moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٩ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٨ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها باعت بضاعه للمدعي عليه عباره عن مزروعات صناعيه (انجيله) باجمالي مبلغ (٨٦٤.٨١٤ ريال)، وحرر المدعي عليه لاجله اربعه شيكات؛ الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٢/٢٠١٢م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٢م، والشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٢م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٤/١/٢٠١٢م؛ غير ان جميعها لم تصرف لعدم وجود رصيد كاف، اضافه لكون التوقيع عليها غير مطابق، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٨٦٤.٨١٤ ريال)، اضافه الي اتعاب المحاماه. وتلخصت اجابه المدعي عليه بانه لا صحه لدعوي المدعيه، اذ انه قد تم توقيع مخالصه بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢م، موضح بها قيمه الشيكات والمسدده بموجب المخالصه والتي تتضمن سداد مبلغ المطالبه واعفايه من باقي المبلغ وقدره (٤١.٠٦٢ريال) لسداد المبالغ قبل موعد استحقاقها، وطلب رفض الدعوي. فعقبت المدعيه بان هذه المخالصه غير صحيحه وباطله، كونها موقعه من شخص ليس له صفه ولا صلاحيه لتمثيل الشركه، او التوقيع نيابه عنها فيما يتعلق بالامور الماليه او سداد المديونيات، حيث انتهت علاقته بها كمدير اداري بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١١م قبل تاريخ توقيع المخالصه مبرزه لذلك بيانا الكترونيا مطبوعا متضمنا انتهاء مده اشتراك (...) في العمل لدي منشاه المدعيه، واضافت بانه لا صحه لما تم زعمه في المخالصه من ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (٤٥٣.٨٥١ ريال)، ومبلغ (٤٩٠.٠٠٠٠ ريال) نقدا، مضيفه بان تاريخ المخالصه سابق لتاريخ تحرير الشيكات محل الدعوي وان المخالصه احتوت علي سدادات نقديه غير صحيحه. فعقب المدعي عليه بان سبب تحرير الشيكات بتواريخ مستقبليه، هو كثره التعاملات التجاريه بينه وبين المدعيه، وكانت المدعيه تطلب منه تحرير شيكات بتواريخ مستقبليه كضمان للاموال والاعمال، واضاف بانه فيما يتعلق بكون المخالصه باطله لكونها موقعه من شخص انتهت علاقته بالمدعيه وليست لديه الصلاحيه؛ ان الشخص الذي انتهت علاقته هو ليس ذات الشخص الموقع علي المخالصه لاختلاف الاسماء، كما ان الشخص الموقع علي المخالصه قد قام بالتوقيع علي عده مستندات اخري متمثله في خطابات لجهات حكوميه وفواتير تجاريه، معقبا بان المخالصه مختومه بختم المدعيه الرسمي. فعقبت المدعيه بان الشخص الذي انتهت علاقته بالمؤسسه هو ذات الشخص الموقع علي المخالصه وان هناك لبس فقط في الاسماء وخطا كتابي. اثره افهمت الدايره طرفي الدعوي انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين والتحقق من المعاملات التجاريه بين الطرفين وما لكل طرف علي الاخر، وعلي اثره اتفق الطرفان علي ترشيح مكتب الخبير المحاسبي (...)كخبير في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير علي ان تكون مهمته فحص اوراق ومستندات الطرفين الناشيه عن العلاقه المعاملات التجاريه حتي تاريخ اخر تعامل بينهما، مع بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، وعلي ان تدفع اتعابه ابتداء من المدعيه ويتحملها الطرف خاسر الدعوي. وقد عقدت الدايره عده جلسات تابعت فيها اجراءات عمل الخبير، وقدم المدعي عليه مجموعه من الفواتير ذكر انها دليل علي تعامل الطرفين بالسداد النقدي في تعاملات تجاريه اخري. اثره تقدم الخبير بتقريره النهايي والذي خلص فيه الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه من تعاملات الطرفين مبلغ قدره (٤١.٠٦٢) واحد واربعون الفا واثنان وستون ريالا. واثر تقديم الطرفين ملاحظاتهما علي ما ورد في التقرير، وما عقبت به المدعيه من كونها تعترض علي تقرير الخبير وتنكر المخالصه المقدمه من قبل المدعي عليه والتي استند الخبير عليها في تقريره للاسباب التي سبق ذكرها. وعقب المدعي عليه بان المبلغ الذي خلص اليه التقرير قد قامت المدعيه بخصمه من اجمالي مبلغ المديونيه التي كانت عليه، وقد نصت المخالصه علي ذلك صراحه، واردف بان المخالصه صحيحه وموقعه من مدير الشركه المدعيه؛ وتمسك بانه هو الذي كان علي راس العمل عندما حرر المخالصه بخلاف ما تدعيه المدعيه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ (٨٦٤.٨١٤ ريال) ما تبقي بذمته من قيمه المزروعات الصناعيه التي اشتراها من المدعيه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل ودفع بالسداد والابراء بموجب المخالصه المؤرخه ٢٨/١/٢٠١٢م، والمتضمنه سداد مبلغ المطالبه وابراء المدعي عليه في مبلغ قدره (٤١.٠٦٢) واحد واربعون الفا واثنان وستون ريالا، وكانت الدايره قد ندبت خبيرا محاسبيا بفحص اوراق ومستندات الطرفين الناشيه عن العلاقه المعاملات التجاريه حتي تاريخ اخر تعامل بينهما، مع بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، وقد قدم الخبير تقريره النهايي المنتهي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه من تعاملات الطرفين مبلغ قدره (٤١.٠٦٢) واحد واربعون الفا واثنان وستون ريالا، وكانت المدعيه قد اسندت اعتراضها علي التقرير النهايي الي ما بني عليه من الاعتماد المخالصه المشار اليها وتمسكت ببطلان المخالصه لكونها صادره من غير ذي صفه، ثم انه ولما كانت المخالصه مذيله بختم المدعيه، وكان من وقع عليها مدير لدي المدعيه، وكان قد ذيل توقيعه كذلك علي عده مستندات خاصه بالمدعيه لدي الجهات الحكوميه وتعاملاتها مع الغير بعد تاريخ المخالصه وفقا لما ابرزه المدعي عليه؛ تاسيسا عليه فتطمين الدايره الي صحه ما انتهي اليه الخبير، ثم انه ولما كانت المخالصه المشار اليها انما صحت صراحه علي ابراء المدعي عليه من مبلغ (٤١.٠٦٢) بعباره (تخصم من اجمالي قيمه المبلغ لسداد المديونيه قبل استحقاقها)؛ وكانت الدايره قد اطمانت للمخالصه وفق سالف الاسباب؛ عليه فتكون ذمه المدعي عليه في قناعه الدايره برييه من مطالبه المدعيه، ومن لازم هذا الذي انتهت اليه الدايره هو عدم احقيه المدعيه بقيمه الشيكات الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٢/٢٠١٢م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٢م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٢م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٤/١/٢٠١٢م والتي كان المدعي عليه قد حررها وفق ما تضمنته الوقايع، وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه. (منطوق الحكم) برفض الدعوي رقم (١٤٩٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ضد (...)، سجل مدني رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٦٤.٨١٤ ريال) ما تبقي بذمته من قيمه المزروعات الصناعيه التي اشتراها من المدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/٠٢/١٤٤١ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه وعلي عدم صحه المخالصه وعلي الطعن في تقرير الخبير، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٤٩٩) لعام (١٤٣٨ ه) القاضي: برفض الدعوي رقم (١٤٩٩/٢/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد(...) سجل مدني رقم (...).