moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٥٤٩٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م محرر لصالح المدعي عليه للمضاربه به في مجال بيع وشراء الادويه، علي ان لا يدفع المدعي عليه شيء ، مقابل نسبه ربح (٣٥%) لموكله ، وان الشراكه قد بدات بتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م، اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لانتهاء مده الشراكه ومماطله المدعي عليه بعدم دفع الارباح."، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعي عليه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، فافهمت الدايره الحاضر بانها مختصه بنظر هذه القضيه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تحصر في ١-شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م المحرر لصالح المدعي عليه. ٢-الشيك المحرر الصادر من البنك (...) برقم (٠٠٠٢٦٩) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٣م من المدعي عليه (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح المدعي (...) .٣-ورقه الاعتراض من البنك (...) بتاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٣م لعدم وجود رصيد كاف. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ ذكر بان الاتفاق شفوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه طبقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٤/ ٤/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه لتعذر تبليغه للمره الثانيه "لعدم وجود جوال مسجل في ابشر"، وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع البالغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال للمضاربه به في مجال بيع وشراء الادويه؛ استنادا الي ١- شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م محرر لصالح المدعي عليه. ٢-الشيك الصادر من البنك (...) برقم (٠٠٠٢٦٩) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٣م المحرر من المدعي عليه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح المدعي. ٣- ورقه الاعتراض من البنك (...) بتاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٣م لعدم وجود رصيد كاف، ولما كان المدعي عليه قد غاب عن الجلسه الاولي والثانيه ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، ولما كان وكيل المدعي قد قدم البينه علي تسليم المدعي عليه راس المال، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته (...) بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.