moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٦٩٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ضد شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (٤٣٩٤٤٤٨١٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه بمبلغ (٥٩,٦٨٧.٨٠) تسعه وخمسون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمانين هلله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٥٩,٦٨٧.٨٠)وذلك لما هو موضح بالاسباب.)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٣٩٦٤٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عقد اتفاقيه اتعاب ممهور من قبل المدعيه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم:(٤۳۳۹٦٤٦۰٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه والصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه العاشره. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واكتفي بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المشار اليها في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاقيه اتعاب ممهور من قبل المدعيه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم:(٤۳۳۹٦٤٦۰٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه والصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه العاشره، وحيث ان حقيقه هذا طلب المدعيه هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، والتي ثبت للدايره توافرها في هذه القضيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق وكيل المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه/ (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) وذلك بان تدفع للمدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٩٦٨) خمس الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا، والله الموفق.