moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439137380 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وتنفيذ المقاوله تم في (...) والاعمال عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب طبقه الاسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 27/02/1440ه الموافق 05/11/2018م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (163,000) مايه وثلاثه وستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (163,000) مايه وثلاثه وستين الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، والمتبقي (103,000) مايه وثلاثه الاف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره (163,000) مايه وثلاثه وستون الف ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (1711220810) وتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م وقيمه (118,450) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وثماني هللات. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثه وعشرين الفا ومايتين وثلاثه وسبعين ريال ضريبه القيمه المضافه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 07/11/2018م الممهور بتوقيع وختم المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الصفه. وطالب بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/08/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان لديه تفصيلا وتعديلا للدعوي وهي كالتالي: ("الوقايع: اولا: انه بتاريخ 05/11/2018م اتفق المدعي عليه مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب طبقه الاسفلت والمواد اللاصقه وتم تحديد الامتار وكميه الاعمال المطلوب من المدعي تنفيذها وعلي ان يكون السعر (12) ريال للمتر الواحد غير شامل ضريبه القيمه المضافه حيث يتحمل المدعي عليه الضريبه والاعمال عباره عن (4,438.95) متر طولي تابعه للكبينه رقم (4) وتم العمل عليها ابتداء من تاريخ 05/11/2018م وتم تنفيذها بالكامل وتسليمها بتاريخ 23/11/2018م وتم اصدار الفاتوره بتاريخ 24/ 11/ 2018م بقيمه (53,267.40) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وسبعه وستين ريال واربعون هلله. ثانيا: ايضا تمت مباشره العمل علي ال كبينه رقم (5) و (8) ابتداء من تاريخ 24 11 وكميه الاعمال والامتار للكبينه رقم (5) عدد امتار (3575.75) متر طولي وتم اصدار فاتوره وتسليمها للمدعي عليه وبلغ اجمالي الاعمال للكبينه رقم (5) قيمه (42,909) اثنان واربعون الف وتسعمايه وتسعه ريالات،ايضا تم العمل علي الكبينه رقم (8) وكميه الاعمال والامتار المحدده (4915.20) متر طولي وتم اصدار فاتوره وتسليمها للمدعي عليه وبلغ اجمالي الاعمال للكبينه رقم (8) قيمه (58,982.40) خمسه وثمانون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال واربعون هلله. حيث بلغ اجمالي الفواتير مبلغا وقدره (155,158) مايه وخمسه وخمسون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال لكامل الاعمال التي تم تنفيذها. ثالثا: سدد المدعي عليه للمدعي مبلغ (60,000) ستون الف ريال فقط ولم يقم بسداد بقيه المبالغ المتبقيه في ذمته ثالثا: انه في اول الاتفاق بين الطرفين سلم المدعي للمدعي عليه العقد ليمضي عليه وتعذر الامضاء بحجه ان المدعي عليه غير متواجد وانه مسافر وبعد رجوعه سيتم الامضاء علي العقد علي حسب الاتفاق المذكور وان تنفيذ المشروع لا يحتمل التعطيل وان المشروع لا بد من تسليمه للبلديه في وقت وجيز وانه لا مانع لديه وانه بمجرد وصوله سوف يقوم يختم العقد والتوقيع عليه كما ان المدعي واصل في تنفيذ الاعمال بناء علي الامتار المحدده والمذكوره بالتفصيل سابقا ثقه بهم وبما وعد المدعي عليه به. رابعا: وبعد مطالبات المدعي المستمره للمدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته رفض تسليمه المبالغ المتبقيه وهي (95,158.8) خمسه وتسعين الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه هللات اضافه الي قيمه الضريبه المضافه بمبلغ 23,273) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وسبعين ريال وطلب من المدعي ان يعمل معه مخالصه بمقابل (30,000) ثلاثون الف ريال فقط وهذا استغلال لثقه المدعي به وبالوعود التي وعد بها. بناء علي ما سبق ذكره فان المدعي يطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسه وتسعين الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه هللات. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وسبعين ريال ضريبه القيمه المضافه). واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان موكله قد استوفي اجراءات المصالحه فاجاب بانه قد استوفي ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله من تقديم وثيقه المصالحه فاجاب: بان حاول تحصيل الوثيقه ولكنه لم يتمكن من ذلك حتي الان، وانه بصدد تحصيلها من النظام، وطلب مهله لذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب عبر المحادثه بما يلي: (العمل كان مع اتفاق مقطوعيه مع وافد (...) يدعي(...) (...) وتم تحويل المبالغ له بناء علي طلبه الي حساب مؤسسه اتضح انها المدعيه التي لا تعامل بين المدعي عليه وبينها ويؤكد المدعي عليه علي طلبه بعدم صفه المدعي عليه (...) في الدعوي). وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبعرض ما جاء في جواب المدعي عليه علي المدعي وكاله اجاب: بان المدعي عليه حول جزء من مستحقات المدعي علي حساب المؤسسه المملوكه للمدعي، والشخص (...) الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله يعمل تحت كفاله المدعي. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان الاتفاق مع (...) المذكور ولم يكن بصفته مندوبا للمؤسسه المدعيه وانما اتفاق مقطوعيه بمبلغ (163,000) مايه وسته وثلاثين الف ريال، ثم استدرك قايلا: ان الاتفاق بين المدعي عليه وبين (...) هو (60,000) ستون الف ريال وانهي كافه الاعمال علما بان اسمه (...)، وتم تحويل كامل المبلغ (60,000) ستون الف ريال الي حساب المؤسسه المدعيه بناء علي طلب الشخص (...)، ولم يوقع المدعي عليه علي اي عقد مع المدعي او مؤسسته، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي التعاقد مع المدعي فاجاب بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وعدد ثلاث فواتير مرفقه بالدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان موكله لم يوقع علي هذا العقد والفواتير غير صحيحه ولم يوافق عليها، وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه مزيد بينه فاجاب بان المدعي عليه اقر امام مكتب الصلح بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال عن طريق الوكيله (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب انه يطلب مهله لمراجعه موكله. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (بالرجوع الي المدعي عليه ذكر له انه لا يعرف المؤسسه المدعيه ولم يكن له معها اي تعامل وان تعامله مع الوافد (...) وان الاخير هو من طلب تحويل حقوقه في مبلغ المقطوعه الي حساب المدعيه كما ان موكله يؤكد عدم معرفته بالمدعوه (...) ولم يتم التصالح او طلب الصلح باي مبلغ ويطلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال) اه، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر المدعي وكاله بانه قد قام بمراجعه (...) مالكه المشروع وهي(...) رفضت تزويدي باي مستند يخص موضوع الدعوي الا بخطاب موجه من المحكمه، وطلب من الدايره بعث خطاب للجهه الحكوميه للافاده عن المقاولين بالباطن في المشروع محل الدعوي وهو مشروع (...) ب(...). وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، بسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فقرر وكيل المدعي بان لديه شهودا يطلب سماع شهادتهم فافهمته الدايره بتقديم اسماء الشهود وعلما يشهدون وتقديم شهادتهم مكتوبه فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، بسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر بانه ارفق الشهاده مكتوبه في هذا اليوم وبعد الرجوع الي القرابات لم تتمكن الدايره من الاطلاع علي الشهادات لتعذر ظهور المرفقات وطلب مخاطبه الامانه (الامانه العامه في (...)). وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري الاطلاع علي ما سبق ان تم ضبطه فسالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وثماني هللات. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثه وعشرين الفا ومايتين وثلاثه وسبعين ريال ضريبه القيمه المضافه. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم الصفه، وانكر التعاقد مع المدعي ودفع بان المتعاقد معه هو طرف ثالث وليس المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهري لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولم كان المدعي قد اصر علي علاقه المدعي عليه بموضوع الدعوي وقدم في سبيل اثبات ذلك وهو الحوالات المحوله الي حسابه من مؤسسه المدعي عليه، ولما كان جواب وكيل المدعي عليه عن التحويلات هي انها كانت بناء علي طلب المتعاقد مع المدعي وليست بسبب تعاقد بين موكله والمدعي، ولما كان الاصل قول المسلم للمال في سبب خروج المال من يده، فان الدايره تنتهي الي اعتبار قول المدعي عليه، بعد عجز المدعي وكاله عن تقديم البينه الموصله لاثبات علاقه المدعي عليه بموكله التعاقديه محل الدعوي، مما تنته الدايره معه الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.