moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧١١٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفقت مؤسسه المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٨/ ٠٧ /١٤٤٤ه علي توريد منتجات غذاييه بمسمي المنتج (عسل نحل (...)) بعدد (٧) اصناف، وعدد الكميات (١٠٨) الي المدعي عليها، وذلك بموجب فواتير شراء برقم (٢٥) وبثمن اجمالي قدره (٣,٣٢٧,١٨) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله، وقد تم التعهد علي سداد القيمه من الفواتير في فتره ثلاثون الي خمسه واربعون يوما من تاريخ استلام البضاعه، وقد تم تسليم كامل المبيع من خلال مندوب الاستلام والمصادقه علي هذه الفواتير بالختم والتوقيع ولم يتم السداد. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٢٧.١٨) ريال ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله المتمثل في ثمن التوريد. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ١٨/ ٠٧ /١٤٤٤ه بمبلغ قدره (٣,٣٢٧,١٨) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: بالمرفق ما يفيد دفع قيمه المطالبه محل الدعوي، وطلب انهاء الدعوي صلحا. وارفق حواله بنكيه علي مطبوعات بنك الرياض من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي بمبلغ قدره (٣,٣٦١.٩٨) ثلاثه الاف وثلاثمايه وواحد وستون الف وثمانيه وتسعون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٢٧.١٨) ثلاثه الاف وثلاثميه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله، وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي اجابت بانها تستند علي فواتير موقعه ومختتمه من المدعي عليها، وبسؤالها عن محل المنازعه اجابت بان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه قدم طلب برقم (٤٥١١٤٣٦٦٦٦) وتاريخ ٠٥/ ٠٨ /١٤٤٥ه مرفق بها حواله المبلغ للمدعي، واتفق الطرفان الحاضران علي انهاء القضيه صلحا علي سداد الشركه المدعي عليها كامل مبلغ المطالبه وقدره (٣,٣٢٧.١٨) ثلاثه الاف وثلاثميه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله هكذا اصطلحا، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،