moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٦١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٦ سيارات كيا بارقام هياكل مختلفه لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٣٣٦,٠٤٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف واربعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (٨,٦٢٨) ثمانيه الاف وست ميه وثمانيه وعشرون ريالا الحاله بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢٣,٦٥٧) مايه وثلاثه وعشرون الف وست ميه وسبعه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٩ه حتي ١٤٣٢/١٢/١٠ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢٣,٦٥٧) مايه وثلاثه وعشرون الف وست ميه وسبعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه محضر تسليم سيارات علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٢٤م مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٥ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي العقد المبرم بين الطرفين ثم اضاف المدعي قايلا: باننا طالبنا بقيمه الايجارات بدعوي مستقله وبعد الحكم لنا بها نطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بان يرد لنا المعدات محل العقد ثم جري من الدايره بعد الاطلاع علي العقد وفيه بان للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجره عند امتناع المستاجر ان يستردها وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: باننا حاولنا ولكننا لم نستطع وذلك لان المدعي عليه غير متجاوب ولا نعلم اين مكانها عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بان يرد لموكلته المعدات محل العقد، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كانت بينه المدعي عباره عن عقد مبرم بين الطرفين وفيه بان للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجره عند امتناع المستاجر ان يستردها، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه، المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولانه يلزم الوفاء بالعقود لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وما سبق راته الدايره كافيا لاسترداد المدعيه للمعدات محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يعيد المعدتين محل العقد، وبياناتها كالاتي: الاولي: الطراز: شيول، رقم اللوحه: (...)، رقم الهيكل (...) ماركه المعده: (...)، سنه الصنع: ٢٠١٢ والثانيه: الطراز: حفار، رقم اللوحه: (...)، رقم الهيكل: (...)ماركه المعده: (...) سنه الصنع:، ٢٠١٢للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.