والاطلاع علي ما قدم قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (اولا: قدم وكيل المدعيه في جوابه طلبا عارضا باسترداد السندات لامر وارفق بيانا معها، ونجيب علي ذلك بان هذا طلب في غير محله ولا يستوي مع موضوع الدعوي حيث ان السندات لامر متعلقه بالعقد الرييسي واعمال العقد الرييسي ولا تتعلق بالنزاع الماثل امام فضيلتكم والمتعلق بملحق عقد معالجه العيوب والاخطاء والتي لم تقم بها المدعيه والثابت تقصيرها واخلالها بالعقد براي الخبير الصادر بالدعوي بعد معاينه محل النزاع.
ثانيا: ذكر وكيل المدعيه وحصر طلباته بما نصه بالزام موكلتي المدعي عليها ان تدفع مبلغ المطالبه البالغ قدره مليون واربعمايه الف والذي يعد اساسا الجزء المتبقي من ضمان حسن التنفيذ في العقد المبرم بين الطرفين ، وهذا قول مردود عليه ومحاوله منه للتلبيس بان المبلغ عباره عن حسن تنفيذ الاعمال والصحيح ان المبلغ المذكور هو مقابل معالجه العيوب ويستحق بعد معالجه المدعيه للعيوب والذي علي اساسه جري التعاقد عليها، والتي لم تقم بها المدعيه واخلت بجانبها من الاتفاقيه.
ثالثا: تقدمنا لفضيلتكم بالطلب العارض في الدعوي وذلك استنادا لما ورد في الماده الرابعه والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعيه الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه والذي جاء نصه للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. د- اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. ، ولما انه تعذر تقديمه عبر النظام لعدم وجود خانه تقديم الطلبات العارضه، فقد جري ارفاق الطلب العارض وصوره من الخلل التقني عبر ايقونه تبادل المذكرات، ونطلب من فضيلتكم النظر في طلبنا او السماح لنا بفتح خانه تقديم الطلبات العارضه ليتسني لنا تقديمه، ونؤكد لفضيلتكم طلبنا والمتضمن:
١- الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥,٦٦٦) مايه وخمسه الاف وستمايه وسته وستون ريال وذلك مقابل غرامات التاخير والمنصوص عليها في العقد الاصلي والمشار لها في مضمون الطلب العارض.
٢- الحكم لموكلتي بمصادره المبلغ المحتجز لتنفيذ اصلاح العيوب علي نفقه المدعيه.
وذلك للاسباب الوارده في الطلب العارض المقدم عبر ايقونه تبادل المذكرات برقم طلب (٤٤١٠٦٤٥٦٨٤) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه.
رابعا: بالاشاره الي سؤال فضيلتكم بشان السندات لامر والتي قدمها وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه، نفيد فضيلتكم بانه جري حصر السندات الموجوده لدي موكلتي والتي كما ذكرنا انفا في اولا من انه لا علاقه لها بالنزاع الماثل امام فضيلتكم وان الطلب العارض لوكيل المدعيه في غير محله وما هو الا محاولات لاطاله امد القضيه والتلبيس وادخال المغالطات، وعليه نرفق لفضيلتكم بالجدول ادناه بيان مفصل بالسندات لامر حسب طلب فضيلتكم:
م رقم السند قيمه السند
كما نود ان ناكد لفضيله قاض الدايره ان عدد السندات ٤٦ سندا حيث انها ضبطت خطا بانها ٥٦ وهذا الامر غير صحيح، هذا وصلي اللهم علي سيدنا محمد)، وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عنها طلب مهله للاجابه، فاجابته الدايره لطلبه علي ان يقدم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها (٧) ايام، فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته مستعده بتسليم المدعيه اصول السندات لامر التي تطالب بها المدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تضمنت: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعيه، واضافه لما سبق الاجابه عنه، فاني اود اضافه ما يلي:١-المدعي عليها اقرت بانها لم تقم بتسليم سندات لامر واقرت بجاهزيه تسليمها، وحيث ان اتفاقيه اصلاح العيوب قد تضمنت ان تقوم المدعي عليها بتسليم كافه السندات لامر عند توقيع الاتفاقيه، وحيث يظهر عدم التزامها، فيكون الحال لاحد الامرين؛ الاول/صحه فسخ موكلتي لهذه الاتفاقيه لقيامها بارسال العديد من الاشعارات السابقه لطلب سندات لامر وعدم استجابه المدعي عليها، وتكون العلاقه بقاء ما كان علي ما كان واعتماد محاضر التسليم النهاييه والمبالغ المتبقيه للعقد وقدرها ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال مع الغرامات، ويتم تقدير تكلفه العيوب ان وجدت. الامر الثاني/ان دعوي موكلتي سابقه لاوانها. ٢-ان استعداد المدعي عليها لتسليم سندات لامر كامله، اما ان يكون التزاما منها لتطبيق اتفاقيه اصلاح العيوب، او تطبيقا للعقد المبرم الفقره ٦ من البند السادس ونصه: (١٠% من كامل العقد... يتم صرفها بعد ٦ اشهر من تاريخ انتهاء الاعمال والتسليم النهايي للمشروع كضمان تنفيذ اعمال، وتصرف مقابل اصدار الطرف الثاني سند لامر لصالح الطرف الاول بمقابل الدفعه ويحتفظ به الاول لمده ٦ اشهر اخري ضمانا للاعمال ويصرف للاول حال وجود عيوب او التزامات وفقا لبنود العقد اعلاه.) ا.ه.٣-ان القيمه الموضوعه في اتفاقيه اصلاح العيوب علي البنود المعلمه؛ قيمه مرهونه بالسداد وليس قيمه حقيقيه، بمعني: ان المبلغ المتبقي ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال مجدول علي الاصلاح، ولا يعني ان القيمه المدونه عند كل بند هي تكلفه اصلاحه، وقد جري منا استعراض العديد من الامثله التي لا يمكن ان تتصور قيمتها، لاسيما وما جاء في نص اتفاقيه اصلاح العيوب، ونص الحاجه منها: (وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الاعمال المرفق والمقدر بمبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الاعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان علي ان يقدمها الطرف الاول خلال ٧ ايام علي ان تصرف الدفعه ادناه بعد مرور ال٧ ايام او تاخر الطرف الاول في تقديمها ويلتزم الطرف الاول وبانتهاء كل مرحله من المراحل -النطاقات- المبينه بالملحق رقم ٢ بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوما..) ا.ه.٤-في الجلسه المنعقده للنظر في توجيه الدايره للصلح؛ عرضنا علي المدعي عليها ان تقوم موكلتنا بالاطلاع علي الملاحظات واصلاحها خلال مده ٥ايام -ان وجدت-، الا ان المدعي عليها رفضت ذلك دون سبب وجيه، وبالتالي فامتناع المدعي عليها عن السداد وكذلك امتناعها عن التمكين؛ كفيل باستحقاق موكلتنا للمبلغ الباقي والمستحق قبل توقيع اتفاقيه اصلاح العيوب.٥-نتمسك بان الخبير لم يقم بتقدير العيوب ولا الاطلاع عليها كامله، وقد سبق وان طالبنا الفندق بالاحتفاظ باجهزه تسجيل زياره الخبير، ويمكنكم طلب الفيديو من المدعي عليها لتاكيد ما نحن بصدد اثباته، اما خطاب الخبير بانه تم التوقيع علي الاطلاع، فهذا استخفاف من الخبير، اذ المحضر لم يبين ما هي الملاحظات المراد منه ان تم الاطلاع عليها، وبالطبع نحن لا ننكر ان تم استعراض بعض الغرض والاقسام وقد جاء توقيعنا علي نحو ذلك، الا ان المحضر لا يمكن ان يتعد لغير ما ذكرناه، ولا يتصور ان يدل الخبير الكثير من الامور دون اطلاع منا ومنه. صاحب الفضيله، نرجو من فضيلتكم ندب خبير لتقدير قيمه الملاحظات الموجوده وتقدير ما اذا كانت الملاحظات نتيجه استخدام ام عيوب من موكلتنا بعد مطابقتها بمحاضر الاستلامات الابتداييه والنهاييه.)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلبا عارضا جاء فيها: (اولا: استنادا لما ورد في الماده الرابعه والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعيه الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه والذي جاء نصه للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. د- اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. عليه نتقدم لفضيلتكم بطلبنا العارض في الدعوي. ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بموجب عقد مقاوله مؤرخ في ٣٠/١١/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠١٧م، علي ان تقوم المدعيه بتطوير وتجديد فندق (...) والعايد ملكيته لموكلتي، وتم توقيع ملاحق عقود بعدها حتي تم الانتهاء من الاعمال وعند استلام موكلتي الاعمال والتشغيل تبين وجود عيوب وملاحظات في تنفيذ الاعمال وانه لم يتم تنفيذها وفق المطلوب والمتفق عليه رغم التاخيرات في انجاز الاعمال، عليه قامت المدعيه بحصر العيوب في جدول يسمي لدي المقاولين والمهندسين ب (...) ويعني هذا الاسم (جدول حصر العيوب) وتم عرضها علي موكلتي وموافقتها علي ان تقوم المدعيه علي اصلاحها، بناء عليه تم الاتفاق علي ابرام ملحق عقد معنون ب ملحق عقد مقاوله (معالجه العيوب والملاحظات) والمؤرخ في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م لمعالجه العيوب والملاحظات، كما تضمن الملحق تنظيم جميع الاشكاليات والغرامات السابقه وحلها والانتهاء منها. ثالثا: اخلت المدعيه بجانبها من الاتفاقيه مخالفه لبنود العقد مخالفه صريحه بعدم التزامها باصلاح العيوب المتفق عليها وفق جدول حصر العيوب المعتمد من الطرفين، وحيث انه تحددت المده لمعالجه العيوب والملاحظات خلال ٦ اشهر وهذا ما لم يتم من المدعيه حتي يومنا هذا، رغم اخطارات موكلتي المتكرره باصلاح العيوب والالتزام ببنود ملحق العقد، حيث جاء البند الخامس من العقد المبرم مع المدعيه والمعنون ب ملحق عقد مقاوله (معالجه العيوب والملاحظات) اتفق الطرفان علي قيمه المبالغ المترصده للطرف الثاني والتي تقدر بمبلغ (٣,٩٤٥,٤٣٥) ريال وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الاعمال المرفق بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الاعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان علي ان يقدمها الطرف الاول خلال ٧ ايام (علي ان تصرف الدفعه ادناه بعد مرور ال ٧ ايام او تاخر الطرف الاول في تقديمها) ويلتزم الطرف الاول وبانتهاء كل مرحله من المراحل (النطاقات) المبينه بالملحق رقم (٢) بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوما من تقديم الفاتوره ومما سبق ذكره فالاصل ان يتم معالجه كامل العيوب وعلي نطاقات ومراحل وخلال مده محدده والتي لم تتقيد بها المدعيه واخلت بجانبها من الاتفاقيه، مما ترتب عليه اضرار بموكلتي بعدم الانتفاع الكامل بالعين لوجود العيوب ويؤثر علي تقييم الفندق علي البرامج ونحوها بسمعه ردييه لما يتم ملاحظته من الزوار والنزلاء، فيطول الاثر الي الاساءه لسمعه الفندق ونفور النزلاء وقله الحجوزات ولا يخفي علي شريف علمكم ان محل النزاع هو فندق واكبر الاهداف هو تقديم خدمه نموذجيه لرفع سمعته لاستقطاب الزايرين والسايحين، فما تسببت به المدعيه يلزم ايقاع الغرامات الماليه المتفق عليها في العقد الاصلي علي الطرف المخل، حيث نص البند الثامن في الفقره الاولي والفقره الثانيه من العقد الاصلي علي اتفق الطرفان علي انه في حال اخلال اي طرف من الطرفين باي من التزاماته او اقراراته المنصوص عليها بهذا العقد، يلتزم الطرف الاخر بارسال اخطار كتابي الي الطرف المخل موضحا به حاله الاخلال وفي حاله عدم معالجه الطرف المخل لهذا الاخلال خلال مده ١٥ يوما من تاريخ اخطار الطرف الاخر له بذلك، يحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجه لارسال اخطار كتابي او اتخاذ اي اجراءات قانونيه او اقامه دعاوي قضاييه او تحكيميه بهذا الشان دون الاخلال بحق الطرف غير المخل في الحصول علي تعويض من الطرف المخل نتيجه اخلال الطرف المخل بالتزاماته او اقراراته المنصوص عليها بهذا العقد والفقره الثانيه من ذات البند نصت علي يجوز للطرف الاول في حال تاخر الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال لاسباب لا علاقه لها بالطرف الاول وبدون اي اخلال من قبل الطرف الاول ان يقوم باخطار الطرف الثاني لتصحيح المسار وتعديل العمل خلال ١٥ يوما وفي حال عدم الاستجابه عندها يتم تحويل الاعمال الي مقاول اخر لتنفيذ العمل المتاخر وخصم قيمته من اجمالي تكلفه المرحله او باجر علي نفقه الطرف الثاني والزامه بقيمه هذه الاعمال وفروق الاسعار ان وجد ان سعر التنفيذ لهذه المرحله اعلي من المتفق عليه . رابعا: تم اخطار المدعيه اكثر من مره باصلاح العيوب واكمال الاعمال الا انها امتنعت، ولم تكتفي بذلك بل اقامت هذه الدعوي في مواجهه موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقه ولا اساس لها، وقد جاء قرار الخبير بثبوت اهمال المدعيه واخلالها بجانبها من العقد، ولما ان المدعيه قد تسببت بالاضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وكما تقرر لدي الفقهاء بان الضرر يزال، وانطلاقا من المبدا القضايي رقم (٢٨٢/٣ في ٢٣/٠٤/١٤٢٢ه) ونصه الاصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعيه من ادعاءات جاءت مخالفتا لاصل العقد المتفق عليه، وما جري التعاقد عليه هو ان صرف قيمه الاعمال المنفذه معلقا علي شرط تنفيذ اصلاح كامل العيوب وهذا ما لم يتم من المدعيه وما اثبته الخبير في التقرير. ولجميع ما سبق ذكره نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا العارضه في الدعوي: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥,٦٦٦) مايه وخمسه الاف وستمايه وسته وستون ريال وذلك مقابل غرامات التاخير والمنصوص عليها في العقد والمشار لها في مضمون الطلب اعلاه. الحكم لموكلتي بمصادره المبلغ المحتجز لتنفيذ اصلاح العيوب علي نفقه المدعيه.) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره ندب خبير لتقدير قيمه الملاحظات المدعي بها من قبل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد الدايره تزويد الدايره بنسخه من تقرير الخبير الابتدايي قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بنسخه من تقرير الخبير الابتدايي، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم قررت الدايره الكتابه للخبير للوقوف علي العيوب وكتابه تقرير مفصل بحالتها الراهنه، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بان وكاله الحاضر عن المدعيه منتهيه الصلاحيه وقد افهمته الدايره بضروره تجديدها فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما انتهي اليه الخبير قرر الطرفان ان الخبير زودهم بالتقرير بعد الجلسه الماضيه، كما قرر المدعي وجود عده ملاحظات علي التقرير، فافهمت الدايره الطرفين بابلاغ الخبير بارسال التقرير للدايره، كما افهمتهما بابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه، كما افهمتهما بان كان لديهما اي ملاحظات علي التقرير فعليهما ارفاقه عن طريق النظام، فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اولا: عدل الخبير من تقرير السابق بوجود معالجه لبعض عيوب كان يقرر وجودها كعيب في تقريره السابق وقد اكد وجوده هذا العيب في كافه تقاريره السابقه رغم تمسكنا بعدم اطلاعه علي كافه العيوب، وهذا يؤكد ما سبق القول عنه من عدم التحري وعدم اطلاعه المهني، وليس هذا اقرار منا بصحه ما جاء في باقي تقريره علاوه عليه عدم قيامه بمعاينه كافه الملاحظات التي ذكرها وقد سبق منا بيان عدم اكتراثه لذلك، ويؤكده ما جاء في تدوين ملاحظاته المكتوبه بخط يده وسكوته عن البعض وعدم كتابه شيء فيها، بالاضافه الي عدم ادراج او ارفاق صور لكافه الملاحظات، الامر الذي يثبت عدم اطلاعه ومعاينته، وسيتم بيان ذلك في الفقرات التاليه من هذه المذكره، واخيرا فالخبير لم يقم بالالتزام بما طلبته الدايره منه (ذكر التفاصيل بدقه والامر هذا متروك للدايره. ثانيا: ذكر الخبير ان موكلتي لم تقم باصلاح العيوب المرقمه في الجدول ادناه، مبينا في نفس الجدول تفاصيل العيب بخط يده حسب معاينته، وبالتالي فالرد عليه يكمن في ثلاث نقاط رييسيه اعمال كهرباييه تتطلب مهندس كهربايي والخبير مهندس مدني عدم اختصاص، وعدم تقدير تكاليف العيوب، وتقصير الخبير في عدم بيان اي تفاصيل حول احدي فقرات الجدول، وبيان ذلك بما يلي النقطه الاولي: عدم اختصاص الخبير في فحص ومعاينه الاعمال الكهرباييه، حيث اشار الخبير الي الفقره (١٤) والفقره (١٥) من الجدول المرفق وهذه الفقرات متعلقه باعمال كهرباييه بحته، وبحاجه الي مهندس كهروميكانيك او مهندس كهربايي او علي الاقل فني كهرباء، ولان الخبير كما هو موضح في رخصته المهنيه المرفقه كمرفق رقم (۱)، فانه مهندس مدني وبالتالي ففحص الكهرباء والتحقق من صحه الاعمال لا يمكن ان يصدر من مهندس مدني، وهذا حسب المتبع، بل ان التخصصات الجامعيه كما هو معلوم - متفرقه فالهندسه المدنيه مختلفه تماما عن الهندسه الكهرباييه، علاوه عليه فالخبير اكتفي ببيان الملاحظه في الجدول -حسب خط يده بالنسبه لرقم (۱٥) بانه لا يعمل فقط، ولهذا نخصص الطعن علي هذا الجانب بما يلي: ا- اختلاف البيان المدون من موكلتي ونصه: (...)، مما يعني ان الملاحظه المكتوبه من الخبير مختلفه وبالتالي لا يمكن الاستناد علي الجدول فقط لاختلاف الوصف. ب- ان بيان عدم عمل نظام اداره غرفه الضيوف يكذبه اقرار المدعي عليها بعمله ورغبتها في تغيير التصميم فقط. ج- استلام المدعي عليها للاعمال استلاما ابتداييا ثم استلاما نهاييا وهو يعمل وعدم اشعار المدعي عليها لموكلتي اطلاقا بتوقفه او تعطله كحق للضمان.
د- ان الخبير لم يقم بفحص الجهاز الرييسي، وبالطبع لم ولن يقوم بذلك لعدم سرفته في النظام الكهربايي كونه مهندس مدني وليس كهربايي. ه- ان الخبير سكت عن الملاحظه المدونه في الجدول رقم (١٤) الاعمال الكهرباييه وقيمتها ۱۲۰,۰۰۰ ريال ، فلم يكتب الخبير اي ملاحظه تجاهها، ذلك تاكيدا لعدم معرفته بالجانب الكهربايي؛ لذلك فان تقرير الخبير بحجز مبلغ ۳۲۰٬۰۰۰ ريال لقاء امرين لم يقم بفحصها لا من ناحيه اختصاصه ولا من ناحيه اطلاعه محل نظر النقطه الثانيه: عدم تقدير تكاليف العيوب فمن اهم اركان وصف العيب هي تقدير ثمنه، فالخبير لم يكلف نفسه عناء تقدير تكلفه العيب الذي شاهده اما بخصوص المبلغ المدون في الجدول واستناده عليه دون حاجه لتقدير، فهذا محل اختلاف لسببين الاول/الملاحظه المدونه في الجدول مختلفه عن تفاصيل الخبير التي كتبها بخط يده والسبب الثاني/عدم منطقيه التسعيره بناء علي الملاحظه، فعلي سبيل المثال ما يلي: المثال الاول: الملاحظه المرقمه في الجدول رقم (۸) خلاطات الحمام المغربي حيث كتب الخبير ان العيب هنا هو ان ليات الشطاف وعددها ثلاثه لا يكفي للوصول للسرير وادرج صوره لهذه الملاحظه الموجوده في الصفحه ٤٧٤٦، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفه هذه الملاحظه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال، وهذا بلا شك غير معقول، فاسعار الليات معروفه والكل يعرفها ولا حاجه لخبير في معرفه واقعيه تقدير ملاحظه الخبير من عدمه. المثال الثاني: الملاحظه المرقمه في الجدول رقم (۱۳) الفتحات في الابواب الاضافيه: حيث كتب الخبير ان العيب هنا هو عدم فتح مكان للقفل لعدد عشره ابواب وادرج صوره لهذه الملاحظه الموجوده في الصفحه،۳۸، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفه هذه الملاحظه بمبلغ وقدره (۳۰.۰۰۰) ريال، وهذا بلا شك - ايضا - غير معقول، ففتحه قفل باب خشبي لا تكلف سوي ٥٠ ريال للباب الواحد علي يد فني نجاره، وهذا من الامور المعروفه والمعلومه ولا حاجه لخبير لمعرفه منطقيه هذه الملاحظه. المثال الثالث: الملاحظه المرقمه في الجدول رقم (۲۲) تنظيف ممرات الضيوف: كتب الخبير بانه يوجد اثار جبس علي الرخام، وادرج صوره لهذه الملاحظه الموجوده في الصفحه ٦١، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفه هذه الملاحظه بمبلغ وقدره (۱۰.۰۰۰) ريال، وهذا ايضا غير معقول كما سبق بيانه، خاصه وانه لا يوجد شيء في الواقع، وتوسع الفارق الزمني بالاضافه الي ان المدون من قبل موكلتي كبيان لهذه الملاحظه هي التنظيف العام واكتفاء الخبير علي حد قوله وصحته بوجود اثار جبس علي رخام المصاعد فقط يجب عليه تقدير تكلفه نظافته باستقلال ويقاس علي هذه الامثله الباقي من الملاحظات كالرف المقدر بتكلفه ٦٠٠٠ ريال في الملاحظه رقم (۱۲)، وتلامس ابواب دواليب اربعه غرف مقدره بمبلغ ٥٠٠٠ ريال في الملاحظه رقم (۲۰)، وكذلك توفير مانع تسريب لباب البخار عدد ٢ بتكلفه (٥٠,٠٠٠) ريال في الملاحظه (٧) وغيرها..... وبناء علي ما سبق بيانه بخصوص هذه النقطه الثانيه ولان الخبير قد اختلفت ملاحظاته عما هو مكتوب في الجدول لا من حيث القدر ولا من حيث الوصف، ولان الخبير قد سبق وان اوضح بان تقدير المبالغ جاء بناء علي الجدول فقط ولا حاجه لتقدير الملاحظه من قبله، ونص تقريره بذلك مدون في تقريره السابق فان من باب حفظ الحقوق ان يتم تقدير تكلفه الملاحظه التي يعاينها الخبير لذا فاننا نطلب من فضيلتكم استجواب الخبير او الكتابه له مره اخري لتقدير تكاليف العيوب - ان وجدت حسب المعروف.
النقطه الثالثه: عدم بيان اي تفاصيل حول الملاحظات التي قرر الخبير احاله الجدول عليها، وذلك بما يلي: ١- الملاحظه رقم (١٤) وتكلفتها ۱۲۰,۰۰۰ ريال لا يوجد اي تفاصيل عنها. ٢- الملاحظه رقم (۱۱) وتكلفته ثالثا: اعتداد الخبير بملاحظات لا تعد عيوب متعلقه بتنفيذ العقد محل الدعوي وهي مواصفات طلبتها المدعي عليها وتم تنفيذها واستلامها الابتدايي والنهايي عليها، فعلي سبيل المثال: ما جاء في الملاحظه رقم (۸) وهي ا ٣٠,٠٠٠ ريال: لم يقم بالتحقق من كافه المواقع حيث قام بفحص البعض فقط. ٣- الملاحظه رقم (١٦) وتكلفته ٢۳۰.۰۰۰ ريال: لا يوجد اي تفاصيل او تحقق منها وجودا وعدما. الليات لا تصل للسرير، والملاحظه رقم (۱) وهي ان الباب شفاف والملاحظه رقم (١٤)، والملاحظه رقم (١٥)، ول يؤكد الخبير ان هذه عيوب انما ذكر بانها لا تتناسب مع رغبه المدعي عليها، وهذا محل نظر. رابعا: لم نجد ان الخبير اضاف اي صور تثبت وجود عيوب في الملاحظات التاليه: (٥ ٠ ١٧٠١٤ ٢١٠ ٢٢٠). خامسا: الخبير لم يضع بالاعتبار العوامل الاستهلاكيه فموكلتي سلمت المشروع تسليمها نهاييا كما مرفق لفضيلتكم مع صحيفه الدعوي منذ عام ۲۰۱۹، وتشغيل المدعي عليها للفندق طوال هذه الفتره بالطبع سيكون له عوامل استهلاكيه كالنظافه والموكيت وغيرها لاسيما وان الفندق محل التعاقد لاجله من الفنادق الشهيره المعروفه في مدينه (...) والذي لا يخفي علي اي زاير او سايح مكانه او حتي سبق الاقامه فيه، خاصه وان عند المعاينه رفضت اداره الفندق المدعي عليها - معاينه بعض الغرف لوجود نزلاء فيها! سادسا: ان حل جميع ذلك يكون من خلال ما يلي: ١- الوقوف علي كل ملاحظه وذكر التفصيل فيها وهل هي. ضمن العقد ام لا، وهل هي عيب في التنفيذ والتركيب ام بعد الاستهلاك. ٢- تقدير كل عيب وتكلفه اصلاحه - خاصه وان اتفاقيه معالجه العيوب لم تلتزم المدعي عليها بما جاء فيها وتسليم السندات الامر رغم الاخطارات المرسله له. ٣- الاستعانه بخبير كهربايي في المسايل الكهرباييه، وكذلك الاستعانه بخبير في مساله النجاره (الابواب والارفف). سابعا: نتمسك بان المدعي عليها لا يحق لها الاستناد علي ما جاء في اتفاقيه اصلاح العيوب لا من حيث المبلغ ولا من حيث الوصف لعدم التزامها بتسليم السندات لامر رغم اخطارات موكلتنا المرسله لها. ثامنا: نتمسك بحق ذكر تفاصيل الرد علي كل ملاحظه اوردها الخبير بالتفصيل، كوننا ذكرنا بعض الامثله وطلبنا حق الاستجواب او المكاتبه مره اخري، وكذلك حق تغيير الخبير في حال عدم اعتداده بما سبق بيانه)، وفي تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: (اشاره الي ما جاء في تقرير الخبير من انه لم يتم معالجه سوا ملاحظتين في جدول العيوب، مرفق لفضيلتكم الفواتير التي تخص معالجه العيوب التي ذكرها الخبير في التقرير (مشاكل الجاكوزي)
كما نفيد فضيلتكم اننا لم نتمكن من ارفاق جميع الفواتير)، وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله قرر المدعي وكاله انه قام بارسال الملاحظات عبر النظام بتاريخ ٢١-١-١٤٤٥ه، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه يتعذر تقديم ملاحظاته علي التقرير لوجود مذكره سابقه له لم تعتمد، فافهمته الدايره بان جميع الطلبات مقبوله، فاستعد بتقديم مذكرته، وبسؤال الخبير لماذا لم يتضمن التقرير الاخير ملاحظات الاطراف والرد عليها فقرر انه تم الرد علي جميع الملاحظات سابقا في التقرير السابق، فافهمت الدايره الطرفين بتزويد الخبير بملاحظاتهم علي التقرير الاخير وارسال نسخه منها للدايره، كما افهمت الدايره الخبير بتضمين ملاحظات الاطراف في التقرير والجواب عنها ثم ارسال التقرير بعد الجواب علي الملاحظات للدايره، كما افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهم الختاميه عن طريق النظام، وذلك كله خلال عشره ايام، فاستعدوا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان الخبير ارفق تقريره النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الاطراف، ثم قرر المدعي وكاله وجود مساعي صلح بين الطرفين، وطلب تاجيل الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان الطرفين لم يتوصلا الي نتيجه، وقد طال امد القضيه، وان الحكم لن يؤثر علي مساعي الصلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن طلب موكلته قرر ان طلبها هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون واربعمايه الف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون واربعمايه الف ريال، مقابل المبالغ المستحقه من تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها في فندق (...)، وبما ان المدعي عليها دفعت بدايه بعدم صفتها في الدعوي، ثم دفعت في الموضوع بوجود ملحق للعقد بين الطرفين تضمن حجز المبلغ محل المطالبه حتي يتم اصلاح الملاحظات ولم تقم المدعيه بذلك، وبما ان المدعيه دفعت بان ملحق العقد مفسوخ لان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم السندات لامر المذكوره في الملحق، وان المدعي عليها منعتها من استكمال الاعمال، وبما ان المدعي عليها قررت انها لم تمنع المدعيه من تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الملحق، وبما ان الدايره قررت ندب خبير هندسي للشخوص والمعاينه والتحقق من تحقق الالتزام المبرم بين الطرفين والوقوف علي العيوب وكتابه تقرير مفصل بحالتها الراهنه، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي –بعد الجواب علي ملاحظات الاطراف- المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وبناء علي قيام المدعيه ببعض الاعمال حسب ما ورد في تقرير الخبير، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك المبلغ، فالمدعي عليها لم تقم باصلاح العيوب رغم مضي مده طويله فملحق العقد نص علي ان تنفيذ الاعمال يكون خلال سته اشهر وفقا لما جاء في الفقره ثالثا من الملحق، لا سيما وان المدعي عليها لم يثبت انها منعت المدعيه من اكمال الاعمال وبالتالي يكون حجز المدعي عليها لباقي مبلغ المطالبه له وجاهته، فالضرر يزال بقدره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/(...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/(...)، مبلغا قدره (٣٥٨,٣٤٠) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.