moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها المدعي مع المدعي عليها علي ان يكون المدعي شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٨٤٣,٣٤٩) ريال، وللمدعي منها مبلغ قدره (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠ه الي تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١١ه بموجب ورقه صلح، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيع الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه المقدره المبينه اعلاه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها اجاب: بان القضيه سبق الفصل فيها، وعقب وكيل المدعيه بعدم صحه ذلك وان الاحكام السابقه تتعلق بالتصفيه دون المطالبه بورقه الصلح المرفقه في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام وما جاء فيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, ثم اصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه المقدره بمبلغ (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال، حيث لم تقم المدعي عليها بتسليمه الارباح المتفق عليها حسب ورقه الصلح الموقع عليها من الطرفين، بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف. ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكله الارباح المدعي بها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان القضيه سبق الفصل فيها، وحيث انكر المدعي وكاله ذلك وذكر بان الاحكام السابقه تتعلق بالتصفيه دون المطالبه بورقه الصلح، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, فان وكيل المدعي اقام دعوي موكله علي سند مفاده عقد شركه المحاصه والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه اتفاق المدعي مع المدعي عليها علي ان يكون المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠ه، كما قدم ورقه تصفيه حسابات الشركه المدعي عليها والمتضمنه ان اجمالي المبلغ المستحق للشريك المدعي حتي تاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م تبلغ (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال، موقعه بتوقيع منسوب للمدير التنفيذي (...) والاداره الماليه والمدعي، ما تعده الدايره اقرارا بصحه مبلغ المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وحيث ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٠٣،٩٧٢،٣٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...).