gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي القرار رقم : (IZD-2020-68) لعام 1441 ه (6130-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه ضخومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء الربط النهايي لعامي ١٥٠١٥ - د. الت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبث للدارث تراجع المدينه عما كان سبيا لرفعه الدعوي. مؤدي (٢٤): انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد، ففي يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠٠٥/٠٩) الموافق (١٤٤١/٠٩) الموفق اجتماعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام....; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6130-2019-Z) بتراخ (6130-2019-Z) م.م.م. وETLKH واتLRH (١٥٠٠٠) سجل مدني رقم (....) بصفته وكيل شركه سجل تجاري رقم (....) بموجب وكيل بموجب وكاله رقم (....) واتLRH المعدل عامي ١٥٤٠٠٥ م ١٥٠٠٥ وبعد اضافه رصيد مخصص نهايه الخدمه لعدم حولان الحول، وعدم تحميله علي قايمه الارباح والخساير، وجاء الرد من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قبل المدعي عليها علي مذكره المدينه: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نرفق لكم طبع اعتراض المكلف / شركه (...) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٤ م و ١٠١٥ م (اضاف صفرع الهييه بالدمام) الرقم المميز (...), وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض: اولا: الناحيه الشكيله: رقم وتاريخ الربط صادر اليه بتاريخ ١٤٩/٠٨١ ه، الموافق (٢٠١٨٠/٤/٢٣) رقم وتاريخ الاعتراض وارد اليه بتاريخ ١٩/٨١ ه، الموافق (٢٠١٨٠/٥/١) m. ٢٠١٨٠/٥/١) m. ٢٠١٨٠/٥/١) m. ٢٠١٧٥/٥/١) m. ٢٠١٨٠/٥/١) m. ٢٠١٧٥/٥ لدي الهييه ملاحظات من الناحيه الشكيله، والامر متروك للامانه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: (ا) ينحصر اعتراض المكلف فيما يلي: ١ - بند مخصص نهايه الخدمه لعام ٢٠١٤ م. ٢- بند الارباح الموجعه لعام ٢٠١٤ م. ويمكن الالطلاع علي وجهه نظر المكلف الموضحه تفصيله في الاعتراض المرفق، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه جال بندي الاعتراض علي النحو الثاني: (ب) وجهه نظر الهييه: ١ - بند مخصص نهايه الخدمه لعام ٢٠١٤ م (٥٧٧) ربالا، وبعد الالطلاع والدراسه توضح الهييه ان المكلف يعترض علي اضافه الهييه كامل المبلغ الي صافي الربح، بينما المبلغ يتكون من المخصص المكنن خلال العام بmbلغ الي صافي الربح، وسوف تقوم الهييه اياضفته الي صافي الربح، والباقي مبلغ (٨٩٤، ربالا، يمثل الرصيد المدور من المخصص، والمحول من احدي الشركات ذات العلاقه بسبب انتقال العماله منها الي الشركه محل الالاعتراض، وقد ظهر الرصيد مدورا في ميزانيه ١٤٠١: لذلك سوف يتم اضافه هذا الرصيد المدور الي الوعاء الزكوي، استنادا للفتوي رقم (٢٦٦١) بتاريخ ١٠٥/٠٦ اجابه السؤال الثاني المتضمنه اضافه كل الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي: حيث تEOAE زكويا باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي اصول ثابته وعروض فنيه حسمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا ات الي اصول متداوله وعروض تجاره لم تحسم من الوعاء وتركي، وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) بتاريخ ١١٨ ه المتضمنه كيفيه زكاه الدين والتي نعت علي: (واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن حساب اليديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ملا واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه، وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اثر يملكه، ويوجد بيده، ويتكمن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، وكذلك استنادا للماده (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه الحادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨١ ه، والتي نعت علي ان يتكون قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٥٥٥ م وعاء الزكاه من كل اموال المكف الخاصه للزكه ومنها: الفقره (٥) التي نصت علي اضافه (القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف، التي في ذمه المكف، وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا، وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره، وحال عليه الحول). وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٩٠٥) والعقرار رقم (١٩٠٨) بها، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر من محكمه الاستينافيه القرضيه رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه الاستينافيه القرضيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه الاستينافيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه الاستينافيهالقرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناييه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه واستثمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه واستثمینيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه واستيمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه و استثمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكمه واستثمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محكまで استثمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من محکمه واستثمنيه القرشيه (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥، والحكم النهايي الصادر من تحمكته من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات متاحه لها، وقد تايد اجراء الهييه في حالات متمايه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (١٦٣٣) لعام ١٤٧٣ ه، والقرار رقم (١٧٥٣) لعام ١٤٨٣ ه: لما تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراءات وفي يوم الثالثاء الموافق (٢٠٠٠) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبداء علي الاطراف تقدم (....) سجل مدني رقم (....) وبالذي يوقع (....) وكتابه (....) وحضور مثل بدء افر بتاييد وجهه نظر المدعي عليها، ويسؤال وكيل المدعيه عن استماء لاقرار وكيل المدعيه اقر بمواقته علي ذلك، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه، وقررت الدايره انتهاه الخصومه. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٠ والغنيه علي تعدديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) بتاريخ ١٤٥/٠٦/٠١) وتبلغتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٨) وتبلغتله، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ الرييسيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١) و الاثمعه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: ولما كانت المعديه تهدف من عوامها الي الغاء قرار الهيه العامه للزكه والدخل بشان الرب الزكي لعامي ٢٠١٤ م. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالابط عند الجهه صدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته不甘ع بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧ تاريخ الزكوي ١٤٣٩/٠٨/٧ تاريخ الزكوي ١٤٣٩/٠٨/٧ تاريخ الزكوي وحيت ان الدوعي تنعقد بنوافر ركن الخصومه ومني تخلف هذا الركن او زال للي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدوعي فانه يكون من المتعين الحكم بانتها الخصومه. وحيث ان الدوعي قايضه علي الطعن بقرا الزكوي بانتها الخصومه. وحيث تراجعت المدعيه عن ذلك، وكان سبا في رفعها المدعيه فان الدوعي بذلك تعد متهيه بانتها الخصومه من الطرفين. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قرت الدايره بانتهاع الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بالربط الزكوي لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 صدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الاحد الموافق الNFAD. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.