tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430017500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=document_number:525b53ac-ef21-45b4-9f7a-0fab93357eca language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٤٠٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه شريك في شركه (...) للتعدين ومديرا لها، ولوجود مال عباره عن: عقارات المملوك/ه ل/شركه (...) للتعدين بموجب صكوك الصادر/ه من كتابه العدل بمحافظه القويعيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، وعقارات المملوك/ه ل/شركه (...) للتعدين بموجب صكوك الصادر/ه من كتابه العدل بمحافظه القويعيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، وعقارات المملوك/ه ل/شركه (...) للتعدين بموجب صكوك الصادر/ه من كتابه العد ل بمحافظه القويعيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، وعقارات المملوك/ه ل/شركه (...) للتعدين بموجب صكوك الصادر/ه من كتابه العد ل بمحافظه القويعيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، وعقارات المملوك/ه ل/شركه (...) للتعدين بموجب صكوك الصادر/ه من كتابه العد ل بمحافظه القويعيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لقيام المدعي عليه باستخدام الشركه لغير الغرض التي رخصت من اجله، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف .
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤ ه حضر فيها المشار اليه باعلاه بسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وبسؤاله الجواب عنها طلب المهله لارفاق الجواب في ملف القضيه فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه . وقد ارفق المدعي مذكره تفصيليه لطلبه جاء فيها: اولا/ استثمار الاموال لحساب الغير: ان المدعي عليه بصفته شريك ومدير لشركه (...) للتعدين ومنفردا بصلاحيات الاداره استخدم شركه (...) للتعدين لغير الغرض الذي رخصت من اجله وذلك باستثمار الاموال لحساب الغير ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال ما قام به المدعي عليه من استلامه لمبالغ نقديه بالدولار الامريكي وبالريال السعودي وحوالات بنكيه وشيكات مصدقه باسم الشركه وتفصيلها كالاتي: شيك مصدق برقم (...)وتاريخ ٢/٢/٢٠٢١ م مسحوب علي البنك (...)التجاري مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال باسم شركه (...)للتعدين الغرض منه دفعه استثمار بالشركه. شيك مصدق برقم (...) وتاريخ ٢/٢/٢٠٢١ م مسحوب علي البنك (...)بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ملايين ريال باسم شركه (...) للتعدين الغرض منه دفعه للاستثمار بالشركه، سند استلام مبالغ ماليه محرر من المدعي عليه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١ م علي مطبوعات شركه (...) للتعدين بتوقيعه وبختم الشركه. سند استلام مبالغ ماليه محرر من المدعي عليه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢١ م علي مطبوعات شركه (...) للتعدين بتوقيعه وبختم الشركه. حواله بنكيه بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١ م للمستفيد (...) بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال موضح في خانه التفاصيل عباره الاستثمار في شركه (...) للتعدين. سند استلام مبالغ ماليه نقديه بالدولار الامريكي مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف دولار بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ ه الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٢ م محرر علي مطبوعات شركه (...) للتعدين بتوقيع (...) وباذن مباشر من المدعي عليه وبختم شركه (...) للتعدين. سند استلام مبالغ ماليه نقديه بالريال السعودي محرر بمساعده وعلم المدعي عليه بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ ه الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٢ م علي مطبوعات شركه (...) للتعدين تحت توقيع (...) وبختم شركه (...) للتعدين.

ثانيا / استعمال المدعي عليه لسلطاته بما يضر بمصالح الشركه من خلال ما يلي: محاباه المدعي عليه لشركه (...) العقاريه التي هو شريك بها لتحقيق اغراض شخصيه والانتفاع بصفقه له فيها مصلحه مباشره. محاباه المدعي عليه لوالده (...) للانتفاع من الصفقه التي ابرمتها شركه (...) العقاريه التي يملك المدعي عليه حصص بها مع الغير بالعقد المرفق المتضمن الاتي: وصف العقد / عقد انجاز واتعاب اطرف العقد هم كلا من: الطرف الاول / (...) الطرف الثاني / شركه (...) العقاريه الغرض من العقد/ انهاء ما يتعلق بالارض التي اشتراها الطرف الاول من المواطنه/ (...) ب(...) قيمه العقد / ثلاث دفعات غير محدده القيمه وقد تضمن العقد في البند الثالث ما نصه (تكون اتعاب هذا العقد علي ثلاث دفعات يلتزم بها الطرف الاول لصالح الطرف الثاني بشيكات مصدقه وحوالات باسم شركه (...) للتعدين) وبناء علي ذلك العقد قام المدعي عليه بالاتي: استلام الشيكات المدونه ادناه:
١- شيك مصدق بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال باسم شركه (...) للتعدين مسحوب علي البنك (...) التجاري برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢ م الغرض استثمار شركه (...) للتعدين.٢- شيك مصدق بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال باسم شركه (...) للتعدين مسحوب علي البنك (...)برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢ م الغرض استثمار شركه (...) للتعدين.٣-حرر المدعي عليه سند استلام للشيكات المذكوره في الفقره اعلاه علي مطبوعات شركه (...) للتعدين. ثالثا / محاباه الغير لتحقيق مصلحه شخصيه وبما يضر بمصالح شركه (...) للتعدين: وذلك يتضح لفضيلتكم من خلال حصول المدعي عليه علي مبلغ قدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال حواله علي حسابه الخاص بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ م والغرض حصته من ارض (...) شارع (...) (...) رابعا / شركه (...) للتعدين تملك عدد خمس اراضي زراعيه بموجب الصكوك الشرعيه الموضحه ادناه: الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ ه صادر من كتابه العدل بمحافظه القويعيه، الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ ه صادر من كتابه العدل بمحافظه القويعيه، الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ ه صادر من كتابه العدل بمحافظه القويعيه، الصك رقم (...)وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ ه صادر من كتابه العدل بمحافظه القويعيه، الصك رقم (...)وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ ه صادر من كتابه العدل بمحافظه القويعيه وبناء علي ما سبق بيانه من وقايع ومستندات تم اطلاع فضيلتكم عليها فانه يتضح لفضيلتكم عدم حرص المدعي عليه علي مصلحه الشركه واستغلاله لسلطاته بما يضر بمصالح الشركه ومحاباته لشركه (...) العقاريه وللغير لتحقيق منافع شخصيه له والانتفاع بالصفقات التي يبرمها هو والشركات التي يملك فيها حصص بشكل مباشر وغير مباشر فضلا عن ان المدعي عليه قد خالف نص الفقره (١) من الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٣) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ ه وخشيه ان يؤدي استمرار المدعي عليه في الاداره الي استعماله سلطاته منفردا كمدير للشركه في التصرف بالاراضي التي تملكها شركه (...) للتعدين فانني اطلب من فضيلتكم فرض حراسه قضاييه علي العقارات المذكوره في البند رابعا اعلاه لحين حصولنا علي حكم نهايي بعزل المدعي عليه من الاداره وتعيين مدير للشركه او حلها وتصفيتها. وقد ارفق المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: اشاره الي الدعوي المقيده برقم ٤٤٩٠٥٤٠٦٤ والمقامه من (...) ضد موكلي فانني اوجز ردي بما يلي: اولا: عدم وجاهه طلب اقامه الحارس القضايي وذلك لعدم انطباق مواد الحراسه علي هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكره المدعي بان موكلي قام باستخدام الشركه لغير الغرض التي رخصت من اجله هذا غير صحيح، وانماء قام موكلي ببيع جزء من حصته ولم يضر الشركه باي شيء. ثالثا: ان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه كما نصت علي ذلك الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم اسبابا معقوله. رابعا: من شروط الحراسه القضاييه وجود نزاع قايم او تفريط من المدير بسببه يضر الشركه وفي دعوي المدعي لا يوجد خطر علي الشركه. خامسا: عدم وجود خطر عاجل يدعيه المدعي في اقامه الحارس القضايي، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف اصحاب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع. فلهذه الاسباب بما اتاكم الله من علم وحكمه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي . ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر فيها المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والي المذكره الشارحه لها المرفقه في ملف القضيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، قال اطلعنا علي الدعوي من المدعي وكاله وقد ارفقنا جوابنا عنها في ملف القضيه، ثم قرر المدعي وكاله بقوله بانه اضافه الي ما ذكره في المذكره الشارحه فان المدعي عليه قد تنازل عن جزء من احد العقارات المملوكه للشركه وقد اقام المتنازل له دعوي عليه في المحكمه العامه، فسالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد دعوي علي المدعي عليه بمحاسبته وعزله فقال: نحن بصدد اقامه الدعوي عليه لاجل ذلك فسالت الدايره المدعي عن مبررات الاستعجال طلب مهله لارفاقها فاجابته الدايره الي طلبه واجلت الجلسه لاجل ذلك ثم في الجلسه التاليه بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤ المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي وكاله والتي ذكر فيها مبررات الاستعجال وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قال اطلعنا عليها وكلها غير صحيحه ونكتفي في الرد عليها بما اجبنا به سابقا، فقال المدعي عليه اصاله المدعي عليه وكاله ينكر ما ذكرنا في المبررات فاطلب الاستفسار من القضيه المرفوعه علي المدعي عليه بخصوص تنازله عن جزء من الارض حتي تستبين الدايره من ذلك، وذلك لان دخول شريك في الارض ينقص من انصباءنا جميعا كون الملك مشاع. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، و بما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من طلبه المستعجل هو فرض الحراسه القضاييه علي الشركه التي يعد المدعي عليه مديرا لها وشريكا فيها، وبما ان المدعي علليه وكاله يرفض طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي الشكه وينكر ما ادعاه المدعي علي موكله من استخدام موكله الشركه لغير الغرض الذي رخصت له، ويطلب رد دعوي المدعي لعدم وجود دواعي الاستعجال الفيها والمشروطه نظاما، وبالنظر للخلاف بين الطرفين وحال الشركه المطلوب فرض الحراسه القضاييه عليها: تبين بانه لا يوجب الاستعجال في تعيين حارس قضايي؛ اذ ان فرض الحراسه يكون عند تحقق الضرر علي الشركه او حلول الخطر من انتظار الفصل في اصل النزاع الموضوعي، وبما ان المقصود بالاستعجال: المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت ، وان لا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي كما نصت علي ذلك الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه. ولان المدعي لم يقدم ما يوجب فرض الحراسه القضاييه بصفه مستعجله، فما ذكره من تصرفات المدعي عليه - الشريك والمدير للشركه- علي فرض صحه كونها خاطيه او غير ماذون له فيها بالامكان محاسبته ومطالبته عنها باقامه الدعوي العاديه، وليس ثم ما يوجب الاستعجال من ضرر هلاك المال المحدق، او الخساره الفادحه التي لا يمكن تداركها، لذا فان الدايره تري انه لا وجاهه لطلب المدعي المستعجل بفرض الحراسه لعدم وجود اسباب مسوغه تقتضيه، كما تشير الدايره الي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، مما تنتهي معه الدايره في هذه الدعوي الي الحكم فيها الي ما ورد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق