tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction

نظام تصنيف المقاولين

boe_gov_sa · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-09-03 date_hijri=1443-01-26 document_type=law entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:49 entity=legal_basis:cabinet_decision:405 entity=summary:يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ،وتضمن:تعريفات، التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، إرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، تحديد وتعديل الحدود المالية، معايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، تعديل شهادة تصنيف المقاول، إصدار قرار تصنيف المقاول في المجالات والأنشطة والدرجة التي يستحقها، تضامن المقاولون في تنفيذ مشروع، تصنيف المقاول المرخص لع بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، المقابل المالي للخدمات، المعلومات والبيانات والملحوظات، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر في اعتراضات المقاولين، التظلم، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (28 / 5) بتاريخ 16 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 16 / 1 / 1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (التاسعه عشره) من نظام تصنيف المقاولين -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يستمر العمل بالاحكام الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22 / 10 / 1435ه، والامرين الساميين رقم (33635) بتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) بتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
ثالثا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (28 / 5) بتاريخ 16 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 16 / 1 / 1443ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (التاسعه عشره) من نظام تصنيف المقاولين -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يستمر العمل بالاحكام الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22 / 10 / 1435ه، والامرين الساميين رقم (33635) بتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) بتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
ثالثا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 23992 وتاريخ 30 / 4 / 1442ه، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم 4100011915 وتاريخ 20 / 1 / 1441ه، في شان مشروع نظام تصنيف المقاولين.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435ه.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (1231) وتاريخ 12 / 9 / 1441ه، والمذكرات رقم (1085) وتاريخ 29 / 11 / 1441ه، ورقم (131) وتاريخ 25 / 1 / 1442ه، ورقم (658) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه، ورقم (1968) وتاريخ 12 / 11 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12 - 47 / 42 / د) وتاريخ 28 / 11 / 1442ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (28 / 5) وتاريخ 16 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 4 / 1 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (التاسعه عشره) من نظام تصنيف المقاولين -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- يستمر العمل بالاحكام الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435ه، والامرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 23992 وتاريخ 30 / 4 / 1442ه، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم 4100011915 وتاريخ 20 / 1 / 1441ه، في شان مشروع نظام تصنيف المقاولين.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435ه.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (1231) وتاريخ 12 / 9 / 1441ه، والمذكرات رقم (1085) وتاريخ 29 / 11 / 1441ه، ورقم (131) وتاريخ 25 / 1 / 1442ه، ورقم (658) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه، ورقم (1968) وتاريخ 12 / 11 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12 - 47 / 42 / د) وتاريخ 28 / 11 / 1442ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (28 / 5) وتاريخ 16 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 4 / 1 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (التاسعه عشره) من نظام تصنيف المقاولين -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- يستمر العمل بالاحكام الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 / 10 / 1435ه، والامرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 / 7 / 1436ه، ورقم (44302) وتاريخ 25 / 9 / 1438ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزاره:
وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.
النظام:
نظام تصنيف المقاولين.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
التصنيف:
تقويم امكانيات المقاول: الماليه، والفنيه، والاداريه، والتنفيذيه؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجه المستحقه وفقا لاحكام النظام واللايحه.
المقاول:
شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مرخص له نظاما بالقيام -منفردا او مشتركا- لتنفيذ عقد في احد المجالات المحدده في اللايحه.
المجال:
نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشاط:
نوع من الاعمال الفرعيه في مجال من المجالات.
الدرجه:
النتيجه التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار:
مجموعه العناصر المستخدمه للتصنيف.

تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- التصنيف واصدار شهادات التصنيف وتعديلها وايقافها والغاءها، وفق احكام النظام واللايحه، علي ان يبت في طلب التصنيف او تعديله خلال مده تحددها اللايحه.

لا يجوز للجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه الاعتباريه العامه ارساء او قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجه التي تم تصنيف المقاول عليها.

تحدد وتعدل مجالات وانشطه ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللايحه، علي ان يتم الاستناد في تحديد مجالات وانشطه التصنيف بناء علي ما ورد بالدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه.

تحدد وتعدل الحدود الماليه لكل درجه بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير الماليه ووزير الاقتصاد والتخطيط.

يصنف المقاول في الدرجه التي يستحقها في مجال او نشاط واحد او اكثر من مجالات وانشطه التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الاتيه:

القدره الماليه: القوايم الماليه.
القدره الفنيه والاداريه والتنفيذيه: الهياكل التنظيميه، الكوادر الاداريه والفنيه.
اجمالي عدد ونوع وقيمه المشاريع.
واي معايير او شروط اخري تحددها اللايحه.

للمقاول ان يطلب تعديل شهاده تصنيفه برفع اي مجال (او نشاط) او اضافته او حذفه منها، علي ان يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه.

يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال (او المجالات) او النشاط (او الانشطه)، والدرجه التي يستحقها، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهاده بذلك وفق المده المحدده في اللايحه.

اذا تضامن مقاولان او اكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب ان يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واحدهم علي الاقل مصنفا في المجال والدرجه المطلوبه لتنفيذه، وان تكون درجه تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجه المطلوبه لتنفيذ المشروع او اقل بدرجه واحده فقط.

اذا حدث اي تغير قانوني علي وضع المقاول مما يؤثر علي تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهاده التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللايحه.

يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.

تتقاضي الوزاره مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام النظام، علي ان تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه.

علي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه الاعتباريه العامه تزويد الوزاره بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لاغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون او تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللايحه.

يتولي مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها، والاطلاع علي السجلات والمعلومات، والحصول علي صور من الوثايق الضروريه. وتحدد اللايحه قواعد واجراءات عملهم.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا-
تخفيض درجه التصنيف.
ب-
ايقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات.
ج-
الغاء التصنيف.
يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها.

يتولي النظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللايحه، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، لجنه (او اكثر) تكون من (ثلاثه) اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم مختص شرعي او نظامي.
تشكل اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، ويحدد القرار من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه.
تحدد اللايحه قواعد واجراءات عمل اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- والفريق المساند لها، ومكافات اعضايهما.
يجوز التظلم من قرار اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- امام المحكمه الاداريه.

يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.