moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1283 لعام 1442 ه المقامه من/(...) صاحب/ه مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41.400) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، والتي تمثل قيمه هوايات قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وكذلك الزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) خمسين الف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاثنين 17/7/1442ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر لحضوره/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله افاد بان يريد الرجوع للمدعي وذلك لرغبته بالصلح، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بان موكله يرفض ابرام صلح علي ذلك، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه موضوعيا علي الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي، حيث لم تتضمن المذكرات الالكترونيه اجابه موضوعيه فافاد بان موكلته بعد مراجعتها للحسابات لديها تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا تنازع فيه، ولكن تطلب مهله لسداده علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض ذلك، وطلب الزامهم بالسداد حالا بمبلغ المطالبه، كما اطلب الزامهم بسداد مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان يطلب رد هذا الطلب كون موكلته مقره في هذا المبلغ ولم يحاول المدعي ابرام صلح مع موكلتي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41.400) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، والتي تمثل قيمه هوايات قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وكذلك الزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) خمسين الف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد مواد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي، فانه لما كان المدعي عليه لم ينازع في استحقاق المدعيه للمبلغ، واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (41.400) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، ولكن طلب امهال موكلته للسداد، وهو الامر الذي قابله رفض من المدعي وكاله وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه كاملا في الحال، وبما ان الاقرار حجه بنفسه علي من اقر فيه وبما تخول وكاله وكيل المدعي عليها، فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ثبت في ذمتها، واما طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، التي تكبدها موكله في تحصيل حقه اما القضاء فان الاصل ان من احوج خصمه للشكايه في حق ثابت فيلزمه ما تكبده لاجل ذلك، ولكن بعد تامل الدايره للدعوي فقد تبين ان المدعي رفض الصلح ابتداء لدي منصه تراضي وافاد موكله للمصلح بانه يطلب احالتها للمحكمه، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب في اول جلسه امهاله للصلح وهو الامر الذي قابله رفض من وكيل المدعي وطلب البت والفصل في الدعوي وفي الجلسه الثانيه اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه فيكون ذلك عدم مماطله من المدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب ليلا يفضي هذا الامر الي عدم قيام الخصوم بابرام الصلح الا امام القضاء لاجل الزام الطرف الاخر باتعاب التقاضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب/ه مؤسسه (...)للتجاره مبلغا قدره (41.400) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.