moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571402269لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه انه بتاريخ 1440/05/4ه الموافق 2019/01/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سكراب كرتون واطباق واكياس) عدد (0) (فواتير) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/4ه الموافق 2019/01/10م بثمن اجمالي قدره (1,258,537.15) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,258,537.15) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، هذه دعواي. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ 18/12/1445ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه عبر النظام وبسؤالها عن حصرها لبينات موكلتها احالت علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ4/5/1440 وملحق العقد رقم (11) بتاريخ 28/5/1444 وسندات الاستلام يصل عددها الي (2500سند) وفواتير بناء علي سندات الاستلام ومخاطبات عبر البريد الالكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر النظام نصها اولا: ما ذكره ممثل المدعيه من حيث العقد فهذا صحيح اما ما يخص الفواتير وبعد ان لاحظت المدعي عليها ان هناك تفاوت كبير بين مبالغ الفواتير والكميات المستلمه فعليا وبعد مطابقه الامر والتدقيق فيه اتضح ان هناك عمليات تحميل غير صحيحه تمت من قبل اشخاص ليس لهم علاقه بالمدعي عليها ومن ثم قامت موكلتي بعد اكتشاف الامر علي الفور بابلاغ المدعيه عن طريق ارسال ايميل للشركه المدعيه متضمنا الشكوي من هذه العمليات الغير صحيحه والتي تجير بفواتير غير دقيقه تحت اسم المدعي عليها بدون وجه حق مرفق رقم (1). ثانيا: ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها طلبت من المدعيه تسليمها سندات الاستلام لمطابقتها وقد تكرر هذا الطلب قبل احاله القضيه الي المحكمه في مرحله الصلح عن طريق تراضي وتم الاجتماع ايضا مع الاداره القانونيه وطلبت منهم تزويدنا بسندات الاستلام المتعلقه بالفواتير محل المطالبه ولكن دون جدوي. ثالثا: ونؤكد طلبنا في هذه القضيه للمدعيه بتزويدنا بسندات استلام الحمولات لكي يتسني لنا مراجعه وتدقيق تلك السندات وذلك طبقا لما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون في الفقرتين (ا ، ب) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله.) لذلك كله الطلبات: الزام المدعيه بتسليمنا كافه سندات الاستلام وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه سالت وكيل المدعي عليها عن المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها فذكر بانه بعد المراجعه لم يثبت لدي موكلته سوي مبلغ 16 الف ريال فقط ويحتاج الي الاطلاع علي سندات الاستلام والنظر فيها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استعدت بارسالها للمدعي عليها ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي عبر النظام بجواب ملاقي خلال سته ايام عمل من تاريخ ارسال المدعيه للمستندات او من تاريخ استلامه لها فاستعد بذلك ثم تجيب وكيله المدعيه علي رده خلال خمسه ايام عمل التي تليها وعليه رفعت الجلسه . وبتاريخ 17/12/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) المدعيه. مؤسسه (...) للمقاولات ، بصفتها مدير عام (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) المدعي عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اما بعد؛ نتقدم لفضيلتكم بصحيفه الدعوي، علي النحو الاتي: -1. ان موكلتي -المدعيه- وقعت عقد بيع سكراب كرتون واطباق واكياس مع مؤسسه (...) للمقاولات ، في تاريخ 01/01/2019م، ولمده سنه ميلاديه واحده، علي ان يتجدد هذه العقد بموافقه الطرفين الكتابيه، وقد جري تجديده بموجب ملحق العقد رقم (11) (مرفق1-العقد).2. في ملحق العقد رقم (11) المؤرخ بتاريخ 22/12/2022م ،قد جري تعديل عرض الاسعار، علي ان تكون قيمه شراء جميع انواع ومقاسات كرتون الموز بمبلغ (2,30) ريال، ومبلغ (1,20) ريال، قيمه شراء كرتون بيض فارغ كبير، ومبلغ (1.0) ريال قيمه شراء كرتون بيض صغير، ومبلغ (2.2) ريال قيمه شراء كرتون فاصوليا ، ومبلغ (1.70) ريال، قيمه شراء اكياس ارز فارغه، ومبلغ (1.70) ريال قيمه شراء اكياس ابو فهد فارغه ، ومبلغ (1.70) ريال، قيمه شراء اكياس ارز ابيض فارغه ، ومبلغ (1.70) ريال قيمه شراء اكياس دقيق فارغه ، ومبلغ (1.50) قيمه شراء كرتون التفاح الجديد فارغ. (مرفق2-ملحق العقد)3. جري تسليم المدعي عليها انواع مختلف من السكراب بموجب سندات استلام متضمنه كميات وقيمه السكراب المورد للمدعي عليها. (مرفق3-سندات التسليم)4. بلغت قيمه مشتريات المدعي عليها من موكلتي مبلغ قدره (1,508,538.15) ريال (مرفق4-الفواتير).5. جري اشعار مؤسسه (...) للمقاولات عبر البريد الالكتروني بتاريخ 05/03/2024م ، لسداد قيمه الفواتير المستحقه (مرفق5-الاشعار). ولما كان العقود ملزمه لاطرافها وترتب عليهما التزامات متقابله، ولما كانت العقود محترمه، ولما تقدم اطلب التالي: - الطلبات: - الزام المدعي عليها السداد لموكلتي مبلغ وقدره (1,408,537.15) مليون واربعمايه وثمانيه الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه عشره هلله. وبتاريخ 18/12/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مذكره رد بالاشاره الي القضيه رقم (4571402269) وتاريخ 28/11/1445 والمقامه من المدعيه/ شركه (...) . ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات. ويتلخص الرد في النقاط التاليه: اولا: ما ذكره ممثل المدعيه من حيث العقد فهذا صحيح اما ما يخص الفواتير وبعد ان لاحظت المدعي عليها ان هناك تفاوت كبير بين مبالغ الفواتير والكميات المستلمه فعليا وبعد مطابقه الامر والتدقيق فيه اتضح ان هناك عمليات تحميل غير صحيحه تمت من قبل اشخاص ليس لهم علاقه بالمدعي عليها ومن ثم قامت موكلتي بعد اكتشاف الامر علي الفور بابلاغ المدعيه عن طريق ارسال ايميل للشركه المدعيه متضمنا الشكوي من هذه العمليات الغير صحيحه والتي تجير بفواتير غير دقيقه تحت اسم المدعي عليها بدون وجه حق مرفق رقم (1). ثانيا: ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها طلبت من المدعيه تسليمها سندات الاستلام لمطابقتها وقد تكرر هذا الطلب قبل احاله القضيه الي المحكمه في مرحله الصلح عن طريق تراضي وتم الاجتماع ايضا مع الاداره القانونيه وطلبت منهم تزويدنا بسندات الاستلام المتعلقه بالفواتير محل المطالبه ولكن دون جدوي. ثالثا: ونؤكد طلبنا في هذه القضيه للمدعيه بتزويدنا بسندات استلام الحمولات لكي يتسني لنا مراجعه وتدقيق تلك السندات وذلك طبقا لما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون في الفقرتين (ا ، ب) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله.) لذلك كله الطلبات: رد دعوي المدعي وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وقرر وكيل المدعيه بانه تم الصلح بين الطرفين وقدم مذكره تتضمن بنود الصلح ونصها: (الطرف الاول: شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ 07/07/1400ه، وعنوانها في حي (...)، ويمثلها في التوقيع الاستاذ/ (...)، بصفته الرييس التنفيذي، ويشار اليها فيما بعد بالطرف الاول. الطرف الثاني : شركه (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ 07/03/2013م، ويمثلها في التوقيع المحامي (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وتاريخ 19/02/1445ه ، ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني. التمهيد: لما كان الطرف الاول قد اقام ضد الطرف الثاني دعوي (بيع وتوريد) بالمحكمه التجاريه في مدينه (...)برقم (4571402269)، وتاريخ (28/11/1445ه، مطالبا بسداد مبلغ وقدره (1,408,537.15) ريال، وبما ان الطرف الثاني عرض علي الطرف الاول انهاء الدعوي صلحا مقابل مبلغ قدره مليون (1,000,000) ريال، ووافق الطرف الاول علي عرض الطرف الثاني، وذلك وفقا لبنود واحكام هذه الاتفاقيه. لذا، فقد اتفق الطرفين وهما بكامل الاهليه والاوصاف المعتبره شرعا ونظاما علي هذه البنود وفقا لما يلي: البند الاول : يعد التمهيد المشار اليه اعلاه جزءا اساسيا ولا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: اتفق الطرفان علي ان يسدد الطرف الثاني (المدعي عليها – (...)) للطرف الاول (المدعيه-شركه (...)) مبلغا قدره مليون (1,000,000) ريال علي ثمان (8) دفعات بمبلغ مايه وخمسه وعشرون الف (125,000) ريال، لكل دفعه، علي ان يتم سداد اول قسط فور توقيع هذه الاتفاقيه: (بيان الدفعات وتاريخ استحقاق الدفعه: الدفعه الاولي فور توقيع هذه الاتفاقيه بتاريخ 18/07/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه الثانيه بتاريخ01/08/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه الثالثه بتاريخ 01/09/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه الرابعه بتاريخ 01/10/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه الخامسه بتاريخ 01/11/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه السادسه بتاريخ 01/12/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه السابعه بتاريخ 01/01/2025م بمبلغ 125,000 ريال الدفعه الثامنه بتاريخ 01/02/2025م بمبلغ 125,000 ريال مجموع الدفعات : 1,000,000 ريال البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسدد الدفعات في المواعيد المحدده، وفي حال تاخر او تخلف الطرف الثاني بشكل كلي او جزيي عن سداد اي دفعه من الدفعات في المواعيد المشار اليها في البند الثاني اعلاه ، تحل عليه جميع الاقساط دفعه واحده. البند الرابع : يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني نسخه من سندات الاستلام بوعاء الكتروني (CD)، للفتره من تاريخ 30/09/2023م، حتي تاريخ 31/12/2023م، في مده اقصاها عشره ايام تبدا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. البند الخامس : يقر الطرف الثاني انه في حال ظهر اي اشكاليه في سندات الاستلام من حيث الحسابات ، فانه لن يعود علي الطرف الاول باي مطالبه. البند السادس : يتعهد الطرف الاول بصحه سندات الاستلام المضمنه بالوعاء الالكتروني المشار اليه بالبند الرابع اعلاه وانها مطابقه لاصولها، وفي حال ثبوت العكس فانه يتحمل مسؤوليه ذلك. البند السابع : اتفق الطرفان علي ان تكون التكاليف القضاييه مناصفه فيما بينهما. البند الثامن : يعد هذا الصلح مخالصه نهاييه بين الطرفين وابراء لذمه كل طرف تجاه الاخر، ويعد ملزما ولا يجوز الرجوع عنه. البند التاسع : يلتزم الطرف الاول بابراز هذه الاتفاقيه في موعد الجلسه المقرر انعقادها بتاريخ 22/07/2024م، لانهاء الدعوي صلحا. البند العاشر : نسخ الاتفاقيه : قام الطرفان بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه برضاهما، علي ان يتسلم كل طرف نسخه اصليه ممهوره بتوقيع الطرف الاخر للعمل بموجبها.)وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه هذا الصلح ثم قرر الطرفان بانه تم توقيع هذه الاتفاقيه وسداد الدفعه الاولي منها كما قررا بان هذا الصلح منهي لجميع المستحقات بين الطرفين حتي تاريخ توقيع الاتفاقيه وطلب الطرفان اثبات الصلح والالزام به وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ان الطرفان اصطلحا علي ماورد في الوقايع ، ولقول الله تعالي:{والصلح خير}،ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين،الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه الخمسه الا النسايي، وحيث لم يظهر من هذا الصلح مايخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اثباته واعتباره ملزما لهم ومنهيا للنزاع.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبين في الوقايع والالزام به ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.