moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها قايلا: "لقد ابرمت الشركه المدعيه مع شركه ((...) المحدوده) المدعي عليها عقد اتفاقيه موضوعه (اتفاقيه توفير خدمات مهنيه) بغرض تاجير معدات للشركه المدعي عليها للعمل ضمن مواقع تم تحديدها بعقود الاتفاق العقد الاول رقم (٢-٠١٤٤) تاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠١٨م وتم تجديده بالعقد رقم (...) تاريخ ٠٨ / ٠٤ / ٢٠١٩م واضيف للعقدين اعمال جديده حسب اوامر الدفع الصادره من المدعي عليها وكان الغرض من العقدين المذكورين ان يزود المؤجر (المدعيه) للمستاجر(المدعي عليها) برافعه لتحريك وتركيب المنتجات من المستاجر للمشاريع المحدده (تحميل; تنزيل; تركيب) فكانت المعدات المؤجره: (رافعه بسله ٧ طن ورافعه هيدروليكيه ٢٥ طن وتم اضافه ذراع شاحنه ١٠ طن) وتم الاتفاق بالعقود المذكوره وفق بنود محدده بتوافق الطرفين لناحيه كيفيه العمل ومواقع العمل ومدته واسعار عمل المعدات المؤجره وقد خالفت الشركه المدعي عليها بنود الاتفاقيه بدفع المستحقات المترتبه بذمتها للشركه المدعيه والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (١,٥٨٩,٥٢٥.٧٨) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله علما ان هذا المبلغ مصادق عليه ومسجل ومعتمد لدي المدعي عليها. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١,٥٨٩,٥٢٥.٧٨ ) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله لموكلتي. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال. وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه ٢٣ / ٣ / ١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعي عن اجراء المصالحه افاد بانه تم ارسال العرض المرفق والمتضمن خصم جزء من مبلغ المطالبه وان هذا الاخطار متضمن في هذه الدعوي ودعوي اخري بعد ان تم الاجتماع مع المدعي عليها للمصالحه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات الالكتروني حيث تبدا بتقديم المدعي عليها جوابها ثم تقوم المدعيه بالرد وان تكون المهله لكل طرف عشره ايام. وعليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تبادل المذكرات جاء في مضمونها قايلا: (اولا: تقر موكلتي بوجود تعاملات بين الطرفين بعدد من العقود وتؤكد موكلتي علي ان المدعيه لم ترفق الفاتوره المتعلقه بالمطالبه محل الدعوي، اذ ان غايه ما تم تقديمه هو من قبيل الادعاء بلا دليل او برهان، وما يخص الصوره لمطابقه الرصيد لا يحتج به ولا يستند لدعواهم، اضافه الي ان الفواتير والكشوفات المرفقه لا تعترف بها موكلتي فليست علي مطبوعاتها ولا ينسب اليها تلك الاوراق ولا يوجد عليها ختم او توقيع ينسب اليها ونامل من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الفواتير والمستندات محل المطالبه فقط دون ما سواها حيث يقتصر النظر في هذه الدعوي علي عقد محدد لا يتعداه لغيره. ثانيا: ما يخص مطابقه الرصيد فغير صحيح ولا يدل بحال علي مطالبتهم اذ ان غايه ما فيه هو مبلغ لا يتوافق مع المطالبه محل الدعوي، واضافه علي ذلك بالاطلاع علي مطابقه الرصيد يتضح ان هذه المطابقه كذلك لجميع العقود والاعمال، مما يفيد ذلك بان المطالبه محل الدعوي تشكل جزء من تلك المطابقه للرصيد مما ينفي صحه دعواها في ذلك. وحيث ما ذكر ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها من المستندات والفواتير للدعوي محل النزاع وتحديد المبلغ الصحيح من مبلغ مطابقه الرصيد فان موكلتي تطلب رد الدعوي لعدم تحريرها تحريرا واضحا ولعدم ارفاق ما يستدعيه الامر في ذلك. ) وبناء عليه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها قايلا: (١-المدعي عليها لا تنكر دعوانا ولا تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولكنها تحاول التنصل من المبالغ التي بذمتها لصالح موكلتي وما دفوعها التي قدمتها الا هي تاكيد علي ذلك. ٢- ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي بني علي عقد تاجير معدات وبعد ذلك يقوم مدير المشروع بطلب امر الشراء من موكلتي ويتم اعتماده من قبل المدعي عليها، وتقوم موكلتي بتنفيذ هذه الاعمال المتفق عليها من تاجير للمعادات حسب الامر الصادر من المدعيه. ٣- ما يثبت صحه دعوي موكلتي كشف الحساب لمطابقه الرصيد الصادر من الشركه المدعي عليها والمرفق لفضيلتكم، وقيام المدعي عليها بسداد جزء من هذه المطابقه لهو دليل علي صحتها، كما ان توقيع المدعي عليها صحيح علي هذه المطابقه. ٤- ما يؤكد صحه دعوي موكلتي ايضا ان كشف الحساب المرفق لفضيلتكم صادر من قبل المدعي عليها ومن النظام الخاص بها للمقاولين والموردين (نظام الاوراكل) وفي هذا النظام توجد المبالغ كامله التي نطالب بها وهي معتمده لديهم في نظامهم المحاسبي. - لكل ما اسلفت ذكره: التمس الزام الشركه المدعي عليها بدفع (١.٥٨٩.٥٢٥.٧٨). وفي جلسه ٦ / ٥ / ١٤٤٢ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين والمشار اليها بعاليه، سالت المدعي عليه وكاله هل مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه صحيحه؟ فاجاب بنعم، لكنها متعلقه بعده عقود، حيث قدمتها المدعيه في دعوي اخري، فسالته الدايره كم المبالغ التي تستحقها المدعيه في هذه الدعوي، فاجاب بانه لا يعلم مقدارها حيث لم تفده موكلته بذلك، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن مطابقه الرصيد اجاب: هذه خاصه بهذا العقد، ولم ولن نقدمها في دعوي اخري، هكذا اجاب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله / (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله / (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ بدفع (١.٥٨٩.٥٢٥.٧٨) ريال، قيمه تاجير معدات، مما يكون معه نزاع بين تاجرين في عمل تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله العقد المبرم بين الطرفي، وكذلك المصادقه الصادره من المدعي عليها بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه، وحيث لم ينكر المدعي عليه وكاله التعاقد بين الطرفين، وكذلك لم ينكر المصادقه، ودفع بانها متعلقه بعده عقود، وطلب تقديم الفواتير، وقد سالته الدايره عن مقدار الاستحقاق في هذه الدعوي، بعد ان قدمت المدعيه كشف حساب تنسبه للمدعي عليها وانه مطبوع من نظامها، اجاب بانه لا يعلم عن مقدار الاستحقاق من عدمه، الامر الذي تري معه الدايره صحه دعوي المدعيه بالبينه القاطعه المتمثله في المصادقه الموقعه من المدعي عليها، وعدم ورود دفع من المدعي عليها يقوي لنقضها او تفنيدها، اذ بامكانها تقديم ما يثبت سداد قيمه المصادقه او تعلقها بعقد اخر رغم نفيه من المدعيه، وعليه ولا يزول هذا الثبوت ويعدل عنه الا بامر مثله، وهو الامر المنتفي في دفوع المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٥٨٩.٥٢٥) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات والمطالبه بمبالغ عن ذلك وقد اصدرت الدايره بمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٦٨٩٥٢٥ ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم بما حصله المدعه لم ترفق الفاتوره والمطابقه علي الرصيد لا يحتج بها لتعلقها بجميع التعاملات والعقود الاخري ، ومبلغها لا يتوافق مع مبلغ الدعوي ، وهي لا تنتج الا عن اعمال تجاريه ولها فوايد ولم تقدم المدعيه الفواتير تطلب رد الدعوي والحكم للمدعي عليه باتعاب محاماه ٢٠٠٠٠ريال هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها وافاد هذا الاخير بانه محام بموجب ترخيص رقم (...) وذكر انه قد فات عليه ذكر ذلك في طلب الاستيناف واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما ورد في ملف القضيه وختم اقوالهم وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٩١ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره ١.٥٨٩.٥٢٥ مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال.