moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470428605 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، ثم حددت لهم الدايره جلسه في 26/5/1444ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، بان موكلته قد اشترت محل كوفي من المدعي عليه ولم يتم نقل المحل لموكلته، ثم غرمته وزاره العمل بغرامه وقام برفع دعوي ضد موكلتك بتحملها لتلك الغرامه، الا انه حكم لصالح موكلته برفض دعواه، ويطلب فسخ العقد، وتعويض الخاسر عن تقفيل المحل لمده سبعه اشهر بقيمه 72.000 اثنان وسبعون الف ريال، وتم تقفيل المحل خشيه فرض الغرامات عليهم، وبطلب الجواب علي الدعوي، ويدفع دفعا شكليا بان رفعت من غير محامي، ثم طلب مهله لتقديم جوابه علي الدعوي، فامهلته الدايره لتقديم جوابه عبر النظام لمده خمسه ايام، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم رده خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: اوضح لفضيلتكم بانه تم بيع المقهي محل الدعوي قبل سنتين من الان من قبلي الي المدعيه بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال فقط لا غير وتم الاتفاق بيني وبين الطرف الاخر ان يستمر المقهي شكليا باسمي وبشكل مؤقت الي ان يتم التسويه مع بنك التسليف سابقا بنك التنميه الاجتماعيه حاليا حيث ان المقهي تم انشاؤه عن طريق تمويل من بنك التسليف عام ٢٠١٧ بمبلغ ٢٢٣ الف ريال سعودي فقط لاغير , ويتم سداد اقساط للبنك لمده ٨ سنوات بقسط شهري ٢٣٢٢ ريال، وانا ملتزم بذلك حتي الان ولم احمل الطرف الثاني اي التزامات ماليه للمقهي فقط كل ما في الامر هو ذهابهم معي للبنك لعمل تنازل رسمي قانوني بين الاطراف الثلاثه انا والمدعيه والبنك الممول مع التوقيع علي تحملي الاقساط الشهريه الا ان المدعيه رفضت الذهاب معي الي البنك للتسويه القانونيه وحيث ان نظام بنك التسليف ينص علي انه في حال النقل دون علم البنك فاني اتحمل سداد كامل المديونيه دفعه واحده بقيه المبلغ المتبقي قريب ال١٠٠ الف وبعد عده محاولات مع الطرف الثاني تم الرفض وخلال هذه المده قد تسببوا علي بمخالفه من مكتب العمل قيمتها ٢٠ الف ريال بسبب توظيفهم لعماله ليست علي كفالتهم حيث ان هذه المخالفه الحقت بي الضرر وذلك باغلاق شاشتي في وزاره العمل وحسب ما هو مذكور في العقد بيني وبين الطرف الثاني ان اي مخالفات بعد توقيع هذا العقد يتحمله الطرف الثاني واي مخالفات قبل توقيع العقد انا اتحمل ذلك وعلي ذلك تم التوقيع والاتفاق وايضا للتعاون وحفظ العلاقه الطيبه بيني وبين المدعيه ذهبت بعد طلب منهم الي مكتب العمل وتم طلب تخفيض المخالفه بسبب عدم علم الطرف الثاني بالاجراءات وتم تقدير ذلك وتخفيض المبلغ من ٢٠ الف الي ٤٠٠٠ ريال فقط ومع ذلك لم تسدد من قبلهم حتي انتهت المده القانونيه 60 يوم بعد الاعتراض وتم رجوع المبلغ الي ٢٠ الف مع غرامه عدم التزام وتم فعلا من خلالي سداد المخالفه وطالبه المدعيه بتسليمي مبلغ المخالفه المسدده من قبلي الا انها رفضت ذلك وهنا كان سبب الخلاف، بناء عليه اطلب من فضيلتكم: الحكم برد الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: من ناحيه تاريخ البيع صحيح، اما من الناحيه الباقيه غير صحيح والصحيح ان تم البيع وقام بالاتفاق بموجب العقد انه سوف يقوم بنقل بعد شهر وتم الاتفاق وبعد شهر الالغاء هاتفه ولم يتجاوب و من ناحيه العماله وهم علي كفاله المدعيه ويوجد ما يثبت،ومخالفه مكتب العمل كان بتسبب ان المدعي عليه لم يقوم بنقل المحل حيث يوجد حكم صادر من المحكمه العامه ان اخلي سبيل موكلتي بموضوع المخالفه ويتحملها المدعي عليه، ومن ناحيه مكتب التسليف لم يخبرنا به نهايي وتم معرفتنا من قبل مندوب البنك اسمه (...) بعد جولته الي الموقع حدثنا وعند مواجهه المدعي عليه يطلب بنقل القرض وذا مرفوض بسبب الالتزامات باسم موكلتي سوف يحدث لها ضرر وسوف ارفق لسعادتكم صك الحكم الذي تم الحكم الذي يبين ان المخالفه سببها المدعي عليه، والعقد يوضح عدم صحه ما يدعي به المدعي عليه ، وفي جلسه 17/6/1444ه: عرضت الدايره علي اطراف الدعوي صلح بينهما، فرفض وكيل المدعيه وطلب استمرار الدعوي، ثم استوضحت الدايره منه كم المده التي استلمت موكلتك للمحل، لها سنتان مستلمه المحل وتوقف عن استمرار بسبب عدم تحميل المدعي عليه مخالفات، ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه عن عدم سبب نقل المحل للمدعيه، فذكر بانه سبب ذلك، ان المحل اخذ من بنك التسليف، وانه طلب التنازل لهم عبر البنك، علي انه يتحمل هو قيمه الاقساط، فرفضوا ذلك، وكان هذا سبب عدم نقل الملكيه لهم، بالاضافه لمبلغ عشرون الف ريال قيمه المخالفه، ثم طلبت الدايره منه البينه علي ان المحل ماخوذ من بنك التسليف والا انه لا يمكن نقل الملكيه بعد التنازل، فاستعد لذلك فافهمته بتقديم ذلك عبر النظام فاستعد خلال خمسه ايام، ثم علق وكيل المدعيه بان المخالفه صدر فيها حكمه، وان نقل الملكيه فلم يذكر لهم الا بعد سنه ولم يعلم الا بعد ورود الموظف لهم، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم: استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن حقيقه مبلغ 72.000 اثنا وسبعون الف ريال والذي يطالب به في هذه الدعوي، فذكر بانه تتضمن قيمه تكاليف المحل وتشمل مكينه القهوه والطاولات وبعض اعمال الصيانه والشاشات وقيمه الاجار بمبلغ 36.800 سته وثلاثون الفا وثمان ميه، ثم اوضح بان مطالبته لفسخ العقد تشمل استرداد مبلغ 50.000 خمسون الف ريال قيمه فسخ العقد المدفوعه للمدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق ذكره، وذكر وكيل المدعي عليه بانهم قدموا صوره من عقد البنك والذي يوضح يحق التنازل لطرف ثالث بعد موافقه الطرف الاول وهو البنك، ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي: فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، والزامه بتعويضها بمبلغ 72.000 اثنا وسبعون الف ريال، فاما الطلب الاول: فلما كان المدعي عليه يدفع بان المحل ممول من بنك التسليف وانه لا يمكن نقله الا بعد حضور المدعيه وان يكون التنازل امام البنك وفقا للماده السابعه من عقد التمويل، وان المدعيه ترفض ذلك، ولما كان من المتقرر ان نقل ملكيه المحل لا يكون الا بقبول المدعيه والتنازل لصالحها امام بنك التسليف، وحيث انه يتعذر علي ضوء ذلك نقل الملكيه من المدعي عليه للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد، لعدم امكانيه الاستمرار فيه وهو علي حالته الراهنه، واما مطالبه وكيل المدعيه بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال التي دفعتها موكلته للمدعي عليه فان وكيلها لم يفصح عن ذلك الا في الجلسه الاخيره، مما يكون طلبه غير مقبولا، وذلك استنادا لما نصت له الماده(245): في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وله ان يتقدم بدعوي مستقله في مطالبته بهذا المبلغ، واما عن مطالبته بمبلغ 72.000 اثنان وسبعون الف ريال، فلما كانت الدايره قد استوضحت منه عن حقيقه هذا المبلغ فذكر وكيل المدعيه بانه: تتضمن قيمه تكاليف المحل وتشمل مكينه القهوه والطاولات وبعض اعمال الصيانه والشاشات وقيمه الاجار بمبلغ 36.800 سته وثلاثون الفا وثمان ميه ، وحيث ان المدعيه قد استعملت واستغلت المحل التجاري لمده سنتين كما ذكر موكلها، فان ما ذكره عايد لاستنفاع موكلته للمحل من معدات وصيانه واجار، وليس عايدا للمدعي عليه، فسكوتها بعد العقد سنتين ورضاها بالحال القايم، عايد لها، وليس للمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: بفسخ العقد المبرم بين (...)، هويه وطنيه (...) و(...)، هويه وطنيه (...)، والمؤرخ في 17/9/1442ه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.