moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٤م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن طباعه نشر بواسطه طباعه ونشر في (...)ومده العقد، بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠م ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه واربعون الفا ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه الاف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه هذا اليوم ١٧/٢/١٤٤٤ وفيها وبحضور وكيله المدعي وممثل المدعي عليها النظامي احالت وكيله المدعي علي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت رفع الجلسه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومستنداتها ظهر لها ان عمل المدعي ليس تجاريا، وانما مهني يتقاضي عنه اتعابا وليس ارباحا حيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات، وليس من قبيل الارباح ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركنين من اركان الدعوي التجاريه حيث كان الطرف، والعمل في هذه الدعوي غير تجاري، وقد اكد علي ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.