moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٢١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي يختصمون فيها المدعي عليه مفادها ان المدعون يتقدمون بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه بصفته مصفي في شركه (...) وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ويطلب المدعون الغاء ما يقوم به المصفي من اعمال تتمثل في: اقامه مزاد علني بالمخالفه للنظام دون جرد للاصول وبخس عقارات الشركه ما تسبب في خساير للشركاء تقارب (٤٦.٠٠٠.٠٠٠) سته واربعون مليون ريال. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره. وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم التي عقدت عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي (...) اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وافاد بانه يحصر مطالبه موكيله بالزام المدعي عليه بالغاء ما يقوم به المصفي من اعمال تتمثل في: اقامه مزاد علني بالمخالفه للنظام دون جرد للاصول وبخس عقارات الشركه تسبب في خساير للشركاء تقارب سته واربعون مليون ريال (٤٦.٠٠٠.٠٠٠)، وفي المزاد الثاني بقيمه اثنان وثمانون مليونا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا (٨٢.٣٧٨.٨٤٣)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما ارفق بها من مرفقات رات ان المدعيين/ (...) و(...) اقاما الدعوي علي المصفي بصفته الشخصيه في حين ان الدايره عينت شركه (...) لتصفيه شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعيين عن مستند تمثيلهم للمدعيه الثالثه وهي/ شركه (...) تحت التصفيه- حيث انها موجوده في هذه الدعوي كاحد المدعين، فاجاب المدعي (...) بانه مازال شريكا في الشركه وان نظام ناجز لا يقبل الدعوي الا من الشركه، وبسؤال الوكيل ثامر عن سبب اقامته للدعوي عن الشركه ذكر بان لديه وكاله عن المدعيين (...) و(...) بصفتهم شركاء، وطلب المدعي (...) ان يتم ايقاف افراغ الاراضي التي تم بيعها في المزادين، فافهمته الدايره بان يتم رفع هذا الطلب في قضيه التصفيه وليس في هذه القضيه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلبهم الغاء المزادين المقامين من المصفي، وعن موضوع الدعوي فبتامل الدايره لحكمها الصادر بتعيين المصفي/ شركه (...)، تبين لها ان الدايره عينت الشركه وليس المدعي عليه اصاله الشريك في الشركه، علاوه علي ان الطلبات في قضيه التصفيه تقدم في القضيه كطلبات ولا تقام كدعوي جديده؛ كي تكون مرتبطه بها، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها قبل النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدا من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي عليه، اضافه الي عدم صفه المدعيين في اقامه الدعوي عن الشركه؛ حيث ان من يمثل الشركه المصفاه هو المصفي وذلك حسب ما نص عليه في الماده (٢٠٧) من نظام الشركات، فلكل ما تقدم تنتهي الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم: (٤٣٩٤٤٧٢١٦) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وشركه (...)- تحت التصفيه – ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق.