moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671258424 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه (ادوات حلاقه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (20,234) عشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (البيع بالاجل والتوريد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,234) عشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره من 2023/01/01م الي 2024/07/25م والمتضمن رصيد متبقي بقيمه المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليه، 2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (951-459-2023) وتاريخ 2023/04/13م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (60,234) ستون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه بالاستلام، 3- محرر الكتروني متمثل في مراسلات بين الطرفين عن طريق الواتساب، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/11/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (792300906)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,234) عشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، ويمثل الثمن المتبقي من توريد ادوات حلاقه للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته وهي كشف حساب ومراسلات بين الاطراف عن طريق الواتساب بالاضافه الي الفاتوره الصادره من المدعيه والموقعه من قبل المدعي عليه بالاستلام، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون والماده الثلاثون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,234) عشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال.