moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439060333 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ورد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع البنيه التحتيه بمدينه جده الاقتصاديه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٣٤٠٥٤) اربعه ملايين ومايه واربعه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٣٤٠٥٤) اربعه ملايين ومايه واربعه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٤٤٨٠٥٤) مليونان واربع ميه وثمانيه واربعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٩٠٠٠٠) مليون وست ميه وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (٤١٣٤٠٥٤) اربعه ملايين ومايه واربعه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٩٠٠٠٠) مليون وست ميه وتسعون الفا ريال سعودي ثم في اخر جلسه حصر طلبه في (1,448,000) مليون واربعميه وثمانيه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق اعمال مصنعيات محرر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين المدعيه والمدعي عليها مختوم باختام الطرفين وموقع منهما،2-مستند من 16 صفحه يضم فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره باختامها وموقعه منها، 3-السجل التجاري للمؤسسه المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات مؤسسه فرديه برقم (...) وتاريخ 8/7/1439ه محرر علي مطبوعات وزاره التجاره،4- السجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده رقم (...) وتاريخ1437/3/3ه فيما اجابت المدعي عليها علي الدعوي، بان المبلغ المطالب به من قبل وكيل المدعيه غير صحيح والمبلغ المتبقي للمدعي 1,598,042 ريال فقط لا غير، واقرت بوجود اتفاق مبرم بانه سيتم الدفع بعد تحصيل المبلغ من المقاول الرييسي شركه (...)، عقب وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليها، بان الخطاب المرسل من قبل موكلتي بتحويل مستحقاتها من شركه (...) ذلك بعد الخلاف علي عدم الدفع ومحاوله حل ما يمكن حله، لا تقبل به شركه (...)لعدم وجود اي علاقه تعاقديه مع موكلتي، موكلتي هي من قامت بتنفيذ المشروع والمدعي عليها ليس لها اي دور، ان المدعي عليها قد تسلمت مبالغ كثيره من شركه (...) وماطلت في سداد حق موكلتي، وفي الجلسه بتاريخ 21/04/1444 اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لثمن المطالبه الا انها طلبت مهله شهرين وذلك لموافقه شركه (...) علي سداد مستحقات موكلتها، فيما عقب المدعي وكاله بانه يطلب الحكم له بما ورد في طلباته المحصوره في مذكرته الختاميه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه 15/ 06 /1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه، فجري عرضها علي المدعي عليها وكاله، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ ه: حضر الاطراف وتشير الدايره الي سؤالها المدعيه الجواب علي ما دفعت به المدعي عليها. وفي جلسه: 11/09/ 1443 ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله هل استعدت شركه الفوزان بسداد المبلغ للمدعيه فاجابت: بانه لم تستعد بذلك، ولم تدفع المبلغ محل الدعوي ولم تدفع للمدعيه كذلك، وبسؤالها هل طالبت شركه (...) بالسداد قبل صدور الخطاب من المدعيه اجابت: بنعم، كما جري سؤال المدعي وكاله هل استلمت موكلته المبلغ المذكور في جواب المدعي عليه وكاله وقدره: (84,030) اربعه وثمانون الف وثلاثون ريال فاجاب: بنعم، كما افاد بانه لا بينه لديه علي ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم قدم مذكره نصها: " بالنسبه للمبالغ المستلمه من شركه (...)فان اخر الدفعات المسلمه من شركه (...)للمدعي عليها ما يلي: 1-تم تحويل مبلغ قدره: (700,000) سبعميه الف ريال من شركه (...) للمدعي عليها وبعدها تم تحويل مبلغ: (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال بتاريخ: 2020/05/14م لموكلته. 2-بتاريخ: 2020/08/01م تم تحويل مبلغ: (700,000) سبعميه الف ريال. بتاريخ: 2020/08/23م تم تحويل مبلغ: (600,580) ستميه الف وخمسميه وثمانون ريال لموكلته. 3-بتاريخ: 2021/03/06 تم تحويل مبلغ: (700,000) سبعميه الف ريال من شركه الفوزان للمدعي عليها. بتاريخ: 2021/03/06م تم تحويل مبلغ: (84,020) اربعه وثمانون الف وعشرون ريال. هذا بيان لاخر ثلاث دفعات مسلمه من شركه (...) للمدعي عليها والمبلغ المسلم لموكلته. وتم استلام مبلغ: (2,100,000) مليونين وميه الف ريال وتم تسليم موكلته مبلغ: (1,145,200) مليون وميه وخمس واربعون الف ريال من اخر الدفعات. ثانيا: تمت مراجعه شركه (...) لاخذ بيان يفيد المبالغ المسلمه وهل للمدعي عليها مشاريع اخري فافادوا بانه ليس لديهم سوي هذا المشروع، وايضا تمت افادتهم بان المبلغ المتبقي لا يغطي قيمه مطالبتهم اي انه تم استلام المبالغ المستحقه لهم ولم يتم تسليمهم اياها. ثالثا: المدعي عليه اقر ما بذمته لموكلته وادعي انه لم يستلم المبالغ وتبين ان ادعايه غير صحيح بعد الافاده من شركه (...)صاحبه المشروع. رابعا: طلب ادخال شركه (...) بالدعوي لسماع الافاده او مخاطبتهم رسميا بذلك. سجل تجاري (...)" كما افاد المدعي وكاله بان المدعي عليها لم ترفع المستخلص النهايي للمقاول الرييسي، وعليه جري افهام المدعي عليها وكاله بان ترد علي مذكره المدعي وكاله عبر النظام وترفق فيها ما يفيد رفع المستخلص النهايي لشركه (...)، ومن ثم يعقب المدعي وكاله بالرد. عقدت الدايره وفي جلسه 01/11/ 1443 ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وجري افهام المدعي وكاله بتقديم مستخرج السجل التجاري للمقاول الرييسي شركه (...)؛ لادخالها في الدعوي، وان يكون ذلك عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به،. وفي جلسه: 20 /12/ 1443 ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما طلبته منه الدايره اجاب بانه ارفق مستخرج السجل التجاري لشركه الفوزان قبل موعد الجلسه بيوم، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه لادخال شركه (...) وتبليغها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي قرارها بادخال المقاول الرييسي (شركه (...))، وانه جري ادخال طرف في الدعوي ولم يتبين للدايره بيانات الطرف المدخل في النظام، كما لم يظهر ان الطرف متبلغ، وعليه جري تكليف امانه سر الدايره باعاده تصدير القرار، ومن ثم تبليغ الطرف المدخل، كما جري افهام المدعي وكاله بالتواصل مع الطرف المدخل وافهامه بانه جري ادخاله بقرار من الدايره ناظره الدعوي، وارسال رابط الجلسه القادمه له، كما جري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم مذكره رد علي مذكره المدعي وكاله الاخيره وتقدم فيها ما يثبت قيامها برفع جميع المستخلصات للمقاول الرييسي وانها قامت بمطالبته بالسداد، مع امهالها لتقديم ذلك خلال خمسه ايام، ومن ثم يعقب المدعي وكاله بالرد خلال خمسه ايام تاليه،. وفي جلسه: 1444/02/24 ه حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وفيها افهمت الدايره الحاضر بتقديم مذكره ختاميه خلال اسبوع فاستعد بها. وفي جلسه 1444/03/22 ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيل المدعي عليها، وفيها ذكرت المدعي عليها ان موكلتها لا تنكر استحقاق المدعيه لمستحقاتها الا ان الخلاف فقط في المستخلص النهايي، وطلبت مهله لبوادر الصلح. كما قرر المدعي وكاله اكتفايه.. وفي جلسه 1444/04/21 ه و: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، واقرت وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعيه لثمن المطالبه الا انها طلبت مهله شهرين وذلك لموافقه شركه (...) علي سداد مستحقات موكلتها، فيما عقب المدعي وكاله بانه يطلب الحكم له بما ورد في طلباته المحصوره في مذكرته الختاميه وقرر اكتفايه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 1444/04/28 ه وملخصها: نظرا لما ورد للدايره من تعميم الوزاره المبني علي الامر الملكي بانتهاء الدوام الرسمي لكافه الجهات الحكوميه عند الساعه الثانيه عشر تماما، ولان موعد الجلسه بعد الساعه الثانيه عشر ما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه ليوم الغد الموافق 29/ 4 / 1444ه في تمام العاشره،. وفي جلسه 1444/05/05 ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وحضر وكيل مدير الشركه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طلبه اجاب قايلا: اطلب حصر دعواي في مبلغ قدره: (1,448,000) مليون واربعميه وثمانيه واربعون الف ريال. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب من المدعي عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في مادته السادسه عشره الفقره (1) واما من حيث الموضوع وحيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (1,448,000) مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف ريال وذلك مقابل المبلغ المتبقي من انتهاء المدعيه من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع البنيه التحتيه بمدينه جده الاقتصاديه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه بثمن المطالبه المتبقيه وبما ان الاقرار حجه قضاييه كما هو متقرر قفها وقضاءا وبناء علي نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه الماده الرابعه عشره (1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1,448,000) مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب.