moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470252210 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حبيبات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (٨٧,٨٥٠.٠٠) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٧,٨٥٠.٥٠) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، ولم يتم استلام المبيع، لذا يطلب المدعي بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٧,٨٥٠.٥٠)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11/05/1444، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، كما حضر (...) بصفته مدير المؤسسه المدعي عليها حسب السجل التجاري المرفق، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب الحكم لمولكتها بمبلغ (87850.50) بالاضافه الي الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ 20000، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب مدير المؤسسه فاجاب بان التعاقد مع المدعيه صحيح، والحواله صحيحه لكن طلبنا منهم ان نورد لهم البضاعه الا انهم رفضوا، وان اصروا علي طلب المبلغ فاننا نوافق لكن اطلب تقسيطه علي اربع دفعات حتي يتسني لنا السداد، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للرجوع لموكلتها لعرض ذلك عليها ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 16/06/1444ه، حضرت (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، ثم قرر المدعي عليه بانه تواصل مع المدعيه واتفق معهم علي ان ندفع مبلغ المطالبه سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله علي ثلاث دفعات وقمنا بدفع مبلغ خمسه وعشرون الف ريال وتبقي اثنان وستون الف وثمانمايه وخمسون ريال وسنقوم بدفعها علي ثلاث دفعات، وبرد ذلك علي المدعيه وكاله افادت بان ما ذكره المدعي من سداده مبلغ 25 الف ريال صحيح، ونحصر دعوانا في هذه القضيه بمبلغ اثنان وستون الف وثمانمايه وخمسون ريال وخمسون هلله. وبعرض الصلح علي الطرفين طلبا مهله للصلح ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444ه، حضرت وكيله المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) السابق حضورها، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الصلح، اجابت قايله: نرفض الصلح ونطلب الحكم في القضيه. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجمالي مبلغ المطالبه، اجابت قايله: (87.850.50) سبعه وثمانون الفا وثماني مايه وخمسون ريالا وخمسون هلله، سدد منها (25.000) خمسه وعشرون الفا فقط. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: (87.850.50) سبعه وثمانون الفا وثماني مايه وخمسون ريالا وخمسون هلله سددت منها موكله دفعه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا، ودفعه اخري بمبلغ قدره (27.850) سبعه وعشرون الفا وثماني مايه وخمسين ريالا والمتبقي (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: صحيح، تم تحويل الدفعه الثانيه ونطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه المطالبه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال. ثم جري سؤال الطرفين هل لديكم ما تودون اضافته اجابا قايلين لا هكذا اجابا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه تهدف من دعواها الزام الشركه المدعي عليها بالمتبقي من قيمه المطالبه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، ولان المدعي عليه اصاله اقر بوصول المبلغ لحساب موكلته وطالب الشركه المدعيه بان يتم سداد المبلغ مقسطا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده14/1 من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده 17 من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره صاحبه السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي للمدعيه شركه (...) للصناعات البلاستيكيه مساهمه مقفله صاحبه السجل التجاري (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.