tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7617 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fad42ceb-e4b8-41bf-b1be-155e58f8a6a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7617 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ، ذكرت فيها انها تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع (...) بجامعه (...) عقد تنفيذ اعمال باجمالي قيمه ميلون وثلاثمايه الف ريال وبعد اكمال المدعيه للمشروع وتسليمه للمدعي عليها لم تسلمها بقيه مستحقاتها ،كما قامت المدعي عليها باصدار كشف حساب بالمبلغ المتبقي للمدعيه وقدره 813.300ريال( مرفق1) ومن ثم قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 150.000ريال للمدعيه والمتبقي في ذمت المدعي عليها مبلغ وقدره 663.300ريال لم تقم المدعي عليها بسداده وطالبت بالزامها بسداده ، وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في 7/1/1442ه وفي الجلسه سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فاحال وكيلها الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بالباطن لعمل (...) بجامعه (...) وبلغت قيمه الاعمال (1.350.000) ريال وقد سددت المدعي عليها دفعات تبقي منها مبلغ قدره (663.300) ريال وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ ، مفيدا بان لديه بينه هي كشف حساب صادر من المدعي عليها وبختمها وعلي ورقها الرسمي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وطلب الاجابه منها انكر وجود العلاقه مع المدعيه باسمها الشخصي وان المدعي عليها تتعامل مع مؤسسات وشركات فعقب المدعي وكاله بان اسم مؤسسه المدعيه مؤسسه (...) وبعد اطلاع المدعي عليه علي اسم المدعيه ومؤسستها طلب مهله للرد كما افهمت الدايره الطرفين بالاحاله الي الترافع الكتابي وحددت جلسه اخري ، وفي الجلسه 26/1/1442ه في الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابه موكلته عن الدعوي اوضح انه اجاب في الترافع الكتابي بان المدعيه لم تقدم كافه الفواتير وانكر مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب فعقب المدعي وكاله بان كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي وموقع عليه من المدير المالي للشركه اضافه الي ايميلات داخليه من المدعي عليها تثبت مستحقات المدعيه وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 663.300ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره 50.000ريال بما مجموعه مبلغا قدره 713.300ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه ، و بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي لموكلته وقدره مبلغ ( 663.300) ريال وقدم بينته وهي المصادقه علي كشف الحساب ممهورا بختمها ، وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم كافه الفواتير وانكرت مصادقه الشركه علي كشف الحساب وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر نسبه الختم الي موكلته بل نفي القيام بالمصادقه كما انكر ابتداء معرفه المدعيه ثم اقر بالتعامل معها ودفع بعدم تقديم كافه الفواتير وما دام الامر كذلك فان هذا الدفع يتنافي مع ما جري عليه العمل والعرف التجاري في المصادقات وانها تعد اقرار من المدعي عليها وتصدر بعد فحص وتمحيص للفواتير ، والاصل سلامتها ، وتجد الدايره ان انكاره لم يستند الي دليل او بينه في مواجهه المستندات المصادق عليها مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تحكم ، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) ريال ، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قد كلفت المدعيه باتعاب محاماه بان احوجتها للشكايه من اجل المطالبه بالمستحقات التي في ذمتها وبما ان اتعاب المحاماه تخضع في تقديرها لسلطه الدايره التقديريه بما يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها ، وحيث ان مطالبه المدعي وكاله تتناسب مع ما جري عليه العمل في تقدير الاتعاب وتراه الدايره مناسبا مقارنه بالحق المدعي به لذلك فان الدايره تنتهي ايضا الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 663.300 ستمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 50.000 خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1062 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي (...)عضوا

القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (663.300)ستمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه ريال ، والمتمثل في قيمه تنفيذ مشروع تركيب (...) بجامعه (...)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ بالزام شركه (...)المحدوده بان تدفع (...) صاحبه مؤسسه (...) مبلغا قدره 663.300 ستمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده بان تدفع (...) صاحبه مؤسسه (...) مبلغا قدره 50.000 خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/01/1442ه في القضيه رقم 7617 لعام 1441ه ، والقاضي بما يلي اولا/ الزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...)(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 663.300 ستمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا/ الزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 50.000 خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وب ﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)