moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم (1319 / 3 / ق لعام 1438ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد الموافق 9/11/1439ه ، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق ريیسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبدالعزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاریخ 3/2/1438ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه ان موكلته تعمل في مجال توزيع الشعير، حيث تستورده و تقوم بتوزيعه علي مستوي المملكه، والمدعي عليه تتبع له مؤسسه (...)، وهي مكتب يعمل في توزيع الشعير، وقد كانت موكلته تقوم بتزويد المدعي عليه بالكميات التي يطلبها من الشعير لمده طويله، وكان المدعي عليه منتظما في السداد، غير انه تراكمت عليه فواتير عده لم يقم بسدادها بلغت قيمتها (3.448.239) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وذلك للفتره من 2/1/2010م، وحتي 6/3/2010م و تخلف المدعي عليه عن سداد هذا المبلغ رغم مطالبته مرارا، ويطلب الحكم بالزامه بسداد هذا المبلغ. وقد قيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء 28/3/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، طالبا الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (3.448.239) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 19/4/1438ه قدم المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، لكونه لا يمتلك اي مؤسسه تجاريه. وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 24/ 5/ 1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره اجاب فيها بان التعامل الذي تم بين الطرفين هو في حقيقته تعامل تجاري علي التوريد والبيع والشراء، والتعامل ثابت بموجب المستندات التي تمت بين الطرفين، وقد كان هذا التعامل لمده طويله، وبمبالغ كبيره، وعليه فالاختصاص منعقد للمحكمه بنظر الدعوي. وبتسلم المدعي للمذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الثلاثاء 8/6/1438ه قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بانه ينكر دعوي المدعيه، ويطلب من وكيلها تقديم البينه علي دعوی موكلته، فاستمهل وكيل المدعيه للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 29/ 6/ 1438ه اكد المدعي عليه علي انكاره لمطالبه المدعيه، وانه ليس في ذمته اي استحقاقات ماليه لها، وافاد بانه ليس لديه مانع من اداء اليمين النافيه لدعواها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي الا بعد فحص المحكمه لمستنداته، وافاد بان لديه شاهد يود سماع شهادته في هذه الجلسه، وبالمناداه علي الشاهد حضر / (...) – (...) الجنسيه - اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره اثنان واربعون عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يسكن ب (...)، وبسؤاله عن عمله افاد بانه مدير عام القطاع التجاري للشركه المدعيه شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته مع المدعيه افاد بانه موظفا لديهم، وكان سابقا مسؤولا عن الشعير، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق و نفيها، استعد بادايها قايلا : " اشهد بالله العظيم انني في ذلك الوقت كنت مسؤولا عن الشعير في شركه (...) وكان بيننا تعامل وبين مؤسسه (...) فرع (...) ومؤسسه (...) تتمثل في مجموعه (...) استاذ / (...) واستاذ / (...) واستاذ / (...)، ولكن كان التعامل عن طريق الاستاذ / (...) وكان معظم التحويل البنكي من حسابه الشخصي او عن طريق ايداعات او تحويلات عن طريق الاخ / (...) وكان بيننا تعامل سحب كميات من الشعير اسبوعيا وسداد المبلغ في بدايه الاسبوع الجديد ونظرا لتاخر مؤسسه (...) عن دفع كميه من الشعير تم ايقاف التعامل عن طريق السيد / (...) وكان يوجد لديهم مبلغ ثلاثه مليون واربعمايه الف وكسور، وعند المطالبه اكثر من مره في بدايه الامر تم طلب الاجتماع مع السيد (...) ولكن لم يحدث الاجتماع، ثم بعد ذلك تم نفي وجود المبلغ والله علي ما اقول شهيد "، وبعرض هذه الشهاده علي المدعي عليه استمهل لتقديم الاجابه . وبجلسه الثلاثاء 7/7/1438ه قدم المدعي عليه مذكره اجاب فيها علي شهاده الشاهد بانها شهاده تجر اليه مصلحه، لكونه موظفا في الشركه المدعيه، وتمسك بانكاره لدعوي المدعيه، فاستمهل وكيل المدعيه للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 14/7/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلبه تعيين خبير محاسبي في القضيه، لاجراء المحاسبه بين الطرفين. فاستمهل المدعي عليه للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 21/7/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 20/8/ 1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين من ابتدايه وحتي انتهايه، فقرر وكيل المدعيه موافقه موكلته علي اجراء المحاسبه، وقرر المدعي عليه رفضه للمحاسبه، وبسؤالها هل يتفقان علي خبير، طلبا ندب شركه (...) في هذه القضيه، وعليه قررت الدايره مخاطبه المحاسب المذكور للنظر في قيامه بمهام الدايره. وبجلسه الخميس 22/8/1438ه تشير الدايره الي ورود عرض شركه / (...)، بموافقتها علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (276.000) مايتان وسته وسبعون الف ريال، فافاد الطرفان بموافقتها علي ندب المكتب المذكور، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدمه من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فقررا موافقتهما علي ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي " ندب شركه (...) محاسبون مراجعون قانونيون ومستشارون، في القضيه المقامه من المدعيه / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان ابتدايه وانتهايه علي ضوء المستندات واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (267.000) مايتان وسته وسبعون الف ريال، تدفع مقدما من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه" وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/ 1/ 1439ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي المكون من 8 ورقات وعدد من المستندات، حيث قدمت المدعيه فيه مستنداتها وهي عباره عن صوره من السجل التجاري للمدعيه، وكشف حساب المدعي عليه من البرنامج المحاسبي للمدعيه عن الفتره من بدايه التعامل 29/2/2008م وحتي 17/3/2010م ، ونسخ کربونيه من الفواتير الصادره من المدعيه الي مؤسسه (...) والخاصه بمطالبه المدعيه، ونسخ کربونيه من الفواتير الصادره من المدعيه الي مؤسسه (...) عن الفتره السابقه ومرفق معها صوره من کشف الحساب البنكي الخاص بالمدعيه، وصور ضوييه لفسوحات التحميل الصادره من مؤسسه (...) بالكميات المستلمه من المدعيه، وكشف حساب شركه (...) عن الفتره من 2/1/2008م وحتي 15/4/2010م، واما المدعي عليه لم يقدم للخبير اي مستندات بل ينكر وجود تعامل مع المدعيه ووجهت الدايره الخبير الي فحص مستندات المدعيه، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي مستندات المدعيه قام الخبير المحاسبي بفحص التعامل بين الطرفين لتحديد ابتدايه وانتهايه، وفحص الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه وفسوحات التحميل لتحديد الفواتير المستحقه علي المدعي عليه والتي تطالب بها المدعيه، وفحص سندات القبض والتسديد لتحديد المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعيه، ثم اصدر الخبير الهندسي تقرير المبديي المنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا ، حيث انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين يوضح اليه التعامل، وانما كان التعامل يتم بموجب فسوحات التحميل صادر من مؤسسه (...) للمدعيه، تقوم بموجبه المدعيه باصدار فاتوره شهريه بقيمه الشعير الذي تم توريده لمؤسسه (...) وكان تاريخ اصدار اول فاتوره في 28/2/2008ه ، وتاریخ اصدار اخر فاتوره في 6/3/2017م، وتاريخ اخر دفعه مسدده من المدعي عليه في 17/3/2017م ، وقام الخبير بفحص الفواتير المقدمه من قبل المدعيه وتم حسم مبلغ قدره (29.691) تسعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، بناء علي اقرار المدعيه، بالاضافه الي استبعاد مبلغ قدره (71.950) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا قيمه فواتير لم تزود المدعيه الخبير باصلها، لتصبح قيمه الفواتير المستحقه للمدعيه (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه من التقرير المبديي، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/1/1439ه، افاد وکیل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير، فيما قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي التقرير المبديي بمذكره من خمس ورقات والتي مفادها ان تقرير الخبير يشوبه كثير من العيوب والنواقص وانه قام بمهام خارج عن مهام الدايره التي حددتها له، وان الخبير اعتمد علي صور ضوييه ليس لها اصول حتي يتم مطابقتها، كما انه ذكر وقايع لا علاقه له بالدعوي، وانه كيف يضيف اسم مؤسسه (...) اليه وهو ليس لدي موكله مؤسسه تحمل هذا الاسم ولا يوجد في السجل التجاري ما يثبت تملکه لهذه المؤسسه فعلي المدعيه ان تلاحق مؤسسه (...)، وختم وكيل المدعي عليه لايحته بطلب الزام الخبير بتقديم اصول الصور الضوييه الوارد ذكرها في الفقره 5/1/3/3، وتحديد هويه واسم وصفه السايق الوارد ذكره في التقرير، وتحديد هويه واسماء الاشخاص الوارد ذكرهم في التقرير، والزام الخبير بتقديم اسباب تناقض ما جاء في تقريره في المبالغ المطالب بها بان جميع الفواتير صادره من المدعيه الي المدعي عليه باسم مؤسسه (...) بلغ قيمته (78.220.483) ريال في حين ذكر الخبير ان الحركات الماليه بلغت (49.377.967) ریال وكذلك الزام الخبير بتقديم ما يثبت ان المدعي عليه هو صاحب مؤسسه (...)، والحكم بادخال السايق في التقرير، والحكم بادخال الاشخاص الوارد ذكرهم في التقرير بعد تقديم اسمايهم وتحديد صفتهم، والحكم لموكله بالطلبات الوارده بالدعوي، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها وتقديم التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/ 2/ 1439ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره النهايي المكون من ۱۳ ورقه وعدد من المستندات والتي اجاب فيها الخبير المحاسبي علي كل ملاحظات وكيل المدعي عليه والتي تتلخص في عدم وجود ملاحظات جوهريه تقدح في التقرير الابتدايي ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه في ان السجل التجاري لمؤسسه (...) ليس خاص بموكله فقد اجاب عليها الخبير بانه لم يقم باضفاء الصفه التجاريه للمدعي عليه، ولم يشر التقرير لذلك، ولكن تم الاشاره فقط علي ان كافه الفواتير الصادره من المدعيه هي باسم مؤسسه (...) ثم اشار التقرير الي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (49.377.967) ريال الي المدعيه مقابل بعض الفواتير الصادره باسم مؤسسه (...) والتي تم ارفاق صور منها في التقرير، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما علي التقرير النهايي، اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، فيما استمهل المدعي عليه اصاله للاجابه علي التقرير المحاسبي النهايي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/2/1439ه ، قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ورقتين تتضمن رده علي التقرير النهايي والذي لم يات بجديد فيها وطالب بالطلبات السابقه التي ذكرها في مذكره الرد علي التقرير المبديي، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي الطرفان بما قدماه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/2/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المنتهي الي " اولا : الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (000) مبلغا قدره (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ریالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (270.480) مايتان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ریالا، ثم قد lالمدعي عليه اصاله اعتراضه علي حكم الدايره بتاريخ 4/5/1439ه، والذي مفاده ان المبلغ الذي حكم به هو عليه وفي الاساس والصحيح انه موجه علي الطرف الثالث / مؤسسه (...)، وانه لا تربطه علاقه نظاميه بمؤسسه (...) وان التقرير المحاسبي يثبت ذلك، وطلبت الدايره يمين المدعي عليها بالقضيه بعدم وجود اي مطالبات ماليه للمدعيه بالقضيه بذمته، ولما استجاب لطلب اليمين رفضت الدايره دون اي مبرر، وان جميع الفواتير هي باسم مؤسسه (...) ولم يقدم المدعي ورقه واحده وقع عليها المدعي عليه وطلب وكيل المدعي عليه صرف النظر عن الدعوي وانه في مواجهه مؤسسه (000)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف لاستكمال ما قررته من ملاحظات، والتي تمثلت في ان الحكم صدر بالزام المدعو/ (...) بينما هو وكيل عن مؤسسه (...) التي تعاقدت المدعيه معها ولم يتبين من الاوراق لما تم الزامه بالمبلغ، مع دفعه بذلك اثناء الترافع. وبالتالي علي الدايره التاكد من صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/8/1439ه،حضر المشار اليه بعاليه وقرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/8/1439ه، حضر المشار اليهم بعاليه، عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي باثبات ان التعامل تم لصالح المدعي عليه (...) بشخصه او اثبات تعلق مؤسسه (...) بالمدعي عليها فاستعد وكيل المدعيه بتقديم اجابته بشان ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الخبير المحاسبي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه عند النظر لتقرير الخبير المحاسبي المعتمد من الدايره يتضح جليا ان موكلته صاحبه حق وان المستفيد الاول من التعامل التجاري هو المدعي عليه والدليل علي الحوالات المتوافقه بالتواريخ والمبالغ من حساب المدعي عليه الشخصي، فان لم يكن المدعي عليه هو الاصيل في التعامل لماذا يتم تحويل هذه المبالغ من حسابه الشخصي، كما وان لم يكن المدعي عليه هو الاصيل لماذا تتطابق حوالاته الماليه بالتاريخ والقيمه لفواتير مؤسسه (...)، کما وان لم يكن المدعي عليه هو الاصيل لماذا يقوم بتحويل المبالغ المستحقه علي مؤسسه (...) من حسابه الشخصي وليس ايداع نقدي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اکتفی بما قدم کما اکتفي وكيل المدعي بما قدم وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 9/11/1439ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (3.377.388) ريال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وفق ما انتهي اليه الخبير، تمثل قيمه قيام موكلته بتزويد المدعي عليه بالكميات التي يطلبها من الشعير لمده طويله، وكان المدعي عليه منتظما في السداد، غير انه تراكمت عليه فواتير عده لم يقم بسدادها وذلك للفتره من 2/1/2010م وحتي 6/3/2010م ، وتخلف المدعي عليه عن سداد هذا المبلغ، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان لا يمتلك اي مؤسسه تجاريه، وانه ينكر دعوي المدعيه، واستند وكيل المدعيه في مطالبه موكلته علي صوره ضوييه من كشف حساب مفصل فيه قيمه مبلغ المطالبه بالتفصيل، واصل صور مسحوبات وتسديدات مؤسسه (...) وموضح فيه قيمه مبلغ المطالبه، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان ابتدايه وانتهايه علي ضوء المستندات واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقریر خبير يبت في الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وذلك استنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعيه وقدره (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ریالا، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد قدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي المبديي والنهايي، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثر علي نتيجه التقرير ؛ فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها واصدر تقريره النهايي، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي ؛ واما بشان دفع وكيل المدعي عليه في ان السجل التجاري لمؤسسه (...) ليس خاص بموكله فقد اجاب عليها الخبير بانه لم يقم باضفاء الصفه التجاريه للمدعي عليه، ولم يشر التقرير لذلك، ولكن تم الاشاره فقط علي ان كافه الفواتير الصادره من المدعيه هي باسم مؤسسه (...) ثم اشار التقرير الي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (49.377.967) ريال الي المدعيه مقابل بعض الفواتير الصادره باسم مؤسسه (...) والتي تم ارفاق صور منها في التقرير، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه ؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (276.000) مايتان وسته وسبعون الف ريال، تدفع مقدمه من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه ؛ وحيث لما كان مبلغ المطالبه (3.448.239) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا ومن ثم قرر الخبير ان المدعي يسحق مبلغ قدره (3.377.388) ریال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ریالا، فانه حكم للمدعيه بمعظم مبلغ المطالبه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه ان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المحاسبي، وذلك بمبلغ قدره (270.480) مايتان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ریالا ؛ اما فيما يتعلق بملاحظات محكمه الاستيناف بان الحكم صدر بالزام المدعو / (...) بينما هو وكيل عن مؤسسه (...) التي تعاقدت المدعيه معها ولم يتبين من الاوراق لما تم الزامه بالمبلغ، مع دفعه بذلك اثناء الترافع. وبالتالي علي الدايره التاكد من صفه المدعي عليه في هذه الدعوي ولكن تم الاشاره فقط علي ان كافه الفواتير الصادره من المدعيه هي باسم مؤسسه (...) ثم اشار التقرير الي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (49.377.967) ريال الي المدعيه مقابل بعض الفواتير الصادره باسم مؤسسه (...)، وهذا دليل علي علاقه المدعي عليه بسداد ما يترتب في ذمه مؤسسه (...) بموجب قيام المدعي عليه بالسداد عن مؤسسه (...) ؛ اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه ؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (267.000) مايتان وسته وسبعون الف ريال، تدفع مقدمه من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (3.647.868)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالعزيز بن سويد العنزي القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم 151 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي عليه الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلبه الالتماس علي هذا الحكم بتاريخ 22/5/1440ه والذي مفاده ان لديه عده تحويلات بنكيه تعذر ابرازها اثناء نظر الدعوي قبل الحكم، وهي مؤثره في القضيه، وختم بطلب قبول الالتماس ونقض الحكم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليه المؤرخ في 22/5/1440ه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم برفض الالتماس الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبدﷲ العيسي عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني