moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٨٧٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) الخاصه المحدوده لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، ذكر فيها انه بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٦م، تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يكون المدعي هو الوكيل الحصري للمدعي عليها، لغرض تسويق منتجاتها وخدماتها في المملكه العربيه السعوديه، وذلك مقابل ١٠% من الارباح، كما تم الاتفاق علي عدم تعيين اي شخص او شركه او منشاه اخري وكيلا او ممثلا للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، الا انه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٨م قامت المدعي عليها بالغاء الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين دون سبب مشروع، كما انها تعاقدت مع جهات اخري غير المدعي، وحيث ان المدعي لم يصدر منه اي مخالفه تعاقديه، الامر الذي يطلب معه المدعي الزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاثنين ٢٣/١٢/١٤٣٩ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، وبسؤاله عن مكان اقامه المدعي عليها في دوله (...) ابرز تفاصيل عنوانه، وبناء عليه واستنادا للماده (١٩) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره رفع تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين حضر وكيل المدعي، وابرز لايحه دعواه مع العقد محل النزاع، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاتمام اجراءات تبليغ المدعي عليها. ثم توالت الجلسات في تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/٢/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعي، وتبين عدم ورود افاده حيال تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا بعد تعذر تبليغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي اللايحه والمرفقات، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/٥/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت المدعي عن علاقه المدعي عليها بالشركات المذكوره في خطاب الفسخ، ثم سالت عن اصل العقد، وخطاب الفسخ المؤرخ في ٢٧/٠٤/٢٠١٨م، والاتفاقيه المبرمه في (...) بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٦م، ثم طلب الامهال لذلك. وفي جلسه يوم الاحد ١/٦/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعي، وابرز اصل الاتفاقيه، واستمهل لتقديم اصل اتفاقيه الالغاء. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣/٦/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعي، وبسؤاله عما استمهل من اجله، افاد بعدم وجود اصل لاتفاقيه الالغاء، وذلك ان الاتفاقيه تم ارسالها عن طريق البريد، ثم ابرز اصل ترجمه اتفاقيه الالغاء؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الاحد ١٠/٧/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعي، وافهم بحصر دعواه، فابرز مذكره من ورقتين بدون مرفقات، ضمنها حصر دعواه، بطلب التعويض بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، نتيجه فسخ المدعي عليها للوكاله دون سند نظامي؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع تعويض وقدره ( ٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل فسخها لاتفاقيه الوكاله المبرمه بين الطرفين، المؤرخه في ١٢/٤/٢٠١٦م، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاقيه المشار اليها بعاليه، وصك الغاء الاتفاقيه والمبرمه بين الطرفين، بمدينه (...)، بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٨م، المتضمنه: "تم الاتفاق بين الموكل والوكيل علي انه اعتبارا من تاريخ صك الالغاء هذا، لا يجوز لاي من الطرفين تقديم اي دعوي او مطالبه ضد الطرف الاخر باي شكل من الاشكال ...."، وحيث ان المدعي قد وافق علي الغاء الاتفاقيه وذلك بتوقيعه عليها كما هو ظاهر الخطاب المرسل عبر البريد الالكتروني، والصادر من (...)، والموجه الي (...) بشان الغاء الاتفاقيه ، والذي ارفقه وكيل المدعي مع لايحه دعواه، المتضمن: " الاجتماع الذي عقد في مكتبكم الموقر في (...) ٢٦ ابريل ٢٠١٨م، الذي تم فيه الاتفاق بشكل واضح، وتم توثيقه بتوقيعات كلا الطرفين بان جميع الاوامر ومعاملات الدفع المعلقه سيتم مخالصتها في اقرب وقت ممكن..." وحيث ان طلبات المدعي متعلقه بالمطالبه التعويضيه الناجمه عن الغاء الاتفاقيه دون سبب نظامي كما يدعيه المدعي في دعواه ، ولان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه توافر اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان الثابت وفقا للظاهر ان الغاء الوكاله محل النزاع حصل بناء علي الاتفاق المسبق بين المتداعيين، الامر الذي تنتفي معه مسؤوليه المدعي عليها وعلاقته بها، وبالتالي فان اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما لم تتوافر في الواقعه، مما تتوجه معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) الخاصه المحدوده لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.......)يعضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل فسخها لاتفاقيه الوكاله المبرمه بين الطرفين والمؤرخ في ١٢/٠٤/٢٠١٦م. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. واستلم المدعي نسخه من الحكم واعترض عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وحددت لها جلسه مرييه هذا اليوم الموافق ٣٠/٢٠/١٤٤٢ه، لم يحضر فيها اي من الطرفين رغم تبلغ المدعي ورفعت القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، وحيث ان القضيه صالحه للحكم فيها، وبناء علي ٨٤/٢٢٢ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (....)