moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470656864 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ المساهمه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره في التمور)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره التمور، وقد بدات الشراكه في 14/ 01/ 1423ه الموافق 28/ 03/ 2002م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهاده مضاربه اسهم)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: رغبه المدعي في التخارج؛ استنادا علي شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (٤٤١)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حيازه المدعي عليه)، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته شهاده مضاربه اسهم رقم (578)، للمساهم: (...)، بدايه العقد: 01/ 1423ه، ونهايته: 01/ 1427ه، عدد الاسهم: (20) سهما، ومبلغ المساهمه: (200.000) ريال، علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بتوقيعها وختمها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (200.000) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليها للاستثمار به في تجاره التمور، ولكنها لم تسلم موكله اي مبالغ، وذكر بان بينه موكله علي ذلك شهاده المساهمه رقم (NADED-23-01-578) بمبلغ قدره (200.000) ريال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله الذي قدره ميتي الف ريال، ولما كانت بينه المدعي شهاده المضاربه ذات الرقم (578)، التي صدرت علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيله بختم المؤسسه، ووافقت محل المطالبه ولما نص نظام الاثبات في مادته التاسعه والعشرين علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه" فان الدايره تعد المحرر صادرا من المدعي عليه، ولما كان متحققا تبلغ المدعي عليه بالدعوي باجراءاتها الابتداييه وتحقق عدم حضوره فان ذلك قرينه علي صحه الدعوي وعضدتها شهاده الاسهم المقدمه، ولما كان الاصل سلامه راس المال وكان جاريا عمل الدايره في مثل هذه الواقعه علي المؤسسه المدعي عليها الحكم باعاده راس المال فان مجموع ذلك يؤدي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.