moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470898689 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه:(...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ1443/01/11 ه صادره عن كتابه عدل مركز حوطه سدير) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/06/06ه الموافق 2018/02/22م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/06ه م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق فاتوره رقم (1) في 1439/06/06ه بمبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. وختمت بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/19ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكله احالت علي تحرير الدعوي المقدم عبر طلب النظام بتاريخ 17/ 9/ 1444 ه والتي تضمنت ما نصه: (حيث ان المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات قد استلم مني في تاريخ 21/2/2018 مبلغ (120.000) مايه وعشرون الف ريال كقرض مقابل تامين مناقصه مشروع (...) والخاص بمبني (...) ملك (...) وقد طلب مني هذا المبلغ بزعم انه قدم علي المناقصه وانها تم ترسيتها عليه وطلب مني تسديد مبلغ (120.000) مايه وعشرون الف ريال كقيمه تامين للمناقصه حتي يتعاقد معي كمقاول باطن علي تنفيذ المشروع ولكن بعد فتره اكتشفنا انه تم ترسيه المشروع علي شركه اخري ولم تتعاقد الجمعيه مع المدعي عليه وعند مطالبتنا للمدعي عليه برد هذا المبلغ تهرب وماطل مما دفعنا الي تقديم هذه الدعوي وعليه نطالب بما يلي: 1 - الزام المدعي عليها برد مبلغ (120.000) مايه و عشرون الف ريال. 2 - الزام المدعي عليها بتعويض عن حجز هذا للمبلغ لمده 5 سنوات دون اي حق وذلك بما تقرره المحكمه والشرع. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال. الاسانيد: 1 – كشف حساب يوضح فيه قيمه التحويل وسببه. 2 – الحديث الشريف عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه اهل السنن)، وبعد اطلاع الدايره عليها سالتها عن سبق لجوء موكلها لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع النزاع فاجابت بالنفي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي طالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره (120.000) مايه وعشرون الفا ريال يمثل قيمه قرض مسلم للمدعي عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام ويتعين علي الدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه، وبما ان اصل تسليم المبلغ للمدعي عليه - وفقا للدعوي – انما هو لاقراضه، وبالتالي فان موضوع الدعوي لا ينطبق عليه مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /14 41ه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وتشير الدايره الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه بناء علي عموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470898689)، والله الموفق.