moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470791094 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 22/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم عبر المحادثه ما نصه (اشترك موكلي مع كل من الشركاء: (...)، و(...) في شركه (...)؛ بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 9/2/1425ه، ومده الشركه (99) سنه تبدا من تاريخ 9/2/1435ه الي تاريخ 23/2/1537ه، ويدير الشركه مجلس مديرين؛ بموجب العقد المعدل لعقد التاسيس رقم (...) وتاريخ 12/3/1439ه، ويتراس المجلس الشريك/ (...)، ومنذ نشاه الشركه لم يستلم موكلي اي قوايم ماليه، ولم تتم دعوته الي الجمعيه العموميه لمناقشه السنوات الماليه الخاصه بالشركه؛ فبناء علي ما تقدم ولما نصت عليه الماده (167) من نظام الشركات فاني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1) الزام المدعي عليها بتسليم موكلي كافه القوايم الماليه منذ انشاء الشركه وحتي تاريخه) وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها: (...) فطلب مهله للرد، فامهلته الدايره بذلك خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعي للرد والتعقيب. ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكرته التي ذكر فيها (اولا: ان المدعي احد الشركاء في الشركه واحد اعضاء مجلس المديرين في الشركه والرييس التنفيذي للشركه والذي له دور فعال في اداره الشركه ومعرفه ما لها وما عليها. ثانيا: انه لم تصدر ميزانيه للشركه حتي هذه اللحظه منذ عقد التاسيس لعده اسباب ابرزها: 1- عدم حضور المدعي للجمعيه العموميه المنعقده لاعتماد الميزانيه في عام 2018 رغم تبلغه بذلك اكثر من مره، وانه قد اخذ الملفات والمستندات الماليه ورفض تزويد الشركاء بها مما اثر علي تعثر الشركه ماليا ومحاسبيا وايقاف خدماتها وتعذر رفعها لاي قوايم ماليه لهييه الزكاه والدخل ووزاره التجاره، وقد قام مدير الحسابات في الشركه في ذلك الوقت السيد/ (...) برفع تقرير لرييس مجلس الاداره السيد (...) ذاكرا تفاصيل الحاله ذلك ما يثبت حيازه المدعي للملفات و المستندات الماليه للشركه. 2- انه يوجد قرار تعيين المراجع قانوني والمحاسبي مكتب (...) والمعتمد من الشركه في الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ 15/03/2018م الموقع من جميع اعضاء الجمعيه ومن ضمنهم المدعي. 3- ثبوت وجود مسوده تقرير مراجعي الحسابات المستقل المعتمد لدي الشركه (مكتب (...)) والتي بها تحفظات مذكوره في التقرير علي المدعي/ (...) تثبت تعذر الشركه من اصدار القوايم الماليه للعام 2017 بسببه والتي بتعذر اصدارها لم تستطع الشركه من اصدار القوايم الماليه للسنوات الماليه التي تليها. 4- ان بسبب عدم رفع القوايم الماليه وانهاء الميزانيات للشركه بسبب المدعي سبب خساير فادحه للشركه ما ادي الي وقوع الشركه في مديونيات وعدم قدرتها علي التقديم لاي قروض او التقديم بمشاريع لعدم صدور شهاده الزكاه والدخل. 5- ثبوت وجود خطابات ومراسلات بين رييس الحسابات السابق/ (...) ورييس مجلس الاداره/ (...) تثبت تعذر الشركه علي اصدار اي قوايم ماليه او ميزانيه لتعذر الحصول علي الملفات والمستندات الماليه واحتفاظ المدعي بها. 6- وجود محضر اثبات حاله معد من قبل رييس مجلس اداره الشركه والشريك/ (...) والشريك/ (...) كتبي يثبت ان المدير التنفيذي للشركه وهو المدعي يحتفظ بمستندات الشركه. 7- ثبوت انه تم انعقاد جمعيه عموميه غير عاديه بتاريخ 15/02/2023م وتم حضور المدعي اصاله/ (...) و الشريك/ (...) و الشريك/ (...) حضر عنه مفوضا السيد/ (...) بموجب تفويض غرفه مكه المكرمه التجاريه ذو الرقم المرجعي (5600626) بتاريخ 13/02/2023م وقد تم تسليم كل طرف نسخه من مسوده تقرير المراجع القانوني وقد قام المدعي اصاله بالتوقيع علي استلام نسخه من التقرير وقد تم اقرار مسوده تقرير المحاسب القانوني المعتمد من الشركه باغلبيه الاصوات من الشركاء حسب الماده (55) من نظام الشركات) وارفق بمذكرته عدد من المستندات. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها (اولا: ننكر صحه عدم قيام المدعي عليها باعداد القوايم الماليه الخاصه بالشركه؛ حيث لا يخفي علي علم فضيلتكم انه يتوجب ايداع القوايم الماليه لكل سنه ماليه علي منصه قوايم، والا فانه يترتب علي عدم ايداعها ايقاف جميع سجلات الشركه، وكذلك تعرض مسؤوليها الي المسايله الجناييه وفقا للماده 229 من نظام الشركات القديم، والثابت ان المدعي عليها قامت بتجديد سجلها التجاري بتاريخ 22/12/1443ه، كما ان هذا الدفع يثبت سوء نيه المدعي عليها باخفاء مركزها المالي؛ لحرمان موكلي من حقه في الاطلاع علي مستندات وحسابات الشركه. ثانيا: سبق ان عينت المدعي عليها المحاسب/ (...)؛ كرييس للحسابات بتاريخ 13/6/1436ه؛ باجر فعلي قدره (8.000) ريال، ولا يخفي علي فضيلتكم ان وظيفه المحاسب الاساسيه تكمن في قيد العمليات المحاسبيه المختلفه، واعداد القوايم الماليه. ثالثا: تواصل موكلي مع رييس حسابات الشركه، وقام بطلب القيود المحاسبيه والقوايم الماليه الخاصه بالشركه، وقد قام بارسال القوايم الماليه الخاصه بالشركه المتوفره لديه، والتي تخص الاعوام الماليه (2018م-2019م) واكد اعداد الشركه لكافه القوايم الماليه دون حصول اي مانع، وانها قامت بايداع كافه الاقرارات الضريبيه، كما اكد استلام عضو مجلس المديرين/ (...) لتلك القوايم. رابعا: لا صحه لدعوي المدعي باستحواذ موكلي علي الاوراق المحاسبيه الخاصه بالشركه؛ حيث سبق ان رفعت المدعي عليها دعوي جزاييه ضد زوجه موكلي السابقه، وقد عجزت المدعي عليها (المدعيه بالحق الخاص في تلك الدعوي) عن بيان المستندات التي تم اخذها من الشركه، كما ان المدعي عليها تتخذ من تلك القضيه شماعه لحرمان موكلي من حقه في الاطلاع علي المستندات، وسبق ان بينا لفضيلتكم عدم صحه دفع المدعي عليها بعدم اعدادها لاي ميزانيه حتي تاريخه. خامسا: دفعت المدعي عليها بتقرير المراجعه الصادر من مكتب (...)، وبالرجوع الي ذلك التقرير فانه جاء خاليا من اي توقيع منسوب الي المكتب المحاسبي، وكذلك فلم يتم تحرير تلك المسوده علي مطبوعات المكتب المحاسبي؛ مما يدل علي اصطناع المدعي عليها لتلك المسوده وعدم صحه نسبتها الي المكتب المحاسبي. سادسا: ان قيام المدعي عليها باعتماد مسوده تقرير مراجع الحسابات يثبت كذلك سوء نيتها؛ حيث انها لم تحدد موعدا للتصويت علي تلك المسوده، ولم يتم تسليم موكلي تلك المسوده الا في تاريخ الاجتماع المذكور، وقد جري افهام المدعي عليها بوجوب ارسالها للقوايم الماليه قبل موعد اجتماع الجمعيه العموميه؛ وفقا لما نصت عليه الماده (167) من نظام الشركات، كما ان اعتماد مسوده للتقرير دون تقديم تقرير نهايي مخالف لمعايير المراجعه المعتمده في المملكه؛ وفقا لما نصت عليه الماده (20/5) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه 26/ 10/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واكتفاء الطرفان بما سبق لهما تقديمه ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما ورد من وقايع، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه كافه القوايم الماليه منذ انشاء الشركه وحتي تاريخه، ولان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها وفقا لشراكته المثبته بعقد تاسيسها، ولان نظام الشركات الصادر المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443ه قد نص في الفقره الثالثه من الماده الحاديه والسبعون بعد المايه علي ان (للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك) ولان طلبه جدير بالنظر شرعا لما يقتضيه عقد المشاركه من حق الاطلاع والمتابعه لشيوع الشركه بين الشركاء فيها، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به مدير المدعي عليها من ان المدعي قد استولي علي بعض مستندات الشركه لان ذلك –وان ثبت- لا يمنع المدعي من استيفاء حقه النظامي، وان للمدعي عليها اثاره دفوعها وطلباتها في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، القوايم الماليه للاعوام من 2016م وحتي 2022م؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.