moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٤٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام. ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع...عن طريق البر، وان موكله قامت بنقل البضايع ولم يستلم من الاجره شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها(٢٤,٢٥٥) اربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال.. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي اوراق المدعي وممهوره بختمه وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/١٢/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي صحيفته، واضاف بانه تواصل مع المدعي عليها للسداد الا انها امتنعت عن ذلك، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله، فامهلته الدايره، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٠/٠٢/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره قيدت في ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه وبرفقها عدد من المستندات، ثم سالته الدايره هل التوقيع المذيل في الفواتير يعود للمدعي عليها؟ فقال: نعم. وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٤,٢٥٥) اربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريال تمثل اجره نقل بضايع قام المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)للنقليات بنقلها لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه (...)للنقليات صادره برقم (٠٠٤٠) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥,٩٨٧,٥٠) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٥٥) اربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال. رييس الدايره القضاييه (...)