moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439489424 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (... ) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (.. .) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(الزامي بدفع مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب عقد مقاولات حرره المدعي عليه مع احد العمال دون علمي وهو متغيب عن العمل وقدمت بلاغ هروب عليه لدي الجهه المختصه في حينه وتاريخ البلاغ سابق علي تاريخ العقد غير الصحيح الموقع مع المدعي عليه، وبالرغم من علم المدعي عليه بكل ذلك تقدم ضدي بالقضيه -المشار اليها- وصدر حكم ببراءه ذمتي وعدم صلتي بالعقد وفق ماورد بصك الحكم.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد التامل والمداوله حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه في القضيه رقم ٨٣٩٢ لعام ١٤٤١ه ثانيا: رفض دعوي المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) ومؤسساته لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٥١٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الدعوي دامت قرابه السنتين واستعانتي بمحامين للترافع وكتابه المذكرات وحضور ١٤ جلسه قضاييه مما ادي الي (تحملي اعباء ماليه بسبب خطا المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال) انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.... وفي جلسه 25/01/1444ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك الحكم المرفق في ملف الدعوي فعقب المدعي عليه بانه جوابه يتمثل بانه يري صحه دعواه لذلك تم رفع المطالبه ضد المدعي هكذا اجاب. وفي جلسه 15/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي عليه مذكره نصها ما يلي: (تم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) لي عقد ترميم محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي وختمه وتوقيع مفوضه وسندات القبض التي تخص المؤسسه، ولا صحه فيما يدعيه بانه العقد حرر من قبلي بل من قبل مفوض المؤسسه والذي رقم هاتفه علي مطبوعات المؤسسه مما يدل ان الهاتف المستخدم هو للمؤسسه، ولم اعلم بتغيب عامل المؤسسه المدعو / (...) عن العمل واطلب منه البينه فيما يدعيه بهذه التهمه الذي سبق وكررها كثيرا. ثانيا: حكمت دايرتكم الموقره لصالحي ضد المدعي الا ان الاستيناف الغت الحكم ليس لبراءته او عدم صحه العقد انما بسبب تحويلي للدفعات الماليه لممثل المدعي في عقد الترميم. ثالثا: ذكر المدعي بانه تضرر وذلك بسبب استمرار الدعوي لمده سنتين وحضور ١٤ جلسه، ابين لفضيلتكم بان المدعي كانت سببا في اطاله امد الدعوي من خلال مماطلته باختلاق الحجج والاعذار، ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال الاطلاع علي ملف الدعوي بان الدعوي صحيحه ومطالبتي بحقي صحيح ولم نتبلي علي المذكور ولكن هو من لم يتورع باستخدام كل الحيل لاكل حقي ومالي. رابعا: اتهمني المذكور وكرر اتهامه باني حررت عقد والصحيح ان عامله هو من حرر العقد، لذا ارجوا من فضيلتكم احاله الدعوي للنيابه العامه لتجمع (...) مع عامله وجها لوجه الذي مازال يعمل ويعلن عن مؤسسه (...) في مواقع التواصل الاجتماعي غير مبالي وهذا يدل علي استناده لمن سوف يدافع عنه عندما يتحايل علي المواطنين. خامسا: عند استلامي رساله بالدعوي المنظوره امامكم احسنت الظن بان المدعي انبه ضميره بعد اصابته بسرطان الحنجره كما تقدم في الاستيناف ولكن اتضح بان المذكور يطالب بمبلغ 45 الف ريال اتعاب محاماه ونحيطكم علما بانه طيله فتره التقاضي كان يطالب بمبلغ 50.000 الف ريال ويدعي انها اتعابه والان غير عن مطالبته والمبلغ موجود في جميع ردوده السابقه 50 الف ريال مما يدل علي عدم صدقه. سادسا: لم يذكر المدعي انه تقدم بدعوي ضد مكفوله الذي يعمل باسمه متسترا عليه لاي جهه امنيه خلال فتره التقاضي او انه يري بان مكفوله يجلب له المشاكل والدعاوي وكان الاولي بمطالبه مكفوله المتسبب الاول في الدعوي. الطلبات: نطلب من فضيلتكم والراي لكم اولا: في احاله الدعوي للنيابه العامه للبحث عن المدعو فياض ومواجهته (...) ، ثانيا: رفض دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه وفقا لاسبابه) ثم قرر الطرفان اكتفايهما وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه 21/04/1444ه حضر طرفا الدعوي، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 03/05/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء. وفي جلسه 04/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بانه تغير مسماه من (...) الي (...) واسم ابيه من (...) الي (....) بعد موافقه وزاره الداخليه وتاريخ التعديل في 28/ 01/ 1442ه من مكتب احوال محافظه (..) ، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه 06/05/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 5/5/ 1444ه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظره امام الدايره والتي صدر بها صك حكم دايره الاستيناف الاولي رقم ٤٣٧٤٤٥١٢٥، والذي تبين بان الحق مع المدعي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وحيث رات الدايره بعد الاطلاع علي اوراق القضيه وصك الحكم السابق ثبوت خطا المدعي عليه، وحيث ان القضيه استمرت فتره من الزمن، ولما قدمه وكيل المدعي من عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 15/ 11/ 2020م والمرفق في خانه الطلبات، فان الدايره تري استحقاق المدعي التعويض؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (45000) خمسه واربعون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.