moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٦١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض - حي طويق) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس لها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسيوليه حيث انه لم يشير في مطبوعات الشركه الموجهه لموكلته باوامر الشراء ما يفيد انها شركه ذات مسيوليه محدوده ولم يحدد راس المال)، مما تسبب بتقديم اوامر شراء علي مطبوعات شركه (...) التجاريه خاليا من راس مالها، واستنادا علي الماده (١٥٢) الفقره (٢) من نظام الشركات (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١,٥٨٩) ست ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه ممهورا بتوقيع وختم الطرفين ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٢- اوامر شراء صادره من المدعي عليها ممهوره بختمها وتوقيعها. ٣- سند لامر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ م، بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال. وقد سبق احاله القضيه للدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه والتي اعادت احالتها لرييس المحكمه لعدم اختصاصها بنظر الدعوي وفق الاسباب المشار لها في الطلب المرفوع منها، فتم الفصل في الطلب من قبل رييس المحكمه واعاده توزيع القضيه، وبعد احالتها لهذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد، ففي الجلسه الاولي حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، كما اشار لوجود تعديل له في تحرير الدعوي، وبسؤاله عن تقرير المصالحه اشار بان المدعي عليه لم يتجاوب بالرد علي اتصال مركزا المصالحه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وفق اسباب الحكم، وفي جلسه تاليه حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وتشير الدايره لعوده القضيه لها برفقها حكم دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم ٤٤٣٣٠٠١١٩٢٦ في ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه والمتضمن الحكم بالغاء حكم هذه الدايره بشان عدم القبول الشكلي للدعوي واعاده القضيه للدايره، وعليه وحيث سبق ان احال المدعي وكاله في دعواه الي صحيفه الدعوي كما اشار لوجود لايحه معدله للدعوي فقد جري سؤاله عن لايحته المعدله وكافه بيناته فاشار بتقديمه ذلك بموجب الطلب المقدم منه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه برقم ٤٤١٠١٥٣١٥٧، كما قرر الاكتفاء بما قدمه، وعليه وامهالا للمدعي عليه لتقديم جوابه علي البوابه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٦٢٨٦٢٧٣، ولم يتقدم بعذر، وعليه وحيث سبق ان قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما قدمه رفعت الجلسه للدراسه والنطق بالحكم، وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ولم يظهر تبلغه او من يمثله بموعد او رابط الجلسه، وتشير الدايره لعدم عقد الجلسه في موعدها السابق المحدد في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه لمصادفته الامر الملكي الكريم بجعله اجازه عامه لموظفي القطاعين العام والخاص، ولحين تبلغ المدعي عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن حال شركه شركه(...) اشار بانه قدم عليها طلب التنفيذ وانها لم تقدم بالسداد وانه لم يتم تصفيتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١,٥٨٩) ست ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي اثبات مسؤوليه المدعي عليه بالدين الثابت علي الشركه شركه شركه الافاق الشامله بصفته الشخصيه، ونظرا لكون الشركه ذات شخصيه معنويه مستقله والالتزام محل المطالبه الاساس علي الشركه لا المدير؛ وبما ان الماده (١٥٢) الفقره (٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ه نصت علي ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه وذلك لا يكون الا بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي؛ وليس بمجرد تعذر السداد كما جاء في الدعوي، وحيث قرر المدعي ان الشركه قايمه ولم يتم تصفيتها وبذلك تكون اقامه الدعوي ضد المدير لتضمينه قبل ذلك غير مقبوله لرفعها قبل اوانها، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٦١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٤٦٩٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١.٥٨٩) ريال، وذلك باثبات مسؤوليه المدعي عليه بالدين الثابت علي (شركه (...))، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٢.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: خالفت الدايره في حكمها الماده (١٥٢) من نظام الشركات، كما ان الدايره شابها اللبس في الاستدلال حيث انها لم تتيح لنا الفرصه بتقديم البينه علي ان المعترض ضده اخفي عباره (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، وان القضيه غير جاهزه للحكم ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٤٦٩٨٤٢ وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤٤٤ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.