moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470474768 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه، في عقد مضاربه كمشارك علي ان يدفع موكلي مالا ويقوم المدعي عليه بالمضاربه في قطاع محلات الذهب وذلك بموجب عقد رقم: (٠١٣١) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه، وقد حول موكلي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال فقط، وهو المبلغ المتعاقد عليه، وقد نص العقد في بنده التاسع علي استلام المدعي عليه للمبلغ المدعي به، وقد تقدم موكلي للمدعي عليه بطلب في تاريخ ١٧\٠٢\١٤٤٢ه بسحب نصف راس ماله وتم تسليمه لنصف راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبقي من راس مال موكلي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال للعمل بها، وقد اخطر موكلي المدعي عليه بطلب اعاده راس ماله وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، الا انه ماطل ثم انقطع رغم محاولات موكلي للتواصل معه، وقد تبقي في ذمته لموكلي مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، والذي يمثل قيمه راس مال موكلي، عليه احصر دعوي موكلي بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (100.000) مايه الف ريال، والزامه باتعاب المحاماه، هذه دعواي." وفي الجلسه الاولي تخلف المدعي عليه عن الحضور وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بنحو مما سلف ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره: (100.000) ميه الف ريال تمثل ما تبقي من راس مال موكله في شركه المضاربه مع المدعي عليه، مع الزامه باتعاب المحاماه، وقدم ما يسند دعواه صوره عقد الشراكه مع المدعي عليه، وصوره من الحواله البنكيه لراس المال، وبما ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، ولم يحضر هذه الجلسه ايضا، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت طلب انهاء الشراكه كما نص العقد في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاولي"، وبما ان المدعي وكاله قدم صوره من الاخطار، وبما ان الاخطار تم قبل قيد الدعوي باكثر من (20) يوما وفق البند الوارد اعلاه، وبما ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي ما تبقي من راس ماله، كما تحكم عليه باتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال نظرا لانه الجا المدعي لرفع هذه الدعوي، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي. نص الحكم: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (110.000)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.