gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-734) القرار رقم | V-38956-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي. نسبه صفريه. ضريبه قيمه مضافه. قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه. الملخص: تعترض المعديه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٩٠ م، فيملا يتعلق ببند المبينات المعليه الخاصه للضريبه للنسيه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٠) علي توريدات المدفحه عنها كتوريد صفي عمل بموجب الاحكام الانتقاليه لتحقيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ١٣٠ ميا ١٥٠ م، و حتي نهايه عام ١٨٠ م، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره رد مختنه وختمتها بطلب رفض الدعوي - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع علايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات احقيتها بفرض النسبه الضفاريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من النخبه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل بها بنهايه ٢٠١/١٢/٣١ م، والمدعيه لم تقدم من الاساب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتقاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وعليه انتهت الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها، ورفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤) من الماده (٣٣) من الالجه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٣٨٩ (٢٨٣٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠١١/٠٨/٢٩، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١١) بتاريخ ١٥٠٤٦٥/١/١٠ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ١٣٤١٥/٣/٢٧ الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١٠٢١٠٢٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (…) تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (....) باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩، وتطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي العديد عليها ااجبت بالاتي: ١ - بصفه عامه يمكن لشركات التامين اعاده تامين منتجاتها من خلال طلب تعطيه وثايق التامين المقدمه منها من شركات التامين الاخري التي تقدم خدمه اعاده التامين، حيث يقوم مقدم اعاده التامين بتلقي مقال (قسط التامين) لتوفر التامين علي الوثايق الصادره من شركه التامين ودفع مبلغ متفق عليه في حال وقوع الحدث المؤمن ضد الي شركه التامين المؤمن عليها،})(ي بعض الحالات تتلقي شركه التامين عمليه من شركه اعاده التامين لقياء اسنادها لمخاطر التامين للشركه مقدمه خدمه اعاده التامين. ٢- تعد العملوله التي تستمها المديعه من شركات اعاده التامين المقيمه في المملكه ضخعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي انه: «دون الاخال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، وبالمقال بënت ضع العموله المستلمه من شركات اعاده التامين غير المقيمه في المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه في حال كان عقد اعاده التامين مرتبط بعقد تامين وباصل او شخص متواجد في المملكه وذلك استنادا الي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللايحه التفيده ل نظام ضريبه القيمه المضافه والتي حددت الشروط التي تطبق تبعا لها النسبه الضريه علي الخدمات المورده لغير المقيمين في المملكه، حيث نعت علي انه «يعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيфаء جميع الشروط الاتيه. - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او غمار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وحيث تبين لهيثه عند فحصها للمستندات المقدمه من قبل المديعه ان جزء من خدمات التامين المقدمه مرتبطه بسلع ملموسه وeffارات بناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه تم اخضع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه. - فيما يتعلق باعتراض المديعه علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق اعفاء الغرادات; و htm مثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت المديعه بمذكره رد حاطها: ان عمليه اعاده التامين المسنده المستلمه من ... والمقدمه من شركات اعاده التامين الفير مقيمه في المملكه، مؤهله لتوريدات خاضعه بنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ من اللايحه علي اساس انه لم يتم في اي حاله تايبه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. وان الخدمات التي قدمتها الشركه لا يتم تاديها علي سلع ملموسه في المملكه العربيه السعوديه، والمقصود بانه لا يتم تاديها علي سلع ملموسه هو ان استرداد النفقات لا يتم تنفيذها وليست خدمه تستWOب ملامسه السلع الملموسه. وكانت الشركه قد اختبرت تطبيق جميع شروط الماده ٣٣ من الاله الخضع عمليه اعاده التامين المستنده لسبه الصفر واستنتاجت بان جميع الشروط مستوفاه وبالتالي فان نسبه الصفر قابله للطبيق وقدمت تحليل مفصل لجميع الشروط وفقا للماده ٣٣ المعادله من الاله وفق الجدول ادناه: <table><tr><td>... تحليل شركه</td><td>- شروط الماده ٣٣ (المعدله)</td></tr><tr><td colspan="2">- توريدات الحمدات التي يقدمها شخص خاضع الي عميل غير مقيم في المملكه لن تënع للضريبه بالنسبه الصفريه في اي من الحالات التاليه:</td></tr><tr><td>- تعتبر اعاده فرض العمله من قبل الشركه بمثابه توريد منفصل للخدمه (الاداريه) لا يندرج تحت اي من الحالات الخاصه الوارده في الموادمن ١٧ حتي ٢١ من الاتفاقيه.</td><td>- اذا كان مكان توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو ( المملكه) وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين الاتفاقيه.</td></tr><tr><td>- ... الاجنبيه (اي غير مقيم في المملكه) تستفيد مباشره من الخدمه الاداريه وليس لديها مكان اقامه في المملكه.</td><td>- اذا كان العملöقيمما في اي دوله عضو ( المملكه)</td></tr></table> قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م <table><tr><td>- يوجد لدي شركات اعاده التامين الاجنبيه اي موظفين او مثلين اخري في المملكه يمكنهم الاستفاده مباشره من الخدمات او يمكن اعاده فرض الرسوم عليهم بين تواجدهم في المملكه. وبالتالي فان شركات اعاده التامين الاجنبيه تستفيد من الخدمه في مكان اقامتها والتي تقع خارج المملكه/ دول مجلس التعاون الخليجي.</td><td>- اذا استفاد العميل او ايشخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو (المملكه) وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل.</td></tr><tr><td>- اعاده فرض عمليه الشركه (الخدمه الاداريه) لا يتم اجراءها علي السلع الملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر علي السلع الملموسه في بعض الحالات والتي قد تغطها وثيقه التامين الاساسيه. الخدمات التي تؤديها الشركه هي خدمات الوساطه في بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها اي علاقه بالسلع الملموسه، بدلا من وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن.</td><td>- اذا تم تاييد الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو (المملكه) اثناء عمليه التوريد.</td></tr></table> وتود الشركه اعاده التاكيد فهمها للماده (٢) (٣) من اللايحه في ان دخل عمليه الشركه (الخدمات الاداريه) لا يتم تاديته علي السلع الملموسه بل هو خدمه اداريه. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٩ افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوعي حضر وكيل المعديه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوعي المصفه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) واتاريخ ١٤٤١/٠٦٠٦ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال والتدعيه عن دعوي موكيلته اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمدكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيهما، واضاف بانه يحرز دعوي موكيلته في الاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ويطلب قبول الدعوي، وسؤال قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودان اضافه قرا الك近期ا بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للعداله، تمهيدا لاصدار القرار، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للعداله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٢٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣٣/١١/١٢ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٩ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدメت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٩٠ م، حيث يشح ان الخلاف يكمن باعتراض المدعيه علي بند المبيعات医学يه الخاصه للضريبه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٥) علي توریدات المدعيه المخص عنها كتوريد صفري عمل بموجب الاكمار الانتفاليه ل-تطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ٢٠٠ م، ١٧ م، وحتي نهايه عام ٢٠٠ م، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات اققيتا بفرض النسبه الطفيره علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (٢٣) من الماده (٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بها بنهايه ١٨/١٢/١٣ م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتفاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اي توريد يثوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه ٢٠١٨ الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل ضم ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد».، الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ....، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبنا تراه. ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.